چرخانمقالات

جهانی‌سازی و جابه‌جایی سرمایه و کار

پدیده‌های دوگانه مرتبط با جهانی‌سازی عصر حاضر، مهاجرت سرمایه از کشورهای پیشرفته به بخش‌هایی از جهان سوم، و مهاجرت نیروی کار از جهان دوم سابق به‌این کشورها، جنبش‌های طبقه کارگر در همه‌جا را تضعیف می‌کنند. این پدیده‌ها  موجب تضعیف جنبش کارگران در کشور پیشرفته و همچنین در کشور مقصد سرمایه مهاجر است.

نوشته: پرابهات پاتنایک، نشریه مانتلی ریویو،  ۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ 

جابه‌جایی سرمایه از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته به کشورهای کم‌درآمدِ درحال توسعه در عصر کنونی جهانی‌شدن، بسیار جلب توجه کرده است. ولی جابه‌جایی نیروی کار از کشورهای نسبتاً کم‌درآمدِ اروپای شرقی به کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری، چندان جلب توجه نکرده است. درواقع، از آنجا که در اتحادیه اروپا به‌طورکلی محدودیتی برای جابه‌جا شدن نیروی کار وجود ندارد، این امر به انگیزه‌ای قوی برای پیوستن کشورهای اروپای شرقی به اتحادیه اروپا تبدیل شده است. برخی از این کشورها نشانه‌های سنتی‌ای خاص از اقتصاد صادر کننده نیروی کار را نشان داده‌اند، ازجمله کاهش مطلق جمعیت، کاهش نسبت مردان شاغل و در سن کاری به زنان، کودکان و افراد مسن شاغل، و تغییر ماهیت ساختار اقتصادی این کشورها از اقتصاد تولیدی به اقتصاد دریافت کنندهٔ پول از طریق صدور نیروی کار.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کاهش جمعیت کشورهایی که بخش غربی‌اش را تشکیل می‌دادند به‌دنبال داشت. در بلغارستان، کاهش جمعیت در ده سال گذشته از ۳/۷ میلیون به ۵/۶ میلیون و برابر ۵/۱۱ درصد بوده است. جمعیت رومانی در سال ۱۹۹۰(۱۳۶۹) ۲/۲۳ میلیون نفر بود که تا سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) به ۴/۱۹ میلیون نفر یعنی ۸ /۳ میلیون نفر یا ۴/۱۶ درصد کاهش یافت. جمعیت لتونی در سال ۲۰۰۰ (۱۳۷۹) ۳۸/۲ میلیون نفر بود که با ۲/۱۸ درصد کاهش به ۹۵/۱ میلیون نفر رسید. از سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) کاهش جمعیت در لیتوانی و گرجستان در دوره‌ای مشابه نیز به‌همان اندازه بوده است. این‌گونه برآورد شده است که از هم‌اکنون تا سال ۲۰۵۰ (۱۴۲۹) اوکراین یک‌پنجم جمعیتش را از دست خواهد داد.

این کاهش فقط به جمهوری‌های شوروی سابق محدود نمی‌شود. کشورهایی که یوگسلاوی سابق را تشکیل می‌دادند نیز با این کاهش جمعیت روبرو شده‌اند. از زمان فروپاشی یوگسلاوی، بوسنی و هرزگوین ۲۴ درصد، صربستان ۹ درصد و کرواسی ۱۵ درصد از جمعیت‌شان را از دست داده‌اند. چنین کاهش‌هایی از مشخصه‌های جمعیتی در آلبانی و مولداوی نیز شده است. درواقع ۱۰ کشور با بیشترین کاهش جمعیتی همگی از اروپای مرکزی و شرقی هستند. هفت کشور از این ۱۰ کشور، عضو اتحادیه اروپا شده‌اند. بدیهی است که مهم‌ترین دلیل کاهش جمعیت این کشورها، مهاجرت به غرب است.

البته این نخستین بار نیست که سرمایه‌داری جابه‌جایی سرمایه و نیروی کار در حوزهٔ زیر کنترلش را شاهد شده است. برعکس، در هر مرحله از سرمایه‌داری چنین جابه‌جایی‌هایی وجود داشته‌اند، با این تفاوت که الگوهای جابه‌جایی در مرحله‌های مختلف متفاوت بوده‌اند. در دوره پیش از نیمهٔ قرن نوزدهم میلادی، جابه‌جایی نیروی کار شکل اجباری و بی‌رحمانهٔ تجارت برده به آن سوی اقیانوس اطلس را به‌خود گرفت. از نیمهٔ قرن نوزدهم به بعد و تا جنگ جهانی اول، جابه‌جایی سرمایه به‌شکل صدور سرمایه‌های اروپایی در “دنیای جدید” بود که به توسعهٔ گستردهٔ سرمایه‌داری کمک کرد (این توسعه به‌طورعمده از راه “تخلیهٔ ثروت” مستعمره‌ها تأمین مالی می‌شد). جابه‌جایی نیروی کار در این دوره دو شکل متفاوت داشت، یکی به‌شکل مهاجرت نیروی کار اروپایی به “دنیای جدید” (مناطق معتدل سفیدپوست‌نشین) که مکمل مهاجرت سرمایه بود و دیگری به‌شکل مهاجرت نیروی کار هندی و چینی به مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری جهان بود. اگرچه مهاجرت نیروی کار از مناطق گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری به مناطق معتدل اکیداً ممنوع بود.

پس از جنگ جهانی دوم انتقال سرمایه ‌سخت کنترل‌ می‌شد و ازاین‌روی، جابه‌جایی سرمایه فقط به‌هدف‌هایی خاص مانند “دُور زدن تعرفه‌ها” برای ورود به بازارهای محافظت‌ شده جهان سوم (یا سرمایه‌گذاری‌های متقابل در جهان سرمایه‌داری پیشرفته) انجام می‌گرفت. ولی جابه‌جایی نیروی کار به‌شکل مهاجرت نیروی کار (به‌تعدادی کنترل شده) از مستعمره‌ها یا نیمه مستعمره‌های سابق و کشورهای وابسته به کشور استعمارگر رخ می‌داد، همچون مهاجرت از هند، پاکستان، و هند غربی به انگلستان، از الجزایر و مراکش به فرانسه و از ترکیه به آلمان. دوران کنونی در عوض، تغییری چشمگیر در جابه‌جایی سرمایه از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری به جهان سوم و مهاجرت نیروی کار از شرق اروپا به کشورهای پیشرفته را شاهد بوده است. انگیزهٔ اصلی هر دو تغییر، از دیدگاه سرمایه‌داری، یافتن نیروی کار ارزان بوده است. جالب‌توجه این‌که، جریان‌های اصلی اقتصاد سرمایه‌داری، جابه‌جایی سرمایه و نیروی کار را حتی به‌رسمیت نمی‌شناسند و درواقع نبودِ جابه‌جایی سرمایه و نیروی کار را دلیل تجارت کالا و خدمات می‌دانند. کشوری که نسبت سرمایه به واحد کار آن بیش از این نسبت در کشور دیگری باشد، نمی‌تواند به‌این کشور سرمایه صادر کند. به‌همین دلیل راحت‌ترین راه را انتخاب می‌کند و کالاهای پربها (سرمایه) را به کشور دوم صادر و محصولات پُرکاربَر (نیروی کار) را در مقابل وارد می‌کند. تشریح چنین الگوهای تجارتی‌ای درواقع از راه وجود نداشتن جابه‌جایی سرمایه و نیروی کار، نقشی توجیهی دارد.

اگر اقتصادهای “غالب” بورژوایی این‌گونه تشخیص می‌دادند که در نظام سرمایه‌داری سرمایه و کار قابلیت جابه‌جا شدن دارند، آن‌گاه مجبور می‌شدند تجارت محصولات را به‌گونه‌ای دیگر توضیح دهند (و نه همچون تابعی از این جابه‌جایی)، ازجمله تجارت بر اساس جغرافیای امکان رشد در منطقه‌هایی خاص. این بدان معناست که منطقه‌هایی که تمایلی به تجارت ندارند، با وجود تولید کالاهایی که منطقه دیگر به‌شدت به آن‌ها نیاز دارد، باید برای تجارت “باز” شوند. این امر به‌طور خلاصه مستلزم رویارویی با پدیدهٔ امپریالیسم است که نظرپردازی توجیهی اقتصادهای “غالب” بورژوازی از آن جلوگیری می‌کنند.  بریتانیا، برای نمونه، کشور پیشگام انقلاب صنعتی، این انقلاب را با صنعت پارچه‌بافی شروع کرد. ولی بریتانیا توانایی تولید پنبه خام را نداشت و به‌همین دلیل این کشور پیشرفته در صنعت، به کنترل سرزمین‌های دوردست گرمسیری و نیمه‌گرمسیری نیاز داشت تا بتواند به‌مقدار نیاز خود پنبه خام تأمین کند. بنابراین، هنگامی که افسانه‌سرایی‌های تجارت بر اساس نظریه “عامل‌های بهره‌مندی”۱ کنار گذاشته شوند، در وضعیتی که فرایند “برخورداری از عامل‌ها” ظاهراً متوقف شده است و “عامل‌ها” توانایی عبور از مرز کشورها را ندارند، نادیده گرفتن “امپریالیسم” غیرممکن می‌شود. اقتصادهای “غالب” بورژوایی دقیقاً همین کار را انجام می‌دهند: امپریالیسم را نادیده گرفته و تجارت را تابع این می‌دانند که سرمایه و نیروی کار جابه‌جا‌شدنی و مبادله‌شدنی نیستند.

پدیده مهاجرت از همسایگان کم‌درآمدِ شرقی به اروپای غربی که تحت تأثیر نرخ بالای بیکاری است، ممکن است در وهله نخست جالب توجه باشد. ولی مهاجرت فقط به منطقه‌ها و کشورهایی که کمبود نیروی کار دارند رخ نمی‌دهد. در جهانی که بیکاری در همه جای آن وجود دارد، هنوز مهاجرت به منطقه‌هایی که سطح دستمزد بالاتری دارند به دو دلیل صورت می‌گیرد: نخست، انگیزه فردی برای دریافت دستمزد بیشتر حتی با درنظر گرفتن احتمال بیکاری، و دوم، رضایت مهاجران به دریافت دستمزد کم‌تر (یا شرایط کاری بدتر) نسبت به افراد بومی، به‌طوری که چشم‌انداز شغلی آنان بهتر از مردم بومی است. این امر این تناقض را روشن می‌کند که چرا اروپای غربی بحران‌زده می‌تواند مهاجرانی از شرق اروپا که از زمان فروپاشی سوسیالیسم رکود کامل را شاهد بوده است جذب کند.

پدیده‌های دوگانه مرتبط با جهانی‌سازی عصر حاضر، مهاجرت سرمایه از کشورهای پیشرفته به بخش‌هایی از جهان سوم، و مهاجرت نیروی کار از جهان دوم سابق به‌این کشورها، جنبش‌های طبقه کارگر در همه‌جا را تضعیف می‌کنند. این پدیده‌ها  موجب تضعیف جنبش کارگران در کشور پیشرفته و همچنین در کشور مقصد سرمایه مهاجر است (زیرا در غیر این صورت، مقصد دیگری انتخاب می‌شد). موقعیت کارگران مهاجر که چشم‌انداز اشتغال آنان دقیقاً به سازمان‌دهی نشدن آنان بستگی دارد نیز تضعیف می‌شود. بنابراین، در سطح جهانی، موازنه قدرت طبقاتی از سوی طبقه کارگر به سمت سرمایه‌داران تغییر می‌کند.

این امر تنها به تشدید بحرانی که سرمایه‌داری با آن روبرو است منجر خواهد شد. نتیجه نهایی جابه‌جایی سرمایه و نیروی کار، افزایش سهم مازاد در تولید جهانی است که تقاضای کل را کاهش می‌دهد، زیرا بخش بیشتری از درآمد کارگران نسبت به مازاد اقتصادی برای مصرف‌شان هزینه می‌شود. طنز سرمایه‌داری معاصر این است که جست‌وجوی لجوجانه برای  کاهش هزینه‌های نیروی کار، سیستم را به بن‌بست بحرانی طولانی کشانده است.

——————————-

۱.‌”عامل‌های بهره‌مندی” یا “factor endowments”، نشان می‌دهند یک کشور چه تعداد منابع برای بهره بردن به‌منظور تولید صنعتی دراختیار دارد- منابعی چون کارگر، زمین، پول، کارآفرینگی (آدم‌ها).

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۱۵۵، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا