زحمتکشان

زیر سوال رفتنِ شورایعالی کار و استقلال سازمان تامین اجتماعی

تا زمانیکه مالکان واقعی این سازمان، هیچ نقشی در مدیریت آن نداشته باشند، سلب حقوق مزدی و قانونی جامعه‌ی ذینفعان تداوم خواهد داشت: «چرا رئیس سازمان تامین اجتماعی را مجموعه دولت انتخاب می‌کند؛ مگر سازمان تامین اجتماعی یک سازمان کاملا خصوصی نیست؛ مگر دولت از محل بودجه سالانه به سازمان کمک مالی می‌کند حتی به‌ میزان یک ریال؛ پس چرا با وجود خصوصی بودن سازمان و بدون کمک مالی دولت، رئیس آن باید توسط دولت انتخاب شود…

به گزارش خبرنگار ایلنا، مساله زیر سوال رفتن مصوبات مزدی شورایعالی کار و دخالت دولت در حوزه‌ای‌ست که از نظر قانونی و عرفی، بیرون از دایره‌ی اختیارات این قوه اجرایی قرار می‌گیرد؛ سازمان تامین اجتماعی در تعریف، نهادی‌ست «غیردولتی، عمومی و بین‌النسلی» که علی‌القاعده سهامداران اصلی آن یا به عبارتی، کارگران و بازنشستگان باید عهده‌دار تمام امور آن باشند؛ تصمیم‌گیری در موردِ نحوه‌ی تامین منابع، خرج‌کردِ مصارف و میزان ارائه تعهدات به جامعه‌ی هدف در این صندوق عمومی و غیردولتی بایستی برعهده‌ی نمایندگان واقعیِ افرادی باشد که اندوخته‌های خود را به جای ذخیره در بانک، خرید سهام شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری در بازار آزاد یا خیلی ساده، خرید طلا، سکه و دلار، در این صندوق انباشته‌اند و بنابراین باید تمام امور در قالب شورایی برآمده از همین سهامداران خُرد، اداره شود.

تلاش برای حذف اقتدارِ «شورایعالی کار» در مورد سایر سطوح مزدی

اما واقعیت جز این است؛ شورایعالی تامین اجتماعی، در دولت احمدی‌نژاد از میان برداشته شد و مدیریت سازمان به یک هیات امنای تماماً دولتی با حضور حداقلی دو نماینده‌ی جامعه‌ی کارگری، تفویض گردید؛ حالا  به نظر می‌رسد تصمیمات مزدی ۱۴۰۱، در راستای از میان برداشتن حوزه‌ی اقتدار و نفوذِ تنها نهاد سه‌جانبه‌ی باقیمانده یعنی «شورایعالی کار» است؛ این تصمیمات، هم در حوزه‌ی بازنشستگان و هم در حوزه‌ی کارگران (علی‌الخصوص کارگران دولت)، استقلال تصمیم‌گیری مزدی و حق چانه‌زنی حداقلی کارگران را زیر سوال برده است؛ ضمن اینکه لایحه‌ی اصلاحی بودجه که قرار است به زودی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، اساساً افزایش ده درصدی مزد را به «تمام کارگران سایر سطوح در تمام بخش‌های اقتصاد» تسری داده است و ادعا کرده غیرحداقل‌بگیران در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی، مشمول تصمیمات مزدی شورایعالی کار نمی‌شوند؛ ظاهراً سازمان برنامه و بودجه و برنامه‌نویسان دولتی می‌خواهند تصمیمات مزدی شورایعالی کار را در حوزه‌ی شاغلان و بازنشستگان، فقط به حداقل‌بگیران محدود سازند و تصمیم‌سازی برای میانه‌بگیران و سایر سطوح مزدی را به شیوه‌ای غیرقانونی و غیرعرفی به دولت تفویض نمایند. و این در حالیست که در قاموس اصطلاحات مزدی ایران، هر شاغل یا بازنشسته‌ای که فقط قدری بیشتر از حداقل دریافتی ماهانه دارد، «سایر سطوح مزدی» محسوب می شود؛ مثلاً ممکن است حقوق پایه‌ی یک کارگر سایر سطوح در سال ۱۴۰۰ فقط ۵ میلیون تومان باشد؛ به این ترتیب، او یک کارگر سایر سطوح است؛ آیا با این اوصاف، افزایش ده درصدی دستمزد اساساً عادلانه است؟

از بین رفتنِ استقلال نیم بندِ سازمان تامین اجتماعی

وقتی پانزدهم خرداد، اعلام شد که دولت با افزایش مستمری سایر سطوح به اندازه‌ی مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار (۳۸ درصد به اضافه‌ی یک مبلغ ثابت) موافقت نکرده و براساس رای دولت، این گروه از مستمری‌بگیران قرار است فقط ده درصد افزایش حقوق ماهانه داشته باشند، بازنشستگان کارگری به این بدعت بی‌سابقه اعتراض کردند؛ چند موضوع در این تصمیم آزاردهنده است؛ یکی بی‌توجهی به قانون و مصوبات مزدی شورایعالی کار؛ دیگری بی‌توجهی به الزامات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که تاکید دارد افزایش سالانه‌ی مستمری‌ها باید به اندازه‌ی افزایش سبد معیشت خانوار باشد و دیگر اینکه، با این تصمیم فرمایشی و از بالا آمده، استقلال نیم‌بندِ سازمان تامین اجتماعی، بیش از همیشه زیر سوال رفته است. و فراموش نکنیم که دولت تا امروز صدها هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است؛ رقم واقعی این بدهی شاید بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد؛ نه تنها هیچ اراده‌ای برای پرداخت این بدهی، حتی همان ۹۰ هزار میلیارد تومانِ قانون بودجه‌ی امسال در کار نیست بلکه معاش بیمه‌شدگان این صندوق هم در معرض خطر قرار دارد.

ولی‌الله اکبری (بازنشسته‌ی کارگری استان مازندران)، معتقد است باید اصلاحات ساختاری در سازمان تامین اجتماعی به وجود بیاید؛ تا زمانیکه مالکان واقعی این سازمان، هیچ نقشی در مدیریت آن نداشته باشند، سلب حقوق مزدی و قانونی جامعه‌ی ذینفعان تداوم خواهد داشت: «چرا رئیس سازمان تامین اجتماعی را مجموعه دولت انتخاب می‌کند؛ مگر سازمان تامین اجتماعی یک سازمان کاملا خصوصی نیست؛ مگر دولت از محل بودجه سالانه به سازمان کمک مالی می‌کند حتی به‌ میزان یک ریال؛ پس چرا با وجود خصوصی بودن سازمان و بدون کمک مالی دولت، رئیس آن باید توسط دولت انتخاب شود؛ چرا مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود نمی‌کند تا سازمان تامین اجتماعی را به مالکان اصلی آن برگرداند تا بعد از این دیگر شاهد چنین تصمیمات سلیقه‌ای و یک‌جانبه نباشیم؛ در صورتی که یک ساختار شورایی با اکثریت کارگران بر سازمان حاکم شود، مدیرعامل را خود این شورا تعیین می‌کند و افزایش دستمزد نیز از حیطه‌ی اختیار دولت خارج می شود؛ منتها این اصلاحات ساختاری نیاز به ورود مسئولانه‌ی قوه‌ی مقننه دارد.»

«تغییر ساختار مدیریتی و اجرایی سازمان تامین اجتماعی» و افزایش مشارکت واقعی ذینفعان، تنها راهکار اساسی برای اعاده‌ی استقلال سازمان تامین اجتماعی است. این مطالبه اما یک مطالبه‌ی آنی و فوری نیست؛ سال‌هاست بازنشستگان این خواسته را مطرح می‌کنند؛ مشکلات مزدی سال جاری، قبل از هر چیز برآمده از عدم تحقق همین مطالبه است.

اما در هر صورت، افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح که برخلاف مصوبه‌‌ای است که هفتم اردیبهشت توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و شخص وزیر کار به دولت ارسال شد، فعلاً توسط وزیر کار به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده است؛ گروهی از بازنشستگان در اعتراض، کارزاری خطاب به ریاست مجلس به راه انداخته‌اند و مدعی شده‌اند همسان‌سازی افزایش مستمری بازنشستگان صندوق‌ها در صورتیکه سازمان تامین اجتماعی نهادی مستقل است، هیچ نوع سازگاری با قانون ندارد و باید مسئولیت تعیین مستمری بازنشستگان کارگری از دولت سلب شود؛ گروهی از بازنشستگان نیز از شکایت به دیوان عدالت برای ابطال مصوبه‌ی دولت خبر داده‌اند؛ با این حال به نظر می‌رسد وزیر کار به عنوان رئیس شورایعالی کار که یکبار در نوزدهم اسفند، پای افزایش ۳۸ درصدی مزد سایر سطوح را امضا کرده و بار دیگر در هفتم اردیبهشت با افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح موافقت کرده و آن را به دولت فرستاده، در این مقطع زمانی ناچارا با افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان موافق است.

تلاش برای حداقل‌بگیرسازی

کاظم فرج‌اللهی (فعال صنفی بازنشستگان) تبعات این تصمیم غیرقانونی را اینگونه تشریح می‌کند: «اولین ماحصل این تصمیم، گسترش فقر است است؛ سیاست حداقل‌بگیرسازی سال‌هاست که تداوم دارد؛ در سال‌های قبل همیشه افزایش میانه‌بگیران کمتر از حداقل‌بگیران بوده؛ اما امسال قصد دارند این سیاست را آشکارا اجرا کنند؛ با این تصمیم، تمام معادلات و موازنه‌های مزدی به هم می‌ریزد و خیل عظیمی از بازنشستگان کارگری به اجبار به زیر خط فقر مطلق سوق داده می‌شوند؛ بازنشسته‌ای که در زمان اشتغال کارگر متخصص بوده و بیشتر از حداقل دستمزد داشته، حالا در دوران پیری تبدیل به حداقل‌بگیر می‌شود؛ باید از آقایان پرسید، بازنشستگان با ده درصد افزایش حقوقی که در اسفند ۹۹ و براساس هزینه‌های آن موقع تعیین شده، چطور باید امسال زندگی کنند آنهم در شرایطی که هزینه‌های اصلی و اولیه‌ی زندگی حداقل ۴  تا ۵ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین می‌توان گفت حذفِ گروه‌های متوسط مزدبگیران، یک سیاست تعدیلیِ در دست اجراست که با حمله به تصمیمات مزدی در ارتباط با کارگران و بازنشستگان سایر سطوح، در حال پیاده شدن است.»

به هم‌ریختگی معادلات مزدی

بدون تردید، به هم‌ریختگی معادلات مزدی، یکی از اساسی‌ترین تبعات این تصمیم است؛ بازنشسته‌ی حداقل‌بگیری که ۴ میلیون حقوق داشته، حالا حدود ۶ میلیون تومان می‌گیرد؛ اما آن دیگری که از ابتدا در سطح مزدی بالاتری بوده و سال قبل ۵ میلیون تومان حقوق می‌گرفته، حالا قرار است با افزایش ده درصدی فقط ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق بگیرد یعنی کمتر از حداقل‌بگیران! این به‌هم‌ریختگی، معادلات اکچوئری و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی را برهم می‌ریزد؛ ضمن اینکه گویا دولت میانه‌بگیران و سقف بگیران کارگری را با یقه سفیدان و نجومی‌بگیران دولت اشتباه گرفته؛ در سازمان تامین اجتماعی، هرگز مستمری‌های آن‌چنانی وجود نداشته و بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد سایر سطوح مستمریِ این صندوق، در حول و حوش همان حداقل دستمزد است و دقیقاً به همین دلیل است که با افزایش ده درصدی، سطوح مستمری در هم خلط شده و موازنه‌ی میانِ آن‌ها کاملاً از میان می‌رود.

اما حرف آخر را از زبانِ یک خانم مستمری‌بگیر بشنویم؛ مینو عبداللهی، که ساکن اسلامشهر است و افزایش ده درصدی، همه‌ی زیر و بم زندگی‌اش را دگرگون کرده است: «من مستمری همسر کارگرم را می‌گیرم، البته نصف این مستمری به دختر همسرم از یک ازدواج دیگر می‌رسد؛ یعنی من در این سن و سال فقط با نصف مستمری زندگی می‌کنم و هیچ منبع درآمد دیگری هم ندارم؛ حالا با افزایش ده درصدی، دریافتی ماهانه‌ی من ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌شود حتی ۴ میلیون تومان هم نمی‌گیرم؛ من مستاجرم، چطور اجاره خانه بدهم؛ هیچکس کمک‌حال من نیست؛ حتی بارها برای گرفتن وام به بانک‌ها مراجعه کرده‌ام، هربار گفته‌اند ضامن رسمی نداری، نمی‌دهیم؛ پارسال به خاطر اینکه توان پرداخت اجاره خانه نداشتم، از تهران به اسلامشهر رفتم؛ حالا از اسلامشهر به کجا کوچ کنم؛ با ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان چطور زندگی کنم، چطور اجاره خانه بدهم؛ مسئولان بگویند من چه باید بکنم؛ راهکارشان برای زنی تنها مانند من چیست….؟»

گزارش: نسرین هزاره مقدم

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا