گوناگون

تضمین امنیت سرمایه با اجرای گام دوم “اصلاحات اقتصادی”

محمد مخبر تداوم اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی در آینده نزدیک را با محوریت تضمین امنیت سرمایه، مقررات زدایی از بازار کار و خصوصی سازی گسترده تر اولویت دولت معرفی کرد.

مخبر: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی نخستین حلقه از اصلاحات اقتصادی کشور بود

ایرنا – معاون اول رئیس جمهور گفت: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی اولین حلقه از اصلاحات اقتصادی کشور بود و  البته دولت در صدد است با ایجاد خلق ثروت و اشتغال زایی مشکلات زندگی طبقات آسیب پذیر جامعه را در اسرع وقت حل کند.  محمد مخبر همزمان با هفته ازدواج و در مراسم اهدای بیست و یک هزارمین سری جهیزیه ستاد اجرایی فرمان امام که با عنوان پویش ملی احسانه برگزار شد، با اشاره به امکانات و ثروت طبیعی فراوان کشور تاکید کرد: کمتر کشوری در دنیا سراغ داریم که با سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری در ظرف ۶ ماه نه تنها بازگشت سرمایه داشته باشد بلکه به سودآوری نیز برسد و این مزیت‌ها در بخش‌های مختلف مثل نفت، معدن و دریا وجود دارد که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و اتخاذ اقدامات لازم مشکلات کشور در این حوزه حل شود…

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: تضمین سرمایه گذاری از طرف دولت برای مردم و بخش خصوصی باید به گونه ای باشد که اگر در میانه راه سرمایه خود را طلب کنند، دولت این مبالغ را در کمترین زمان و حتی با اصل سود به آنان بازگرداند.مخبر تصریح کرد: باید بستری برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود که به سرعت مشکلات خانواده‌هایی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند حل شود که البته دولت برنامه هایی جدی و سریع برای حل مشکل فقر در کشور دارد. اجرای طرح حذف ارز ترجیحی اولین حلقه از اصلاحات اقتصادی کشور بود و  البته دولت در صدد است با ایجاد خلق ثروت و اشتغال زایی مشکلات زندگی طبقات آسیب پذیر جامعه را در اسرع وقت حل کند.

تاکید مجلس و مجمع تشخیص مصلحت بر تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی و  خصوصی سازی

اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پانزدهمین جلسه خود به سیاستگذاری در خصوص اصلاح ساختار بودجه کشور و تعیین تکلیف شرکت های دولتی در برنامه هفتم توسعه ادامه دادند.به گزارش ایسنا، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس، قوه قضاییه و ستاد کل نیروی‌های مسلح برگزار شد، مواد دیگری از  سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در خصوص «تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی» در جهت نیل به پیشرفت اقتصادی عدالت محور مورد بررسی قرار گرفت.اعضای کمیسیون مشترک پس از استماع پیشنهادات دولت و مجلس پیرامون بازبینی در طبقه‌بندی شرکت‌های دولتی و بودجه ریزی بر حسب ماموریت و عملکرد آنها به بحث و بررسی پرداختند و در موضوع «بازبینی، ساماندهی تعیین تکلیف شرکت های دولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی » به جمع‌بندی رسیدند …

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا