اخبار

بحران همه جانبه؛ و خطرهایی که جامعه را تهدید می کند.

نامه نیوز نوشت: انتخابات ریاست جمهوری یکسال پیش در شرایطی برگزار شد که رئیسی با وجود نداشتن رقیبی جدی، ضمن طرح انتقادهای صریح به دولت روحانی، وعده های زیادی برای ساماندهی اقتصاد کشور داد اما در یازده ماه گذشته نه تنها به هیچ کدام آنها جامه عمل پوشانده نشد بلکه وضعیت هر روز بدتر می شود….

مصطفی هاشمی‌طبا درباره میزان تحقق وعده های انتخاباتی ابراهیم رئیسی گفت: طبیعی بود که رئیسی نمی تواند به وعده هایش عمل کند، کما اینکه  روحانی هم نتوانست این کار را انجام دهد چون آنها وعده های انتخاباتی دادند و هنگام طرح این وعده ها، آقایان حساب و کتاب از دست شان در می رود.

او می افزاید: نامزدها زمان انتخابات حرف هایی می زنند تا بتوانند رأی از مردم بگیرند اما در واقعیت معلوم است که نمی توانند به آن حرف ها جامه عمل بپوشانند. روحانی گفت «من همه تحریم ها را برطرف می کنم» اما نتوانست. البته زمان انتخابات مردم هم باید بتوانند حرف راست را از دروغ تشخیص بدهند.

وی با بیان اینکه نه  رئیسی بلکه هیچ کس دیگری هم نمی تواند آن وعده ها را محقق کند.هاشمی طبا با بیان اینکه ایران روز به روز دارد خراب‌ می‌شود، ادامه داد: حتی اگر آقای رئیسی بتواند آن وعده ها را عملی کند، مسئله تخریب ایران سرجایش باقی است. در حقیقت باید دیدگاه ها نسبت به آینده ایران عوض شود.

در این راستا روز جمعه ، ۶۱ اقتصاددان و کارشناس اقتصادی،  در نامه سرگشاده ای در خصوص وضعیت اقتصادی کشور در برخی رسانه‌ها انتشار داده و به جامعه هشدار دادند. قابل توجه است که  دولت رئیسی با واکنش تند به این نامه سرگشاده امضاء کنندگان را تهدید و آنان را به “خود زنی” متهم کرد.

حامیان دولت سیزدهم در این باره می نویسد: “نامه‌ای که بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی خطاب به دولتمردان سیزدهم نوشته شده و بر سیاست‌ها و مسیر در پیش گرفته شده این دولت تاخته است.”

این اقتصاددانان دربیانیه خود شرایط فعلی اقتصاد ایران را بحرانی و خطرناک توصیف کرده و راه حل برون‌رفت از این وضعیت را غیراقتصادی دانسته و از دولت خواسته‌اند تا برای جلوگیری از بحران‌های بیشتر، به جای مقابله دربرابر غرب در پرونده هسته‌ای و برجام، راه سازش را در پیش گیرد و درحوزه اقتصاد نیز ارز ترجیحی را بخصوص برای کالاهایی مانند گندم و دارو بازگرداند.

امضاکنندگان این نامه سرگشاده بر غیرسیاسی بودن متن و کارشناسی بودن آن تأکید کرده‌اند که نگاهی به آن از دو جنبه قابل تأمل است. اول اینکه با وجود اختصاص بخش اعظم نامه به توصیف شرایط و وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات ریز و درشت آن، نمودی از راهکار کارشناسی درآن دیده نمی‌شود. هرچند درانتهای بیانیه پنج راهکار ارائه شده است، اما همین راهکارها نیز بیش از آن‌که راهکاراقتصادی و زیرساختی باشد، سیاسی است. همان‌گونه که درجای جای این نامه بارها تأکید شده، نویسندگان راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را غیراقتصادی و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و تعامل با غرب دانسته‌اند. یعنی همان راهکارهایی که امضاکنندگان پیش از این به دولت قبل نیز داده بودند و بخش عمده آنها در دوره فعالیت دولت قبل به اجرا درآمده بود، اما نتیجه آن شده که هم اکنون در شاخص‌های کلان اقتصاد ایران دیده می‌شود.

ترکیب امضاکنندگان نیت اصلی را فاش می‌کند
مورد دوم که از نامه این اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی برداشت می‌شود؛ ترکیب امضاکنندگان نامه است که اغلب آنها از جمله حامیان دولت دوازدهم بودند و درهمان زمان با انتشار نامه‌ای دیگر حمایت خود را از دولت روحانی و مخالفت‌شان را با دولت اصولگرا اعلام کرده بودند. درواقع ازمیان ۶۱ نفری که نامه اخیر را امضا کرده‌اند، بیش از ۴۰نفر از آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ از حسن روحانی حمایت کرده بودند، در بیانیه‌ای از شرایط اقتصادی کشور انتقاد کرده‌اند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، ۱۶۳ اقتصاددان در نامه‌ای ضمن حمایت از حسن روحانی دلایل خود برای حمایت از وی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کردند.

در آن نامه خطاب به مردم، نسبت به روی کار آمدن دولت اصولگرا هشدار داده شده بود چراکه به اعتقاد این اقتصاددانان، با پیروزی نامزد اصولگرا، تورم در کشور بالا می‌رفت. این اقتصاددانان همچنین ویژگی‌هایی برای دولت روحانی نام برده بودند و عملکرد دولت‌های نهم و دهم را مخرب نامیده بودند.

در آن نامه آمده بود: «مردم عزیز، شما به‌خوبی واقفید که به‌دلیل مدیریت نادرست و به‌کارگیری سیاست‌های مخرب در دولت‌های نهم و دهم، اقتصاد ایران مسیر تخریب و اضمحلال در پیش گرفت. بخشی از میراث آن دوره، بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار، بحران بازارهای اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه دولت‌های غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و زمین‌گیر شدن بنگاه‌های اقتصادی بر همگان مشهود بود. بخشی از خسارت‌ها نیز بتدریج و برای نسل‌های آینده آشکار خواهد شد.»

۶۱ اقتصاددان مذکور برنامه‌های رقبای روحانی را «شتابزده، بی‌مطالعه و غیرکارشناسی» خوانده و هشدار داده بودند که این برنامه‌ها «می‌تواند به انفجار تورمی بینجامد و معضلات اقتصادی کنونی کشور و نابرابری بین اغنیا و طبقات تهیدست را تشدید کند که حاصل آن رشد آسیب‌های اجتماعی و در پی آن رخ نمودن بحران‌های اجتماعی و سیاسی و اشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود.»

آنها نوشته بودند که «اکنون اقتصاد ایران در آستانه اعتماد به دولت و روشن کردن موتورهای اصلی خود قرار گرفته است. بیم آن می‌رود که هرگونه تغییر در سطح سیاستگذاران ارشد کشور، این رشته نازک اعتماد را بگسلد و اقتصاد را برای چند سال دیگر در اغما فرو ببرد.»

در پایان این نامه آمده بود: «ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم. ما در آستانه انتخاب بین عقلانیت یا احساسات هیجانی، انتخاب بین تداوم یک جامعه کودک‌واره یا عبور به یک جامعه بالغ و نهایتاً انتخاب بین یک جامعه توسعه‌نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار داریم. انتخاب امروز ما انتخاب میان دو فرد یا دو شعار یا دو قول‌وقرار نیست، انتخاب میان ماندن در گذشته و تکرار آن یا عبور به آینده است.»

لازم به ذکر است که پس از بیرون آوردن حسن روحانی از صندوق انتخابات سال ۱۳۹۶ عکس همه وعده‌های این اقتصاددانان محقق شد: “تورم چند برابر شد و رکورد ۸۰ ساله ایران را زد، نرخ ارز ۸ برابر شد، تحریم‌ها تشدید شد، تراز تجاری کشور منفی شد، بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی تاریخ با رانت ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد و….”

عامل‌های واقعی و اساسی تورم تازندۀ موجود در میهن ما سیاست حکومت ارتجاعی و سرمایه‌سالار و نظام اقتصادی و سیاست‌های مالی ناسالم آن هستند. مجموعۀ اقتصاد کشور با پدیدۀ تورم رویاروست. بدون درپیش گرفتن راه رشد اقتصادی‌ای سالم در راستای تأمین منافع اکثرقریب‌به‌اتفاق مردم ما که زحمتکشان‌اند، بدون اصلاحات ژرف در دستگاه سیاسی کشور، بدون برنامه‌ریزی‌های کارشناسانهٔ درازمدت و کوتاه‌مدت اقتصادی-اجتماعی، بدون سیاست‌های پولی و بودجه‌بندی‌های علمی به‌سود اکثریت مردم، بدون گسترش بخش تعاونی و سرمایه‌گذاری وسیع دولتی و پشتیبانی از تولید کنندگان مستقل کوچک و متوسط داخلی در رشته‌های گوناگون صنعت و کشاورزی و خدمات، بدون کنترل واردات و صادرات به‌سود تولید داخلی، بدون مهار کردن فساد نهادینه شده در دستگاه حکومتی ایران، نمی‌توان گرانی افسارگسیختهٔ کنونی را مهار کرد. تورم فزاینده، گرانی سرسام‌آور، افزایش سریع هزینه زندگی، بیکاری فراگیر، ادامه مهاجرت روستاییانِ از هستی ساقط‌شده به شهرها، گسترش حاشیه‌نشینی در پیرامون شهرها، گسترش فساد، اختلاس، غارت بی‌سابقه به‌وسیلهٔ “تروریست‌های اقتصادی”‌ای که در کنف حمایت هیئت‌حاکمه‌اند، افزایش بی‌رویهٔ واردات کالاهای مصرفی و محصولات کشاورزی و درعین‌حال کاهش بی وقفه صادرات، و بالاخره تکیه کردن بر درآمد نفت و گاز برای ادامه حیات اقتصادی کشور و تأثیر تحریم های کمرشکن اقتصادی در مقابل آن، نشانه‌هایی بارز از روند تعمیق بحران در جمهوری اسلامی‌اند.
حل معضل‌های عظیم اقتصادی‌اجتماعی موجود کشور در گرو انجام تغییر و تحول‌هایی بنیادین در جهت منافع ملی و استقرار دولتی ملی و دموکراتیک در حاکمیت سیاسی کشور است.  الگوی رشد اجتماعی‌اقتصادی ایران قبل از هر چیز باید منافع زحمتکشان و توسعهٔ ملی متناسب با نیازهای کشور و ملت را در مرکز توجه‌اش قرار گیرد. حل مشکل‌های عظیم اقتصادی، مالی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی فقط با مشارکت زحمتکشان، یعنی اکثریت مردم و طبقات و لایه های گوناگون جامعه امکان‌پذیر است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا