چرخانمقالات

همهٔ عوامل مؤثر در وقوع خیزش مردمی اکتبر ۲۰۱۹ در عراق هنوز هم وجود دارد

با توجه به درگیری‌های سیاسی ماه‌های اخیر در کشور همسایه‌مان عراق و بن‌بستی که به دلیل این درگیری‌ها و نفوذ قدرت‌های منطقه‌یی و بین‌المللی در امور داخلی عراق و در برگزیدن رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در آن کشور به وجود آمده است، و باعث اختلال در ادارهٔ سیاسی کشور و عادی‌سازی زندگی مردم شده است، مناسب دیدیم گفت‌وگویی کنیم با رفیق سلام علی، عضو رهبری حزب کمونیست عراق، دربارهٔ رخدادهای سیاسی اخیر در آن کشور و اثر آنها بر زندگی مردم. حاصل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

سانتخابات مجلس قانون‌گذاری در عراق بیش از شش ماه پیش برگزار شد. اما نخستین وظیفهٔ مجلس برای تأیید رئیس‌جمهور و تعیین نخست‌وزیر هنوز انجام نشده است. بن‌بست سیاسی در عراق اکنون در چه وضعیتی است؟ چرا از زمان برگزاری انتخابات مجلس در ماه اکتبر/مهر گذشته نمایندگان مجلس نتوانسته‌اند رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، یا رئیس مجلس را تعیین/انتخاب کنند؟

جتقریباً هشت ماه است که از برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس قانون‌گذاری در دهم اکتبر [۱۸ مهر] می‌گذرد، اما بن‌بست سیاسی همچنان ادامه دارد. فقط رئیس مجلس پس از یک جلسهٔ پرهیاهو در روز ۹ ژانویه ۲۰۲۲ [۱۹ دی ۱۴۰۰] انتخاب شد. اما مجلس سه بار به دلیل نبود حد نصاب دو-سوّم لازم برای رأی‌گیری (۲۲۰ نماینده از ۳۲۹ نماینده) در برگزیدن رئیس‌جمهور جدید ناکام ماند.

حاصل این وضع این شد که کشور هنوز رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر جدید ندارد، و بحران سیاسی عمیق‌تر از قبل شده است. این وضعیت، نقض آشکار قانون اساسی است که مجلس را موظف می‌کند ظرف سی روز از تاریخ برگزاری نخستین جلسهٔ خود، رئیس‌جمهور جدید را انتخاب کند. در نتیجه، مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر سرپرست، که کارش را از ماه مه ۲۰۲۰ [اردیبهشت ۱۳۹۹] به عنوان دولت موقت آغاز کرد، همچنان در این مقام باقی مانده است.

تداوم این بن‌بست سیاسی بار دیگر مشخص کرد که علت اصلی بحران سیاسی کنونی در عراق، نظام سیاسی سهمیه‌بندی یا شراکت قومی-فرقه‌یی در قدرت است که پس از جنگ و اشغال آمریکا در سال ۲۰۰۳ برقرار شد. این نظام ورشکسته و فرقه‌گرایی سیاسی، که با فساد مزمن و فراگیر همراه است، اکثریت قریب به اتفاق مردم را به حاشیهٔ سیاسی رانده است. خشم عمومی مردم، و به‌ویژه جوانان، علیه بیکاری و فقر و فساد، در خیزش اکتبر ۲۰۱۹ [مهر ۱۳۹۸] فوران کرد. آن خیزش با سرکوب خونینی مواجه شد که در آن بیش از ۷۰۰ نفر در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز کشته شدند. عادل عبدل مهدی، نخست‌وزیر سابق، در دسامبر ۲۰۱۹ [دی ۱۳۹۸] مجبور به استعفا شد، اما به مدت ۶ ماه در مقام سرپرست نخست‌وزیری باقی ماند تا اینکه کاظمی در سمت نخست‌وزیر موقت جایگزین او شد. برگزاری انتخابات زودهنگام یکی از خواست‌های اصلی آن خیزش مردمی بود. به دست عدالت سپردن قاتلان معترضان، اصلاح نظام انتخاباتی و تضمین تشکیل یک کمیسیون انتخاباتی واقعاً مستقل، غیرقانونی کردن شبه‌نظامیان، و مبارزه با فساد از دیگر خواست‌های معترضان در آن خیزش بود. بنابراین، قرار بود با برگزاری انتخابات زودهنگام روند ایجاد تغییرهای بنیادی آغاز شود، به سهمیه‌بندی قومی-فرقه‌یی قدرت پایان داده شود، و راه برای شکل‌گیری دولت مدنی دموکراتیک بر اساس حاکمیت قانون، نهادهای قانونی، حقوق بشر، و عدالت اجتماعی باز شود. خودداری گروه‌های حاکم مسلط بر مجلس قبلی در برآوردن این خواست‌ها، منجر به تحریم بی‌سابقه‌ٔ انتخاباتی شد که در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ [۱۸ مهر ۱۴۰۰] برگزار شد. عده‌ای خیلی بیشتر از ۵۹درصد از رأی‌دهندگان که کمیسیون انتخابات ادعا می‌کرد، آن انتخابات را تحریم کردند. بررسی دقیق ترکیب مجلس کنونی نشان می‌دهد که این مجلس نمایندهٔ فقط ۱۸درصد از عراقی‌هاست، که نشان دهندهٔ بی‌اعتمادی گستردهٔ مردم به نظام حاکم است. نتایج آن انتخابات همچنین نشان دهندهٔ کاهش عظیم تعداد رأی‌دهندگان به همهٔ گروه‌بندی‌ها و حزب‌های حاکم- بدون استثنا- بود.

نتیجهٔ‌ آن انتخابات حامل این پیام روشن و قاطع بود که مردم عراق نظام موجود و گروه‌های حاکم را نمی‌پذیرند و خواهان تغییرهای جامع و بنیادی‌اند.

بنابراین، بن‌بست سیاسی مزمن و مداوم در عراق را باید در چنین زمینه‌ای ارزیابی کرد. خیزش اکتبر چشم‌انداز سیاسی کشور را تغییر داد و ورشکستگی نظام سیاسی موجود و حامیان و سودبرندگان فاسد آن را افشا کرد.

این بن‌بست سیاسی همچنین نشان دهندهٔ تفرقهٔ گسترده و عمیق بین گروه‌بندی‌های سیاسی شیعه، و تشدید درگیری‌های داخلی بین آنها بر سر قدرت سیاسی است.

سآیا جناح‌های مختلف سیاسی هنوز هم مایل به ادامهٔ نظام سهمیه‌بندی و شراکت در قدرت‌اند؟ قانون اساسی عراق در این باره چه می‌گوید؟

جدر حالی که برخی از گروه‌های حاکم و نمایندگان آنها ظاهراً و در حرف با تقسیم قدرت قومی-فرقه‌یی ابراز مخالفت می‌کنند، اما در عمل به‌شدت به آن پایبند بوده‌اند. آنها سرسختانه از این نظام سهمیه بندی قدرت دفاع کرده‌اند، چون خوب می‌دانند که هر گونه تلاش برای تضعیف این نظام فاسد، قدرت سیاسی آنها و منافع شخصی آنها را تهدید خواهد کرد.

نظام تقسیم قدرت قومی-فرقه‌یی را اغلب در لفافهٔ “دموکراسی همیار” ارائه می‌کنند و ادعا می‌کنند که تنها نظام “دموکراتیک” ممکن برای جامعه‌ای است که در امتداد مرزهای فرقه‌یی و قومی تقسیم شده است. در این الگوی معیوب، برای مثال حزب‌های شیعهٔ اسلام‌گرا ادعا می‌کنند که نمایندهٔ همهٔ شیعه‌ها هستند (و نه‌فقط کسانی که به آنها رأی داده‌اند). بر این اساس، ادعا می‌کنند که نمایندهٔ اکثریت جمعیت عراق هستند و به‌تنهایی حق دارند پس از انتخابات، نخست‌وزیر کشور را معرفی کنند. در قانون اساسی عراق هیچ‌چیز دربارهٔ برقراری نظام شراکت قومی-فرقه‌یی قدرت (مُحاصَصَه طائفه) یا این ادعا که رئیس‌جمهور باید کُرد، نخست‌وزیر باید شیعه، و رئیس مجلس باید عرب سنّی باشد، وجود ندارد. حتی آن دسته از مدافعان سرسخت این دروغ تلاش می‌کنند آن را به عنوان اینکه “قاعده” شده است، توجیه کنند. قانون اساسی فقط از حفظ “تناسب” در نیروهای مسلح صحبت می‌کند، و اشاره‌ای به تناسب نیروهای سیاسی در قدرت نمی‌کند.

سآیا “ائتلاف دولت قانون”/”چارچوب هماهنگی شیعیان” هنوز با گروه‌بندی صدری‌ها در ارتباط و تماس است؟ موضع ائتلاف “تقدم” چیست؟

جهمان‌طور که پیش از این اشاره کردم، بن‌بست سیاسی جاری از زمان انتخابات اکتبر گذشته نشان دهندهٔ جدایی عمیق بین گروه‌بندی‌های سیاسی شیعه و تشدید درگیری بین آنها بر سر قدرت سیاسی است. در حال حاضر، دو گروه‌بندی بزرگ رقیب ظهور کرده‌اند. اولی، ائتلافی سه‌گانه به نام “نجات میهن” است، که رهبری آن در دست صدری‌هاست، و ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی مجلس را در اختیار دارد. این ائتلاف همچنین شامل حزب دموکرات کردستان با ۳۱ کرسی، و “اتحاد سیادت” سنّی با ۷۱ کرسی در مجلس است. “اتحاد سیادت” از دو گروه سنّی به نام‌های “تقدم” (به رهبری محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان) و “اعظم” تشکیل شده است. ائتلاف بزرگ دیگر “چارچوب هماهنگی” به رهبری گروه‌بندی “دولت قانون” (با ۳۳ کرسی در مجلس) است که مالکی، نخست‌وزیر سابق، رهبر آن است. این ائتلاف شامل “اتحاد فتح” است که در انتخابات اکتبر تعداد کرسی‌های نمایندگی‌اش از ۴۸ به ۱۷ کاهش یافت. این ائتلاف دوم از حمایت اتحادیهٔ میهنی کردستان برخوردار است که خود ۱۷ کرسی در مجلس دارد.

صدری‌ها اصرار دارند که ائتلاف آنها نخست‌وزیر بعدی را برای ریاست “دولت اکثریت ملی” انتخاب کند که می‌تواند برخی گروه‌های گروه‌بندی رقیب را هم در بر بگیرد. این موضع‌گیری ممکن است تا حدّی نشانهٔ دور شدن از شیوهٔ شراکت قومی-فرقه‌یی در قدرت باشد، ولی آنها هیچ برنامهٔ روشنی برای دولت پیشنهادی خود، همراه با جدول زمانی خاصی برای اجرای آن، ارائه نداده‌اند.

اما “چارچوب هماهنگی” این پیشنهاد را رد و اصرار کرد که تشکیل دادن دولت بعدی حق ویژهٔ گروه‌های شیعه است و نخست‌وزیر باید با توافق بزرگ‌ترین گروه‌بندی شیعه انتخاب شود.

موضع صدر مطلوب [جمهوری اسلامی] ایران نیز نیست که فرستادگان ارشدش به بغداد در ملاقات با جناح‌های مختلف اشاره کرده‌اند که از اجماعی حمایت خواهند کرد که مانند دولت‌های پیشین، شامل همهٔ حزب‌های شیعه باشد. در ماه‌های اخیر، جلسه‌های متعددی بین این دو گروه‌بندی رقیب برگزار شده است، اما این جلسه‌ها هم نتوانسته است بن‌بست موجود را رفع کند. “چارچوب هماهنگی” با حمایت اتحادیهٔ میهنی کردستان و تعدادی از اعضای سنّی، تا کنون در ایجاد “یک‌سوم مسدود کننده” راه مجلس در انجام وظایفش موفق بوده است، و توانسته است از انتخاب رئیس‌جمهور جدید بدون توافق با این گروه‌بندی، جلوگیری کند. شایان توجه است که ایجاد “یک‌سوم مسدود کننده” ترفندی است که از سال ۲۰۰۸ در لبنان در جریان تشکیل دولت‌ها به کار گرفته شده است.

“چارچوب هماهنگی” طرح تازه‌ای (در ۴ مه ۲۰۲۲ [۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱]) برای خروج از بن‌بست مطرح کرده است. اما بیانیهٔ ۱۸ ماده‌یی آنها حاوی هیچ تغییر واقعی از موضع قبلی آنها نیست.

هر دو این گروه‌بندی‌ها برای تضعیف و ایجاد تفرقه در میان رقیب خود دست به مانورهای سیاسی زده‌اند و تلاش می‌کنند برخی از اعضای گروه‌بندی رقیب را از آن جدا کنند.

هر دو آنها همچنین تلاش می‌کنند تا روی نمایندگان مستقل مجلس- که ۴۰ نفرند- اثر بگذارند و آنها را به طرف خود بکشانند. برخی از این نمایندگان در جنبش اعتراضی شرکت کرده بودند و با هدف اصلاحات در روند سیاسی، تصمیم به رقابت در انتخابات گرفتند.

سآیا حزب دموکرات کردستان هنوز به دنبال جایگاه رئیس‌جمهور بر اساس نظام شراکت فرقه‌یی-قومی در قدرت است؟ آیا دیگر جناح‌های کُرد با موضع حزب دموکرات کردستان موافق‌اند؟

جحزب دموکرات کردستان هنوز بر تعیین نامزد خود برای سمت ریاست‌جمهوری در چارچوب نظام شراکت قومی-فرقه‌یی در قدرت پافشاری می‌کند. این حزب از حمایت ائتلاف سه‌گانه “نجات میهن” به رهبری صدریست‌ها برخوردار است. ولی اتحادیهٔ میهنی کردستان که از برهم صالح، رئیس‌جمهور کنونی، به عنوان نامزد خود برای دورهٔ دوم حمایت می‌کند، با آن مخالفت می‌کند. گروه‌بندی “چارچوب هماهنگی” از اتحادیهٔ میهنی حمایت می‌کند.

سقدرت‌های خارجی (منطقه‌یی و بین‌المللی) چقدر روی این امور نفوذ دارند؟

جوقایع ماه‌های اخیر پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۱، و تداوم بن‌بست سیاسی، بار دیگر میزان دخالت خارجی در امور داخلی عراق را آشکار کرد.  قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌یی هر دو همچنان نفوذ زیادی در نیروهای سیاسی عمدهٔ کشور ما دارند. برای نمونه، در رسیدن به توافق بر سر تشکیل دولت و انتخاب نخست‌وزیر پس از انتخابات در سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، و ۲۰۱۸، اجماع بین آمریکا و ایران نقش مهمی داشت. بسیاری از ناظران سیاسی بر این عقیده‌اند که نتیجهٔ مذاکرات در ژنو بر سر برنامهٔ هسته‌یی ایران [برجام] بر وضعیت منطقه، از جمله وضعیت عراق، اثر خواهد گذاشت.

برخی از شخصیت‌های سیاسی عمدهٔ عراق برای اطمینان از بقای خود یا حفظ مواضع قدرت و نفوذ خود بی‌شرمانه به دنبال کسب حمایتِ پشتیبانان خارجی‌اند.

سنظر و موضع حزب کمونیست عراق در مورد این تحولات چیست؟

جحزب کمونیست عراق که انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ را تحریم کرد (همراه با بسیاری از نیروهای دموکراتیک و اکثریت مردم، همان‌طور که پیشتر توضیح دادم) خواستار پایان دادن فوری به نقض مداوم قانون اساسی به وسیلهٔ گروه‌ها و گروه‌بندی‌های حاکم شد. حزب ما همچنین خواستار تشکیل سریع دولتی شد که نمایندهٔ سیاسی اکثریت (جناح پیروز در کسب اکثریت کرسی های پارلمان) باشد، و برنامه‌ای مشخص برای تأمین خواست‌های فوری مردم داشته باشد که در خیزش مردمی اکتبر ۲۰۱۹ بیان شده بود.

تحقق بدون تأخیر این امر ضرورتی مبرم و فوری برای حل‌وفصل چالش‌های فزایندهٔ پیش روی عراق، به‌ویژه افزایش فقر است که بر اثر همه‌گیری کرونا، بیکاری فزاینده، و خراب‌تر شدن وضعیت خدمات اساسی بدتر شده است. تنظیم بودجهٔ فدرال برای سال ۲۰۲۲ امری لازم و فوری است. توقع این است که ضمن مبارزه با فساد و پایان دادن به هدر رفتن ثروت ملی، از درآمدهای نفتی بی‌سابقه در سال جاری برای توسعهٔ اقتصاد ملی به سود مردم استفاده شود.

حزب ما شیوهٔ گزینشی برخورد گروه‌های حاکم با قانون اساسی را افشا کرده است. بن‌بست سیاسی مزمن و مداوم جاری بار دیگر نشان داده است که اولویت اصلی گروه‌بندی‌های رقیب، مبارزه بر سر سهم قدرت، امتیازها، و ثروت آنهاست.

به دلیل آنکه مجلس در انتخاب رئیس‌جمهور جدید و تشکیل دولت عراق مطابق با موعد تعیین شده در قانون اساسی و دوره‌های زمانی مشخص شده در آن تعلل و تأخیر کرده و بنابراین قانون اساسی را نقض کرده است، “جنبش دموکراتیک عراق” که حزب کمونیست عراق و حزب ملت عراق در آن شرکت دارند، در روز ۱۹ آوریل ۲۰۲۲ [۳۰ فروردین ۱۴۰۱] علیه رئیس مجلس شکایت کرده است.

حزب کمونیست خواستار اعمال فشارهای مردمی و عمومی بر نیروهای حاکم برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی کنونی شده است.  حزب ما از اعتراض‌های روزهای ۱۵ آوریل ۲۰۲۲ [۲۶ فروردین] در بغداد و دیگر استان‌ها که در چارچوب همین کارزار اعمال فشار سازمان‌دهی شده بود، حمایت کرد.

حزب ما همچنین هشدار داده است که بازگشت به همان سیاست‌های ضدمردمی فاسد و نظام شراکت قومی-فرقه‌یی در قدرت، فقط به معنای تعمیق بحران سیاسی ساختاری و افزایش خشم مردم خواهد بود. همان‌طور که اعتراض‌های روزانه در سراسر کشور نشان می‌دهد، همهٔ آن عواملی که به وقوع خیزش مردمی در اکتبر ۲۰۱۹ منجر شد، هنوز هم وجود دارد.

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارهٔ‌ ۱۱۵۶، ۲ خرداد ۱۴۰۱

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا