تورم فزاینده و گرانی افسارگسیخته: بار سنگین بر دوش زحمتکشان
موج گرانی کالاها و خدمات با قدرتی مهارناپذیر جامعه را درمی‌نوردد و سفرۀ زحمتکشان را با شتابی زیاد می‌روبد و خالی می‌کند. تورم فزاینده و موج جدید گرانی افسارگسیخته که چاپ و انتشار بی‌رویهٔ پول و توزیع ناعادلانهٔ آن در میان طبقات و قشرهای جامعه از عامل‌های عمده و کاهش رشد تولید ملی عامل دیگر این موج گرانی است، در روزهای اخیر فریاد توده‌های محروم را به آسمان رسانده است….
کارگران و دیگر زحمتکشان زیر فشار غول مهیب گرانی و تورم دست و پا می‌زنند و بیش‌ازپیش به ورطهٔ فقر و محرومیت سوق داده می‌شوند. بر پایۀ گزارش‌های انتشاریافته در رسانه‌های مختلف، قیمت کالاها و وسایل لازم زندگی، نه روزانه که حتی ساعت به‌ساعت افزایش می‌یابد. مرکز آمار ایران اقرار دارد که تورم در اسفندماه سال گذشته به‌بالای ۴۰ درصد رسید. روزنامهٔ ستاره صبح، ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، دربارهٔ میزان بیکاری می نویسد: “دامنه بیکاری به افرادی رسیده که دارای تحصیلات آکادمیک هستند. امروز چنین افرادی قدرت خرید ندارند و به گرفتن یارانه نیازمند هستند.” وضعیت معیشت و زندگی توده‌های مردم چنان وخیم است که قشر متوسط در سراشیب نابودی و اضمحلال کامل قرار گرفته است.
به‌گزارش خبر آنلاین، هشتم اردیبهشت ماه سال جاری، حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، می‌گوید: “قشر متوسط به‌علت اجرای برنامه‌های غیرمسئولانه قلع و قمع می شود.” حکومت جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست‌های خانمان‌برانداز خصوصی سازی و حذف خدمات دولتی رایگان یا ارزان‌قیمت، کشور را به جولانگاه مشتی دلال زالوصفت تبدیل کرده است.
کدام استان‌ها بیشترین و کمترین نرخ تورم را دارند؟
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان و البرز با ۵,۴ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌خوزستان با ٠.٧ درصد است.
به مرکز آمار ایران؛ در اردیبهشت ماه ١۴٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ۴٢٩,۶ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان و البرز با ۵.۴ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌خوزستان با ٠.٧ درصد است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٩,٣ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (۴۵.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٢.۶ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٨,٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۶.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان¬سیستان و بلوچستان (٣٣.۶ درصد) است.
خانوارهای شهری
در اردیبهشت ماه ١۴٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ۴٢۴,۴ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۵.٨ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با ٠.٩درصد است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٩,٢ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران (۴۵.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان (٣٣.۵ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١۴٠١ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٨,٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۵.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٣.۵ درصد) است.
خانوارهای روستایی
در اردیبهشت ماه ١۴٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ۴۵٩,٢رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان هرمزگان با ٩.٢ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با ١.٣- درصد می‌باشد.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۴٠,١ درصد می¬باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴٧.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٠.۶درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١۴٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴٠,٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان¬ کهگیلویه و بویراحمد (۵٠.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٣٢.٠ درصد) است.
حکومت اسلامی ایران همیشه سعی کرده مسئولیت تورم فزاینده و سیر صعودی قیمت‌ها و احوال نزار توده‌ها را متوجه به‌اصطلاح محاصرۀ اقتصادی و تحریم‌ها کند. ولی این ادعای رژیم با واقعیت فاصلۀ زیادی دارد. درست است که تحریم‌ها به مناسبات تجاری و بانکی و پولی ضربه زده است، اما مشکل کالاهای مصرفی درمیهن ما بیش از آنکه از تحریم‌های اقتصادی متأثر باشد، از برنامه‌ها و سیاست‌های ضد مردمی رژیم “ولایت فقیه” ناشی می‌شود.
عامل‌های واقعی و اساسی تورم تازندۀ موجود در میهن ما سیاست حکومت ارتجاعی و سرمایه‌سالار و نظام اقتصادی و سیاست‌های مالی ناسالم آن هستند. مجموعۀ اقتصاد کشور با پدیدۀ تورم رویاروست. بدون درپیش گرفتن راه رشد اقتصادی‌ای سالم در راستای تأمین منافع اکثرقریب‌به‌اتفاق مردم ما که زحمتکشان‌اند، بدون اصلاحات ژرف در دستگاه سیاسی کشور، بدون برنامه‌ریزی‌های کارشناسانهٔ درازمدت و کوتاه‌مدت اقتصادی-اجتماعی، بدون سیاست‌های پولی و بودجه‌بندی‌های علمی به‌سود اکثریت مردم، بدون گسترش بخش تعاونی و سرمایه‌گذاری وسیع دولتی و پشتیبانی از تولید کنندگان مستقل کوچک و متوسط داخلی در رشته‌های گوناگون صنعت و کشاورزی و خدمات، بدون کنترل واردات و صادرات به‌سود تولید داخلی، بدون مهار کردن فساد نهادینه شده در دستگاه حکومتی ایران، نمی‌توان گرانی افسارگسیختهٔ کنونی را مهار کرد. تورم فزاینده، گرانی سرسام‌آور، افزایش سریع هزینه زندگی، بیکاری فراگیر، ادامه مهاجرت روستاییانِ از هستی ساقط‌شده به شهرها، گسترش حاشیه‌نشینی در پیرامون شهرها، گسترش فساد، اختلاس، غارت بی‌سابقه به‌وسیلهٔ “تروریست‌های اقتصادی”ای که در کنف حمایت هیئت‌حاکمه‌اند، افزایش بی‌رویهٔ واردات کالاهای مصرفی و محصولات کشاورزی و درعین‌حال کاهش بی وقفه صادرات، و بالاخره تکیه کردن بر درآمد نفت و گاز برای ادامه حیات اقتصادی کشور و تأثیر تحریم های کمرشکن اقتصادی در مقابل آن، نشانه‌هایی بارز از روند تعمیق بحران در جمهوری اسلامی‌اند.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
