از هر دری سخنی

صدای کشاورزان مظلوم را بشنوید

درحالیکه خشکسالی رمق جامعه کشاورزی و دامداری و دامپروری را گرفته است؛ وزیر کشاورزی دنبال واردات نهاده‌های دامی از خارج و خانه خراب کردن کشاورزان است.

 دست دولت در جیب کشاورز بی‌پناه!

اعتماد- نعمت احمدی ؛هیات وزیران در جلسه مورخه ۵/۱۰/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو و به استناد بند – ی – تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور ایین‌نامه اجرایی بند – ی – را در بخش مصرف برق تصویب نمود، به موضوع برق خانگی و دیگر موارد کاری ندارم، آنچه در نوشته حاضر به آن می‌پردازم موضوع ماده ۵ آیین‌نامه فوق که مربوط به چاه‌های کشاورزی و مقرر می‌دارد … تعرفه برق مصارف پمپاژ آب براساس تعرفه‌های جاری محاسبه و دریافت می‌شود، در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکت‌های برق نسبت به محدود نمودن مصرف اقدام و مصارف مازاد معادل هزینه تامین برق محاسبه و دریافت می‌شود… این نحوه قانون‌نویسی در نوع خود بی‌نظیر یا کم‌نظیر است و باید به هیات دولت گوشزد کرد که در تهیه متون قانونی حداقل از تخصص کسانی استفاده شود که به اصول قانون‌نویسی اشراف داشته باشند، قانون دستورالعمل اجرایی است که مجریان باید آن را در عمل پیاده کنند، قانون نباید تفسیرپذیر باشد، تفسیر قوانین عادی برعهده مجلس شورای اسلامی است اما قضات در مقام احقاق حق، مجاز به تفسیر می‌باشند. مصوبه هیات وزیران را هم قانون تلقی کنیم اما تفسیر آن برعهده چه کسی است؟ مامورین شرکت‌های برق، قاضی محسوب نمی‌شوند که تفسیر قانون در مقام اجرا برعهده آنان باشد و مهم‌تر اینکه هیات دولت مجلس نیست که حسب اصل ۷۳ قانون اساسی، مفسر مصوبه خود باشد، از طرفی مصوباتی از این دست با زندگی و سرنوشت اقشار مختلفی سروکار دارد. با نگاهی به ماده ۵ مصوبه هیات وزیران اختلافاتی اساسی در متن مصوبه مشاهده می‌شود اولا: پمپاژ آب برمی‌گردد به حوزه کشاورزی و بالطبع باید وزیر کشاورزی هم جزو پیشنهاد‌دهندگان باشد. ملاحظه می‌شود وزرای نفت و نیرو که هر دو با توجه به کم‌کاری وزارتخانه‌های خود جزو متهمان وضع موجود در تامین برق می‌باشند به جای اینکه مورد مواخذه قرار گیرند که چرا نسبت به تامین برق موردنیاز بخش‌های مختلف  با احداث نیروگاه اقدام ننموده‌اند، پشت میز وزارت نشسته و با زیرپا گذاشتن حق و حقوق مکتسبه بخش‌های مختلف فرامین شداد و غلاظ صادر می‌کنند هر چند اگر وزیر کشاورزی هم به جمع وزرای نفت و نیرو جزو پیشنهاد‌دهندگان آیین‌نامه فوق بود به کمک کشاورزان نمی‌آمد و کمک‌یار وزرای نفت و نیرو بود، اما پرسش این است چرا در چنین تصمیم‌گیری خانمان‌براندازی جناب وزیر کشاورزی سهوا یا عمدا حضور نداشته است؟ نخستین ایراد که تفسیرپذیر است برمی‌گردد به تعرفه مصرفی برق پمپاژ‌های آب -هیچ تعریفی نشده است فقط گفته شده- براساس تعرفه‌های جاری.

دومین ایراد برمی‌گردد به –قدرت مجاز- این قدرت مجاز اختلافی است بین مالکین چاه‌های آب و تعریفی که اداره برق از قدرت مجاز دارد و مهم‌تر اینکه الگوی یکسانی هم از طرف اداره برق رعایت نمی‌شود برای نمونه؛ قدرت مجاز برق یکی از چاه‌ها ۸۱ کیلووات است و هر کیلووات ۲/۲ آمپر برق مصرف می‌کند یعنی این چاه برابر فرمول علمی مهندسین برق با قدرت مجاز ۸۱ کیلووات تا سقف حدودا ۱۷۵ آمپر در محدوده قدرت مجاز تعریف شده و اجازه مصرف دارد. اداره برق در تفسیری به ضرر مصرف‌کننده مدعی است که چاه‌هایی از این دست تا ۱۳۰ آمپر قدرت مجاز آنها تعریف می‌شود و مازاد بر این را با تعرفه‌ای غیرقابل باور یعنی تعرفه تجاری حساب می‌کنند و عملا ده برابر بیش از تعرفه مجاز از مصرف کننده پول دریافت می‌کنند که این عمل دست در جیب کشاورز بی‌پناه کردن است. ..

اداره برق چگونه به خود اجازه می‌دهد برداشت پشت میزنشینان از مصوبه غیرکارشناسی را این‌گونه تهدیدآمیز برای مصرف‌کننده برق چاه‌های کشاورزی بفرستد. امروزه غذای مردم در اولویت است و غذا را بخش کشاورزی تامین می‌کند. امنیت غذایی از هر امنیتی مهم‌تر است. مگر می‌شود در گرمای تابستان با این خشکسالی ۵ ساعت برق چاه آب را خاموش کرد و توقع داشت که امنیت غذایی برقرار شود.  صدای کشاورزان مظلوم را بشنوید… وزیری که اداره امور کشاورزی را برعهده‌اش گذاشته‌اید ظاهرا دنبال واردات نهاده‌های دامی است که فلان شرکت هزاران میلیارد تومان پول دامداران بی‌پناه را بالا کشیده و در حرکتی ناشیانه شرکت کلاهبردار نصف تعهدات را به گردن دولت انداخته است والا مگر ممکن است آیین‌نامه‌ای مربوط به کشاورزی مورد نیاز باشد وزیر کشاورزی غایب جلسه باشد؟ وزیر نیرو هم که باید همه کوشش خود را به کار ببرد که نیروگاه جدید احداث شود. راه‌حل صدارت خود را خاموش نمودن برق صنعت و کشاورزی می‌داند، وزیر نفت هم که باید سوخت نیروگاه‌ها را تامین کند نمی‌دانم دنبال چه برنامه‌ای است؟…

بله خشکسالی رمق جامعه کشاورزی و دامداری و دامپروری را گرفته است، اما آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر هیچ اشاره‌ای به خشکسالی ندارد. کمبود برق که ناشی از نبود برنامه وزیر مربوطه است منجر به صدور فرامین شداد و غلاظ شده است. داستان وزرا  در مورد کشاورزی مثل فردی است که بار شیشه‌ای حمل می‌کرد، داروغه با چوبدستی خود محکم بر بار شیشه کوبید و پرسید این‌بار چیست؟ بیچاره با آه گفت، یک ضربه دیگر بزنید هیچ.

وزرا یک ضربه دیگر به پیکره کشاورزی بی‌رمق وارد آورند چیزی باقی نمی‌ماند، گرمای تابستان، خودرایی مسوولان آب و برق کشور، خاموشی چاه‌ها و بخش صنایع، قصه پرغصه فردای تولید کشور است. کشاورزان و صنعت‌گران و دامداران، دوستداران کشور می‌باشند، ضربه نهایی را به این بخش وارد نکنید…

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا