چرا چند هزارکارخانه بسته شد؟
دولت وقت، به یاران و دوستانش مجوز می‌دهد هر آنچه می‌بینند و می‌پسندند، از بازارهای باکیفیت و بی‌کیفیت خارجه، بخرند و کف بازاری به وسعت ایران خالی کنند. بنگاه تولیدی و کارخانه داخلی، به دلیل ناتوانی در رقابت با کالای وارداتی با قیمت ارزان‌تر، زمین می‌خورد و به ورشکستگی می‌رسد و کارفرما، ناچار از تعطیلی خط تولید یا کاهش ظرفیت تولید شده و تعداد زیادی از کارگران خود را اخراج می‌کند.
بنفشه سام‌گیس |به استناد آمارهای رسمی در دهه۹۰ حدود ۴۰ هزار کارخانه و بنگاه تولیدی و برند تجاری پرسابقه صنعتی،معدنی و کشاورزی ورشکست و تعطیل شده‌اند یا ظرفیت تولید را کاهش داده و عذر تعداد زیادی از کارگران‌شان را خواسته‌اند. تا امروز و با گذشت بیش از ۹ ماه از فعالیت دولت سیزدهم، بسیاری از این واحدهای ورشکسته و تعطیل، از صحنه فعالیت حذف شده و تعداد دیگری از کارخانه‌ها هم به دلیل گرانی و تورم، به این فهرست طویل پیوسته‌اند. امروز اگر در فضای وب، کلمات کلیدی «کارخانه‌های تعطیل شده» را تایپ کنید، ده‌ها صفحه شامل اسامی صدها واحد تولیدی و صنعتی تعطیل شده پیدا می‌شود. بعضی خبرها، صحبتی از صاحبان صنایع و بنگاه‌های تعطیل شده را هم ضمیمه دارد که دلیل مشترک تعطیلی‌ها را بی‌پولی و کاهش فروش و بی‌توجهی دولت‌ها به حمایت از تولید داخلی اعلام کرده‌اند و بخشی از سنگینی بار تقصیر را هم به گردن منتفعان از واردات بی‌رویه انداخته‌اند.
بازخوانی سه ضلعی بازار عرضه تولیدات ایرانی
ضلع اول: دولت وقت، به یاران و دوستانش مجوز می‌دهد هر آنچه می‌بینند و می‌پسندند، از بازارهای باکیفیت و بی‌کیفیت خارجه، بخرند و کف بازاری به وسعت ایران خالی کنند. بنگاه تولیدی و کارخانه داخلی، به دلیل ناتوانی در رقابت با کالای وارداتی با قیمت ارزان‌تر، زمین می‌خورد و به ورشکستگی می‌رسد و کارفرما، ناچار از تعطیلی خط تولید یا کاهش ظرفیت تولید شده و تعداد زیادی از کارگران خود را اخراج می‌کند.
نتیجه: کارگران اخراجی، به دریافت بیمه بیکاری (در صورتی که قرارداد شغلی داشته باشند) پناه برده و به مشاغل روزانه و ساعتی و فصلی متوسل می‌شوند و آمار واقعی بیکاران کشور افزایش می‌یابد و دولت وقت، همدست با دلالان و منتفعان از رانت واردات، در ارایه آمار بیکاری، این تعریف را به خورد مردم می‌دهد که «افرادی که تا یک روز پیش از سرشماری و پرسشگری، شغل و درآمد داشته باشند بیکار محسوب نمی‌شوند» بنابراین، مردم از نتیجه واقعی استقبال از کالای خارجی و تعطیلی صدها کارخانه و بیکاری هزاران کارگر، بی‌خبر می‌مانند.
ضلع دوم: هزاران مرزنشین در نوار مرزی شرق، جنوب شرق و جنوب غرب و شمال غرب کشور، سال‌ها از دولت وقت خواسته‌اند بازارچه‌های پیله‌وری در این خطه راه‌اندازی شده، حقوق معیشتی مرزنشین را به رسمیت بشناسد و امنیت این مناطق را طوری تضمین کند که سرمایه‌گذاران غیربومی بیایند و کارخانه راه بیندازند و اشتغال ایجاد کنند تا جوانان این منطقه هم از حقوق برابر با بقیه جوان‌های کشور برخوردار شوند و رغبت زندگی پیدا کنند. دولت وقت، بازارچه‌های پیله‌وری را به دلیل نابلدی در مدیریت این پایگاه‌های اقتصادی، تعطیل می‌کند و دفترچه‌های مرزنشینی باطل و بی‌خاصیت می‌شود و به دلیل امواج مرتفع اعتراضات معیشتی در نوار مرزی، امنیت منطقه مختل می‌شود و سرمایه‌گذار که در حال بررسی احتمالات برای احداث فضای تولید بود، مردد و ترسیده، قراردادها را لغو می‌کند و باز هم سایه سکوت و ناامیدی، آسمان مرز را تار می‌کند.
نتیجه: مرزنشینان که نسل اندر نسل، با همسایگان خود روابط برادری داشتند، در تفاهمی نانوشته و خارج از حدود قوانین دو کشور، به تهاتر کالا – فرقی نمی‌کند از نوع قانونی یا غیرقانونی – متوسل می‌شوند. کولبر و شوتی و ملوان و بدوک و چترباز، همه، محصول سیاست‌های غلط و ناکارآمد دولتی هستند که با منطق صفر و صد، نه راهی برای بهبود معیشت مرزنشینان پیدا کرد و نه اجازه داد مرزنشین، از همان ظرفیت موروثی بهره ببرد. پس، تجارت غیرقانونی افزایش می‌یابد و دولت وقت به جای پیدا کردن یک راه‌حل منطقی، تعداد نیروهای مرزبانی را زیادتر می‌کند.
ضلع سوم: دولت وقت می‌رود و دولت جدید می‌آید. دولت جدید وعده می‌دهد که همه آن کارخانه‌ها و بنگاه‌های تعطیل شده، بازگشایی می‌شوند و رونق به فضای کسب و کار برمی‌گردد و… قصه تکراری توسل به منطق صفر و صد بازخوانی می‌شود؛ بازارچه‌های کولبری هنوز تعطیل است. مرزنشین هنوز قاچاق می‌آورد. کارگر کارخانه ورشکسته هنوز بیمه بیکاری می‌گیرد و برای بازگشایی محل کارش انتظار می‌کشد. ساختمان کارخانه‌های تعطیل یا مثل خانه ارواح، خاموش و پوسیده و در حال فرو ریختن است یا کلنگی شده و فقط زمینش می‌ارزد و در چنگ انبوه‌ساز می‌افتد تا قوطی کبریت‌های لرزان بسازد و به خلق‌الله غالب کند.
گفت‌وگوی «اعتماد» با فرامرز توفیقی
در چند سال گذشته و تا همین امروز، اخبار متعدد شنیده‌ایم که صاحبان کارخانه‌ها، به دلیل کاهش تولید، مشکل نقدینگی و کاهش فروش، ناچار به تعطیلی کارخانه و تعدیل و اخراج کارگران شده و مدعی هستند که از محل واردات بی‌رویه محصول مشابه؛ چه قانونی و چه قاچاق، متضرر شده‌اند و امروز، تعداد زیادی از کارگران بسیاری واحدهای تولیدی و صنعتی چشم انتظار برگشت به کار و بازگشایی کارخانه هستند. این ادعای کارفرمایان تا چه حد واقعیت دارد و کمبود نقدینگی و واردات بی‌رویه چقدر به امنیت شغلی کارگران لطمه می‌زند؟
این اتفاق، موضوع امروز و دیروز نیست. از چند دهه گذشته با سیاست‌هایی مواجهیم که اقتصاد کشور را به سمت خالی شدن از تولید و صنعت محوری برده است. فارغ از هر شعاری که درباره افزایش تولید ناخالص ملی مطرح می‌شود، واقعیت‌ها با این شعارها همخوانی ندارد چون ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری برای صنعت، در دست سوداگران است و تا حدی قدرتمند شده‌اند که در بدنه همه دولت‌ها؛ چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب نفوذ کرده‌اند. در هر دولتی هم از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری این سوداگران حمایت می‌شود. مادامی که این سوداگران بر مسند کار هستند، باید شاهد زمین خوردن صنعت به هر روش ممکن باشیم چون سوداگران، به هر شکل ممکن به صنعت فشار می‌آورند تا نه تنها به شکل هدفمند، قدرت رقابت را از صنعت سلب کنند بلکه برای افزایش ثروت خود، از اینکه جامعه را هم به دو قطب فقیر و غنی تقسیم کنند هیچ ابایی ندارند؛ اگرچه که ایجاد نظام دوقطبی و رویارویی فقیر و غنی، منجر به بد اخلاقی‌های اجتماعی خواهد شد که مثل یک فنر رها شده، قابل مهار نخواهد بود. بنابراین، ادعای کارفرمایان درباره زمین خوردن صنعت و تولید، کاملا درست است؛ بنگاهی که قدرت رقابت را از دست می‌دهد، در واقع از نظر قیمت‌گذاری قدرت رقابت نخواهد داشت و در نهایت، مشتری خود را از دست می‌دهد آن‌هم در شرایطی که می‌دانیم امروز، قیمت تمام‌شده کالا برای تولید‌کننده داخل، به مراتب بالاتر از تولید‌کننده چینی و بنگلادشی و هندی است و اگر از تولید داخلی حمایت نکنیم، قیمت تمام شده کالا، بالا خواهد ماند و در چنین شرایطی، تولید‌کننده قدرت رقابت را از دست خواهد داد. البته تا امروز هم از تولید داخلی حمایتی صورت نگرفته جز اینکه فقط فریاد زدیم «قیمت نیروی انسانی در ایران بالاست و در بنگلادش، پایین است و به همین سبب کالای تولید بنگلادش در بازار جهانی خریدار بیشتری دارد» که این حرف البته کاملا اشتباه است چون همین امروز در بنگلادش، ساعت کار کارگر مطابق کشورهای پیشرفته دنیا و تابع قانون ۸۰/۱۰۰/۱۰۰ است به این معنا که کارگران، ۴ روز کار می‌کنند ولی مطابق ۵ روز بهره‌وری دارند و حقوق ۵ روز را هم دریافت می‌کنند. بنابراین، در کشور بنگلادش که تا دهه اخیر خبری جز فقر و فلاکت و گرسنگی به دنیا مخابره نمی‌کرد، امروز نظام اشتغال کارگر به این درجه از پیشرفت رسیده است. و در این دهه‌ها ما در ایران چه کردیم؟ دست از حمایت از صنعت برداشتیم و ارکان تصمیم‌گیری را به سوداگران سپردیم؛ سوداگرانی که در بدنه دولت و در راهروهای قوه مقننه نفوذ کردند. خبر بازگشایی و راه‌اندازی دوباره فلان کارخانه، شعارهای پوپولیستی رسانه‌ای است چون واقعیت، خلاف این اخبار است. این اخبار، مشابه شعارهای امروز درباره کاهش تورم است؛ تورمی که امروز کمر همه‌مان را خم کرده چون به فاصله یک ماه، قیمت مواد غذایی ۲۵ درصد گران‌تر شده و شاخص تورم ۱۲.۲ درصد رشد کرده در حالی که این درصد رشد شاخص تورم از سال ۱۳۲۰ تا امروز در این کشور بی‌سابقه بوده. با این حال، امروز شعارهای فراوان و سخنرانی‌های بسیار درباره مهار و شکست تورم و افزایش تولید ناخالص ملی می‌شنویم. از یک طرف می‌گویند تولید ناخالص ملی را افزایش داده‌اند و از طرف دیگر می‌شنویم که افزایش دستمزد کارگر باعث تعدیل شده و کارخانه، نیروی کار ندارد. کدام را بپذیریم؟ کمک فنر ایندامین کجاست؟ تولید‌کننده شیشه‌نشکن ایران‌خودرو کجاست؟ پارس شهاب کجا رفت؟ پارس و جنرال استیل کجا رفتند؟ چه کسی سراغ از این کارخانه‌ها و کارگران‌شان گرفت؟ چه کسی باعث زمینگیری این کارخانه‌ها شد؟…
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
