از هر دری سخنی

هراس از بحران مالی؛ افزایش تورم در اتحادیه اروپا

تورم در منطقه یورو در سال جاری به  بیش از ۸ درصد خواهد رسید. قیمت‌ها با نرخ بی سابقه ۸.۶درصد در ژوئن افزایش یافت. این وضعیت بر خانوارها تاثیر گذاشته و سبب کاهش  سطح  زندگی در اتحادیه اروپا شده است.

افزایش پیش بینی تورمی اتحادیه اروپا همزمان با ژرفش بحران اقتصادی

اقتصاد آنلاین: آخرین پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا بازارها به دقت تورم را رصد می‌کنند. بر اساس آمارهایی که روز گذشته (چهارشنبه ۲۲ تیر ماه) منتشر شد، در ایالات متحده شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۱درصد افزایش یافت که رقمی بسیار بالاتر از آن چیزی است که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند.نگرانی در مورد تورم بیشتر در اروپا نیز گسترده است، جایی که آخرین آمارها بیانگر آن است که قیمت‌ها با نرخ بی سابقه ۸.۶درصد در ژوئن افزایش یافت. این وضعیت هم بر دولت‌های داخلی که تلاش می‌کنند تاثیر قیمت‌های بالاتر بر خانوارها را کاهش دهند و هم بر بانک مرکزی اروپا که قرار است هفته آینده تشکیل جلسه دهد، فشار وارد می‌کند.در ماه می، کمیسیون اروپا اعلام کرد که تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۲ به ۶.۱ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۳ بر اساس پیش‌بینی‌ها قرار بود تورم به ۲.۷درصد کاهش یابد. اکنون، هر دو پیش‌بینی به ترتیب تا ۷.۶ و ۴درصد تجدیدنظر شده‌اند.پائولو جنتیلونی کمیسر اقتصاد اروپا در بیانیه‌ای اعلم کرد: اقدامات مسکو باعث اختلال در عرضه انرژی و غلات، افزایش قیمت‌ها و در نتیجه تضعیف اعتماد شده است.وی افزود: انتظار می‌رود که رکورد تورم در اواخر سال جاری به اوج خود برسد و به تدریج در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.

از نظر رشد، کمیسیون اروپا در ماه می نرخ رشد ۲.۷درصدی را برای سال جاری و ۲.۳درصدی را برای سال آینده هم برای اتحادیه اروپا و هم برای منطقه یورو پیش‌بینی کرد.ا کنون، پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۳ به ۱.۵درصد کاهش یافته است. رشد اقتصادی منطقه ۱۹ عضوی یورو در سال جاری ۲.۶ درصد و سال آینده ۱.۴ درصد است.اقتصاد اروپا از حمله روسیه به اوکراین ضربه بزرگی خورده است. در آغاز سال، انتظار می‌رفت که منطقه یورو با سرعتی بیش از ایالات متحده و نرخ بالای ۴ درصد رشد کند.با این حال، تحریم‌های روسیه، کاهش جریان گاز طبیعی، مشکلات در زنجیره تامین مواد غذایی از جمله موارد دیگری است که چشم انداز اقتصادی این بلوک را متزلزل می‌کند. بسیاری از اقتصاددانان رکود اقتصادی منطقه یورو را در اواخر امسال یا در سال ۲۰۲۳ تعیین می‌کنند.

 کشمکش سیاسی در ایتالیا  زیر سایه هراس از بحران مالی!

یورونیوز :سرجو ماتارلا، رئیس‌جمهوری ایتالیا در حالی استعفای ماریو دراگی، نخست‌وزیر این کشور را رد کرد که این کشور با چالش‌های سیاسی و اقتصادی زیادی روبرو است. کناره‌گیری ماریو دراگی به دنبال از دست دادن حمایت جنبش پنج ستاره و با وجود تصویب لایحه کمک ۲۳ میلیارد یورویی برای مقابله با تورم در مجلس سنا روی داد. سرجو ماتارلا که پیش از این نیز در بزنگاه‌های حساس سیاسی نقش پررنگی را ایفا کرده بود با استناد به تصویب این لایحه و حمایت اکثریت اعضای پارلمان حاضر به پذیرش استعفای ماریو دراگی نشد. جنبش پنج ستاره به دنبال درخواست دولت از پارلمان برای کسب رای اعتماد حاضر به شرکت در این رای گیری نشده بود.

رئیس‌جمهوری ایتالیا که یک سال و پنج ماه پیش با معرفی ماریو دراگی به عنوان نخست‌وزیر زمینه تشکیل دولت وحدت ملی پس از بحران شیوع ویروس کرونا را فراهم کرده بود اکنون از وی خواسته است تا ضمن رایزنی با احزاب حاضر در پارلمان شرایط سیاسی را برای ادامه کار دولتش بررسی کند…

هر چند ایتالیا در دوره صدارت ماریو دراگی به دلیل شیوع ویروس کرونا همه خطوط قرمز کمیسیون اتحادیه اروپا در زمینه کسری بودجه را زیر پا گذاشت اما او بین مقامات این اتحادیه و بازارها اعتبار زیادی دارد. ماریو دراگی، ۷۴ ساله بخش زیادی از این اعتبار را مدیون سابقه فعالیتش در مقام رئیس بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت است…

ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد حوزه یورو طی ماه‌های اخیر به دنبال افزایش نرخ بهره با رشد هزینه بدهی‌های دولتی روبرو شده است. کل بدهی‌های دولتی ایتالیا به ۲.۵ هزار میلیارد (تریلیون) یورو می‌رسد. رقمی که طی ماه‌های اخیر همزمان با افزایش هزینه‌ بدهی‌های دولتی نگرانی‌هایی را بابت بحران مالی در ایتالیا و تاثیر آن بر حوزه یورو پدید آورد. بدهی‌های دولتی ایتالیا به قدری بالا است که در عمل امکان اجرای طرح نجات مالی و جلوگیری از ورشکستگی دولتی را در صورت بروز بحران مالی از بانک مرکزی اروپا می‌گیرد.ایتالیا برخلاف دیگر کشورهایی که پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ با بحران بدهی دولتی روبرو بودند برنامه اصلاحات ساختاری انجام نداده است…یکی از مهمترین دستاوردهای ماریو دراگی مذاکره با کمیسیون اتحادیه اروپا برای دریافت ۲۰۰ میلیارد یورو کمک بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ در چهارچوب بسته کمک مالی بود. اتحادیه اروپا تاکنون نزدیک به ۴۶ میلیارد یورو از این کمک‌ها را به ایتالیا پرداخت کرده است اما این کمک‌ها از ابتدا مشروط به انجام اصلاحات داخلی[اصلاح بخش بانکی،اصلاح نظام بازنشستگی با افزیش سن با زنشستگی و کاهش مستمری و همچنین اصلاح قانون کار به سود انحصارات فراملی و تضمین امنیت سرمایه ] بود.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا