اجتماعی

قطع دست سارقان خُرد!

سال ۹۶ بود که اجرای حکم قطع دست یک شهروند در مشهد به‌خاطر سرقت، بازتاب‌های وسیعی در داخل و خارج از کشور داشت و از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

 

آرمان ملی- منیره چگینی: با این حال، هنوز اظهارنظرها درباره نامه معاون دادستانی مشهد برای جلوگیری از ورود زنان بی‌حجاب به مترو به پایان نرسیده، دستوری که دادستانی استان خراسان رضوی در رابطه با قطع عضو و دست، سارقان در رسانه‌ها منتشر شد، بازتاب فراوانی در کشور و رسانه‌هایی داشت. روز گذشته، دادستان مرکز خراسان رضوی با اشاره به آغاز مرحله جدیدی از برخوردهای قاطع قضایی با یغماگران اموال مردم، از صدور احکام حدی (قطع دست) خبر داد.

احساس امنیت در مقابل زورگیران

بنا به گفته قاضی محمدحسین درودی، کارگروه‌های ویژه مقابله با سرقت‌ها در مشهد راه‌اندازی شده که مبارزه با سرقت و زورگیری از طریق صدور احکام قاطع قضایی یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است و هیچ گونه اغماضی در برخورد قانونی با یغماگران اموال صورت نمی‌گیرد. قاضی درودی، رسیدگی قاطعانه و سختگیرانه در پرونده‌های مستوجب حد را نشانه‌ای از «احساس امنیت» در جامعه ذکر کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی برای ایجاد «احساس امنیت» به هنجارشکنان و اخلالگران در نظم عمومی جامعه رحم نمی‌کند و در صورتی که جرایم سرقت، شروط ۱۶ گانه صدور حکم حد (قطع دست) را داشته باشند، قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، به این گونه جرائم رسیدگی می‌کنند و رأی به قطع دست و حتی اعدام می‌دهند. وی همچنین با اشاره به ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی اضافه کرد: در صورتی که مجرمی به دلیل ارتکاب سرقت ۳ بار به مجازات «حد» محکوم شده باشد، در چهارمین مرتبه «اعدام» می‌شود. حتی اگر آخرین سرقت را در «زندان» انجام دهد. بنابراین با توجه به مواد قانونی، قضات نیز برای آسایش و آرامش مردم، از صدور احکام «حدی» اغماض نمی‌کنند. مگر آنکه شرایط صدور حکم فراهم نشود.

دست اختلاس‌گران نیز قطع می‌شود؟

اما بر کسی پوشیده نیست که استدلال دادستانی مشهد در رابطه با اجرای این احکام، قانون مجازات اسلامی است، اما اولین پرسش این است که چرا دادستانی خراسان رضوی به استناد تاسیسات نوین در قانون مجازات اسلامی حکم جایگزینی توجهی نداشته است و از مکانیسم‌های مناسب و دیدگاه‌های حقوق کیفری نوین در صدور رأی جایگزین استفاده نمی‌کند؟ اگر واقعیات جامعه را مشاهده نمی‌کنند که یکی از احکام ۱۶ گانه‌ای که قاضی درودی به آن اشاره دارد، استمرار و وضعیت مالی مناسب سارق است که در بیش از ۹۰ درصد سرقت‌ها، فرد متخلف نیازمند هستند، ولی در همان ۱۰ درصد از سرقت‌ها که به «اختلاس» شهرت دارد و فرد اختلاسگر، مشکل مالی و دچار فقر نیست، این حکم برای همه‌ی دزدی‌ها و سرقت‌ها اجرایی می‌شود؟‌ در شرایطی که قوه قضائیه تلاش دارد که از صدور کیفرهایی نظیر زندانی شدن، با جایگزین کردن پابند الکترونیک، جلوگیری کند، حقوق کیفری نوین و قانون جدید مجازات از بخش‌های مناسبی برخوردار است که‌ می‌توان از احکام جایگزین آن بهره برد. امروزه دیگر بحث شدت و حدت مجازات نیست، بلکه مساله‌ بازدارندگی احکام و آثار مناسب آن مطرح است. یک حکم مناسب‌ می‌تواند منشأ تولید اندیشه‌ قضایی شود و یک حکم بد ولو در چهره‌ قانون باشد‌ می‌تواند آثار مثبتی در جامعه به‌همراه نداشته باشد.

 

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا