حقوق بشر

بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در حمایت از معلمان و رد اتهامات بی پایه و اساس امنیتی

در پی بازداشت تعدادی از فعالین فرهنگی و کارگری و نیز دو شهروند فرانسوی از سوی نهادهای امنیتی،‌ کانون مدافعان حقوق‌بشر با صدور بیانیه‌ای اعتراض خود را به این اقدام غیرقانونی اعلام کرد.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید

ملت شریف ایران

در حالی که تعدادی از معلمان شریف و زحمتکش ما به دلیل حضور در تجمعات قانونی مسالمت‌آمیز در بازداشت غیرقانونی و زندان بسر می‌برند ، روز ۲۶ اردیبهشت صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی گزارشی از بازداشت دو شهروند فرانسوی را پخش کرد که بنا به ادعای وزارت اطلاعات به اتهام ارتباط گیری با چند نفر از کنشگران فرهنگی و کارگری و تلاش برای ایجاد آشوب و بی ثبات سازی جامعه دستگیر شده اند.

با توجه به مجموعه عملکرد نهادهای امنیتی در برخورد با فعالان سیاسی و اجتماعی مسلما این سناریو! نیز از جنس پروژه‌های نخ نمای نهادهای امنیتی است که این بار جنبش‌های اعتراضی فرهنگیان و کارگران را نشانه گرفته است.

جمهوری‌اسلامی ایران  در برخورد با معترضان و منتقدان ، بی توجه به قوانین مصوب خویش و همواره با طرح اتهامات غیر واقعی سعی در سرکوب آنان کرده است. این بار نیز در اقدامی آشکارا از سر استیصال با طرح اتهام موهوم و بی اساس” ارتباط گیری” تلاش می کند تا با ایجاد جو رعب و وحشت جنبش های پویا و زنده  را سرکوب و خاموش گرداند.  البته از حکومتی که نه تنها به حقوق بشر بلکه به قوانین موضوعه خود بی‌اعتنا است جز این نیز انتظاری نمی رود.

کانون مدافعان حقوق‌بشر اعلام می کند در هیچ یک از قوانین جاری “ارتباط گیری” نه با شهروندان خارجی و نه با سندیکاها و اتحادیه های صنفی و کارگری جرم نیست . سلب آزادیهای اساسی ملت با طرح چنین اتهامات ناروا و غیرقانونی مصداق بارز سوء استفاده از قدرت و قابل پیگرد کیفری است و آمرین و عاملان چنین بازداشتی باید پاسخگوی اعمال خود باشند .

کانون مدافعان حقوق‌بشر یادآور می شود که ایران متعهد به اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین‌المللی است و طبق ماده ۹ قانون مدنی ، مفاد تعهدات بین‌المللی در حکم قوانین عادی و برای همه از جمله مسئولین حکومتی لازم الاتباع است. مفاد ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت تشکیل اتحادیه و سندیکا و فعالیت آزادانه آنها دلالت دارد. همچنین بر ایجاد حق ارتباط اتحادیه ها با یکدیگر و تشکیل فدراسیونهای ملی و بین‌المللی تأکید دارد.

بنابراین نه تنها ارتباط با شهروندان خارجی (فرانسوی)  و اتحادیه‌ها و سندیکاهای آنان جرم نیست بلکه حکومت متعهد است که امکانات لازم را برای همکاری  و یا الحاق اتحادیه ها و سندیکاهای ایرانی به همکاران خارجی و بین‌المللی را فراهم سازد.

کانون مدافعان حقوق بشر به مسوولین جمهوری‌اسلامی هشدار مید‌هد که به پرونده سازی‌های پوچ و بی‌اساس و سلب آزادیهای اساسی ملت خاتمه داده و فعالین فرهنگی و کارگری را که در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند و دو شهروند فرانسوی دستگیر شده را فورا آزاد سازد.

کانون مدافعان حقوق بشر

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا