از هر دری سخنی

چپاول و غارت آثار ملّی به نام «حراج ملّی!»

آثار فروخته‌شده در هفت دوره این به اصطلاح حراج، طبق قانون جزو آثار ملی بوده و حق افکار عمومی است که در مورد سرنوشت این آثار و تصمیماتی که در خصوص آنها  اتخاذ می‌شود، مطلع  باشند.

ستیز اسلام سیاسی با تاریخ و تمدن ایران

اعتماد – فرزانه قبادی؛ قابی بزرگ از تمثال شاه شهید، تبدیل به نمادی از هفتمین دوره حراج ملی شده است. رویدادی که در آن تعداد قابل توجهی شی تاریخی به فروش گذاشته شد و آثار قاجاری ارایه‌شده، توانستند بالاترین قیمت فروش را به خود اختصاص بدهند. حراج ملی در روز سوم تیرماه برگزار شد و رسانه‌ها فردای آن روز از فروش چند ده میلیاردی آن گفتند و فهرستی از آثاری که به بالاترین قیمت فروش رفتند، منتشر کردند. اما ماجرا مثل دوره‌های قبل برگزاری این حراج، به همین جا ختم نشد. واکنش رسانه‌ها و یکی از مدیران وزارت میراث فرهنگی به برگزاری این رویداد، موارد و سوالاتی را مطرح کرد که هنوز هم پاسخ شفافی به آنها داده نشده است. حاشیه‌های برگزاری حراج ملی پس از دو هفته همچنان ادامه دارد.

تا آنجا که سایت رسمی حراج ملی بالاخره هفته گذشته بیانیه‌ای کلی، برای پاسخ به حواشی منتشر کرد، اما این بیانیه هم شفافیت لازم را در پاسخ به سوالات متعددی که در خصوص این رویداد مطرح شده، نداشت. بیانیه برگزار‌کنندگان این رویداد بیشتر معرفی این مجموعه و اهداف آن بود و نه پاسخ به سوالاتی نظیر اینکه با چه مجوزی در هفت دوره برگزاری این رویداد، آثار تاریخی ارزشمند، در این حراج چکش خورده‌اند؟  مرتضی ادیب‌زاده، رییس اداره کل موزه‌های میراث فرهنگی می‌گوید مسوولان برگزاری باید یک ماه قبل از اجرای برنامه کاتالوگ آن را برای وزارت میراث فرهنگی ارسال می‌کردند. اما سوال بی‌پاسخ این است که مسوولان وزارتخانه‌ای که وزیر آن از فعالان اینستاگرامی محسوب می‌شود و نسبت به رویدادهایی که در فضای مجازی ترند می‌شوند واکنش نشان می‌دهد، چگونه در مورد حراج نزدیک به چهل شی تاریخی در پایتخت مطلع نشده‌ و حتی واکنشی نداشته است؟ چرا وزارت میراث فرهنگی پیش از برگزاری رویداد نسبت به حراج آثار تاریخی واکنش نشان نداد؟ آیا تخلفی بزرگ‌تر و آشکارتر از این حراج باید در حوزه میراث فرهنگی اتفاق بیفتد تا وزیر نسبت به آن واکنش نشان بدهد؟ غیبت معنادار قانونگذار در این تخلف چه توجیهی دارد؟ مدیران وزارتخانه‌های متولی چرا نسبت به دوره‌های قبل و آثار تاریخی ارایه و فروخته شده در این رویداد سکوت می‌کنند؟ تکلیف آثاری که فروخته شده‌اند و حالا به گفته ادیب‌زاده اجازه خروج از کشور را ندارند چه خواهد شد؟ آیا وجوه به خریداران مسترد شده و آثار بازپس گرفته می‌شود؟ یا در سکوت خبری و پشت درهای بسته وزارتخانه‌ها، اتفاقات دیگری قرار است بیفتد؟ مسوولیت نظارت بر این رویدادها، بالاخره بر عهده کدام نهاد است؟ برگزار‌کنندگانی که بالاترین نهاد مرتبط با این رویداد – وزارت میراث فرهنگی- را در حد ارسال کاتالوگ به رسمیت نمی‌شناسند تا چه اندازه می‌توانند به قانونی بودن نقش آن پایبند باشند؟

هنوز هیچ‌کدام از مدیران ارشد وزارتخانه‌های مرتبط با این امر و همچنین برگزار‌کنندگان رویداد پاسخی برای این سوالات و شبهاتی که در این رابطه مطرح است، ارایه نکرده و واکنشی رسمی نشان نداده‌اند.  مرتضی ادیب‌زاده تنها مدیر وزارت میراث فرهنگی است که در رابطه با برگزاری این حراج واکنش نشان داده، اما معاونت حقوقی، معاونت میراث فرهنگی و مهم‌تر از همه وزیر میراث فرهنگی کشور هیچ موضع‌گیری مشخصی در این رابطه نداشته‌اند، هرچند ادیب‌زاده اعلام کرده که موضوع از سوی وزارت میراث در حال پیگیری است، اما آیا تنها مکاتبه با گمرک جهت جلوگیری از خروج آثار کفایت می‌کند؟ یا نیاز به تدوین قانون و پیشگیری از تکرار این اتفاق است؟ آثار فروخته‌شده در هفت دوره این رویداد، طبق قانون جزو آثار ملی بوده و حق افکار عمومی است که در مورد سرنوشت این آثار و تصمیماتی که در خصوص آنها  اتخاذ می‌شود، مطلع  باشند.

مجوز؟  کدام  مجوز؟

مسوولان برگزاری حراج ملی در روزهای نخست پس از برگزاری آن، به ایسنا گفته بودند: «یک آیین‌نامه مدون تهیه نشده، چیزی که لازم بود، اخذ مجوز از وزارت ارشاد و اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی بود که ما این روال را طی کردیم» اما هفته گذشته رییس اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی به همین خبرگزاری گفت: «ما اقدام این عزیزان را در صورت رعایت قانون کامل مربوط به میراث فرهنگی، تجارت و رعایت کامل شوونات اسلامی، بلامانع دانستیم. ما هیچ مجوزی به این رویداد ندادیم. بارها به حراج ملی تذکر دادیم.

علاوه بر این از آنها درخواست کردیم تا مستندات‌شان مانند کارشناسی، قیمت‌گذاری و ارزیابی را به ما ارایه دهند که این کار را هم انجام ندادند. ما این افراد را به میراث ارجاع دادیم، ولی آنها صرفا از وزارت ارشاد یک مجوز کلی دریافت کردند و از رجوع به وزارت میراث فرهنگی، امتناع کردند» می‌شود از این رفتار برگزارکنندگان رویداد حدیث مفصل خواند، ضمن اینکه امید غنمی، کارشناس حقوقی میراث فرهنگی در خصوص مرجع قانونی برای صدور مجوز برگزاری این رویداد به «اعتماد» گفته بود: «وزارت ارشاد مجوز حراج برای آثار فرهنگی و هنری صادر می‌کند، نه اشیای تاریخی. اگر برای اشیای تاریخی مجوزی صادر ‌کند، کار غیرقانونی است. وزارت ارشاد اصلا اجازه به حراج گذاشتن اشیای تاریخی را ندارد، فقط می‌تواند اشیای فرهنگی و هنری معاصر که قدمت کمتر از صد سال دارند را در حراجی به فروش برساند. مرجع قانونی در این زمینه وزارت میراث فرهنگی است» با تمام این حاشیه‌های مهم‌تر از متن، علاقه‌مندان به تاریخ و میراث فرهنگی کشور می‌مانند و سوالاتی بی‌پاسخ و ایهام تلخ نهفته در نام  این  رویداد: «حراج ملی!»

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا