بحرانهای اقتصادی در جمهوری اسلامی
بحرانهای فزایندهٔ کنونی کشور که از سیاست‌های رژیم ولایت فقیه سرچشمه می‌گیرند به‌اوج خود رسیده‌اند. رویکرد اقتصادی رژیم به سیاست‌های نولیبرالی، محاصرهٔ اقتصادی ایران از سوی امپریالیسم، و حاکمیت فاسد و ضد مردمی چشم‌انداز آینده‌ای روشن برای مردم و میهن را نوید نمی‌دهند….
تورم، سیر صعودی سرسام‌آور هزینۀ زندگی، افزایش بی‌سابقۀ بیکاری، ورشکستگی گروه بزرگی از صنایع تولیدی، همگی، حکایت تعمیق بحران رژیم و اوج گیری فزایندۀ اعتراض های مردمی است. ناتوانی سران جمهوری اسلامی در حل بحران فراگیر، تکیه به سرنیزه و خودکامگی قرون وسطائی، تشدید تضادهای درون جامعه، و انزوای فزاینده حکام مرتجع در نتیجهٔ فاصله گرفتن مردم از آنان به نیروهای مترقی و آزادی‌خواه مبارز بر ضد دیکتاتوری حق می‌دهد تا به امکان تحولاتی مثبت در آینده میهن‌مان با خوش‌بینی نگاه کنند. تجربه تاریخی این واقعیت را نیز روشن می‌سازد که از صحنه بیرون راندن ارتجاع داخلی و تحقق بخشیدن به آماج‌های مردمی بدون مبارزه پیگیر و همکاری مستمر همه نیروهای ملی و مترقی امکان‌پذیر نیست. حل معضل‌های بغرنج موجود در برابر جامعه و مردم ما دشوارند. مسئله بر سر فقر و ثروت، استعمار و استقلال، برابری و تبعیض، دشمنی یا همکاری با نیروهای ضد امپریالیستی در مقیاس جهانی است. راه‌حل‌هایی که حاکمیت ارتجاعی برای معضل‌های گوناگون ارائه می‌دهد، کارا نبوده به‌جز مشتی لفاظی‌های متناقض و بی‌محتوا که یکی دیگری را نفی می‌کند و هنوز پدید نشده از بین می‌رود چیز دیگری نیستند.
به گزارش گسترش نیوز، اقتصاد ایران پس از ورود ثروت های حاصل از فروش نفت به اقتصادی تک محصولی وابسته به درآمدهای نفتی تبدیل شد و با تغییرات ساختاری متعددی طی ۵۰ سال اخیر مواجه شده است. اجرای سلسله تغییرات اقتصادی و اجتماعی در دهه ۱۳۴۰، افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰، که به تورم و ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی برای نخستین بار انجامید، انقلاب سال ۱۳۵۷ و خروج مستشاران و سرمایه گذاران خارجی ، جنگ دهه ۱۳۶۰ و تخریب ساختار تولید و ناتوانی در سرمایه گذاری زیربنایی، رشد فراینده جمعیت در دهه های ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۰ و تبعات اقتصادی آن، سیاست های تعدیل اقتصادی دهه ۱۳۷۰ با رویکرد بازسازی ویرانه های جنگ و بازیابی توان اقتصادی، سیاست های توسعه سیاسی دهه ۱۳۸۰ و اثرات اقتصادی آن، همگی مصادیقی از تغییرات ساختاری ۵۰ سال اخیر هستند. به هر حال، ایران کشوری در حال توسعه به حساب می‌آید که نگاه آرمان گرایانه مسئولین سیاسی و اقتصادی آن در اسناد چشم انداز بلندمدت و برنامه‌های میان مدت ۵ ساله، نشان می‌دهد تا چه حد نگاه معطوف به توسعه و پیشرفت در ایران پررنگ است.
بی شک، بدون ارزیابی ساختاری اقتصاد ایران، دست یابی به هرگونه پیشرفت و توسعه امری دور از دسترس خواهد بود، که در حد شعار و برنامه‌ریزی های آرمان گرایانه باقی خواهند ماند در بحث ارزیابی ساختار اقتصاد، به منظور بررسی و اندازه گیری کمی، رویکردی مفهومی نیاز است و در این راستا، چارچوب مفهومی توسعه پایدار، که علاوه بر مفهوم عام توسعه، ملاحظات زیست محیطی و بین نسلی را به منظور پایداری توسعه در بلندمدت در نظر میگیرد، می تواند رویکرد معقول و مناسبی باشد، که به صورت فزاینده‌ای مورد توجه و تایید نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، نظیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، قرار گرفته است. از نظر مفهومی، توسعه پایدار، توسعه‌ای است که در آن تأمین مستمر نیازها و رضایت مندی افراد، همراه با افزایش کیفیت زندگی مد نظر باشد» (آلن، ۱۹۸۰). جامعه پایدار، «جامعه ای است که در آن محدودیت های محیطی مد نظر قرار می گیرد. چنین جامعه ای، جامعه بدون رشد نیست، بلکه جامعه ای است که در آن، محدودیت های رشد تشخیص داده شده است.حال سوال این است که اقتصاد ایران آیا در طول این سالیان توانسته است به اقتصاد پایدار برسید یا خیر؟
علیرضا پاک فطرت، نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا اقتصاد ایران با وجود پتانسیل‌های که دارد و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتی که اجرا می کند هنوز به یک توسعه ی پایدار نرسیده است. اظهار کرد: توسعه پایدار همواره یک شعار بوده، توسعه پایدار یک تعریف خیلی جامع دارد. وقتی توسعه پایدار می گوییم همه مسائل اعم از سیاسی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را باید شامل شود.
او می افزود: متاسفانه در مسائل اقتصادی هر دولتی (چه راست یا چپ)که تا حال بر سر کار آمده ، فقط نگاه یک جانبه گری خودش را داشته و نگاه کلان به کشور نداشته است. نگاه این بوده است که در آن مقطع خاص بگویند من دارم خوب کار می کنم، اما بقیه بد کار کرده اند. به نظر من بزرگان اقتصاد و سیاست، نباید اینگونه صحبت کنند. دربحث‌های اقتصادی باید از همه اقشار همه گروه‌های اجتماعی،سیاسی،اقتصادی کشور استفاده کرد نقطه نظرات آن‌ها را گرفت حتی اگر لازم است یک رای گیری خصوصاً در مراکز علمی دانشگاه‌ها انجام داد. چون آن ها صاحب نظر هستند. اقتصاد دنیا را مطالعه کرده‌اند. به نظر می رسد ما در اقتصاد برنامه‌ریزی بلند مدتی نداریم ما به روزمرگی اقتصاد را اداره می کنیم و همین باعث کاهش قدرت پول ملی و کاهش قدرت خرید و معشیت مردم شده است.
پاک فطرت در پاسخ به این سوال که با توجه به جراحی اقتصادی که در پیش است، آینده ی اقتصاد ایران را چگونه پیش بینی می کنید، بیان کرد: ناچاریم این جراحی اقتصادی را انجام دهیم. دلیل آن هم این است که اوضاع دنیا تغییر کرده، جنگ‌هایی که به وجود آمده است و معلوم نیست آخر آن چه می شود. متاسفانه با توجه به این که ما به آذوقه نیاز داریم و شاید نزدیک ۵۰ درصد گندم و نهاده‌های دامی ما از خارج از کشور تهیه می شود. زیرا در ۱۵ سال گذشته به دلیل خشکسالی‌های متعدد به این شکل تامین می شده، لذا دچار کمبود خواهیم شد.
نماینده مجلس یازدهم در پایان اظهار کرد: “ما آن گندم و آذوقه های دامی را از کشورهایی مثل روسیه و اوکراین تامین می کردیم. نه ما بلکه دنیا این کار را می‌کرد و اگر این جنگ ادامه پیدا کند مطمئن باشید که آن‌ها نمیتوانند این اقلام را به ما بدهند. ماهیت جنگ این است. تولید گندم را که نمیتوانند زیرزمینی انجام بدهند. تولید گندم در فضای باز و در زمین کشاورزی است. اگر در مزرعه گندم یک گلوله بیوفتد تمام مزرعه نابود می شود بنابراین باید دولت این مسائل را می دید .”
اعتراض‌های پردامنه به “سیاست‌های کلان” رژیم، از سیاست تنش‌زای منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش و نحوهٔ مقابله‌اش با بحران همه‌گیری کرونا، نابودی محیط زیست گرفته تا حل معضل حقوق بازنشستگی، مطالبه‌های صنفی معلمان، کارگران، پرستاران، معیشت مردم، بحران مسکن و بیکاری به‌ویژه جوانان، و جز این‌ها، هشدارهایی جدی‌اند که با پی‌کاوی آن‌ها می‌توان دریافت که ساختار حکومت “ولایت مطلقه فقیه” آشکارا از سوی جامعه زیر سؤال رفته است و می توان گفت که در صورت ادامۀ وضع موجود بی‌تردید پوستهٔ جامعه ترک خورده و رژیم ولایی با خیزش‌های اجتماعی فزاینده ای رو به رو خواهد شد.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
