جمهوری اسلامی به بهشت سوداگری در مسکن بدل شده است!
در ایران بخش مسکن مثل سایر کالاهای اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت به بخش خصوصی و بازار سپرده شده است. وقتی گرایش سوداگرانه بر بازار حاکم باشد مسکن برای تامین نیاز اجتماعی مردم و داشتن سرپناه ساخته نمی‌شود بلکه برای سفته‌بازی ساخته می‌شود.
کالایی اجتماعی که به بازار سوداگری سپرده شد
توسعه ایرانی طی گزارشی در زمینه مسکن و جولان دلا ل ها در این صنعت حیاتی کشوراز جمله می نویسد:”مسکن یک حق اجتماعی و هم ردیف نیازهای اولیه‌ای چون آموزش و بهداشت است. تأمین این حق اجتماعی و این نیاز اساسی از وظایف اصلی دولت‌هاست… اما آیا دولت‌های جمهوری اسلامی توانسته‌اند به این وظیفه مهم خود در طول ۴۳ سال گذشته عمل کنند؟”
“دولت‌های مختلف با گرایش‌های متفاوت در دوره‌های مختلف بعد از انقلاب، سیاست‌هایی در زمینه مسکن اجرا کرده‌اند که به گفته کارشناسان، جز معدودی از این سیاست‌های اعمال شده در سال‌های اولیه انقلاب، هیچ‌کدام نتوانسته نیاز مسکن دهک‌های پایین جامعه را حل کند. به عبارتی دیگر، برخلاف آنچه در قانون اساسی آمده است اولویت اجرای طرح‌های اجتماعی مسکن دولت در ایران، نیازمندان یعنی آن طور که قانون اساسی می‌گوید روستانشینان و کارگران، نبوده و این بخش از جامعه توان شرکت در این قبیل طرح‌ها و برنامه‌ها را نداشته‌اند. بنابراین دولت در عمل نتوانسته به وظیفه خود در قبال مسکن فرودستان عمل کند و امروز بخش زیادی از هزینه‌های خانوارها صرف اجاره بهای مسکن می‌شود. طبق آمار، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شهری ساکن کلانشهرها بین ۶۰ تا ۷۰درصد است. این یعنی خانواده‌ها برای برآمدن از پس هزینه‌های کمرشکن اجاره‌بها باید از سایر هزینه‌ها و نیازهای اساسی چون بهداشت و آموزش و خوراک و… صرف‌نظر کنند. لازم به گفتن نیست در شرایطی که خانواده‌های کارگری و دهک‌های پایین جامعه از پس هزینه اجاره مسکن به سختی برمی‌آیند، خرید مسکن برای آنها رویایی بیش نیست.
گونه‌های مسکن در ایران متنوع نیستند
“«عبدالوهاب شُهلی‌بُر» جامعه‌شناس و پژوهشگر توسعه در خصوص بحران مسکن و علت عدم موفقیت طرح‌های اجتماعی مسکن در ایران می‌گوید: مهم‌ترین معضل در حوزه مسکن، نبود تنوع در گونه‌های مسکن است، به این معنا که تمام سیاست‌های توسعه مسکن در کشور مبتنی بر مسکن ملکی هستند که این باعث شده به‌رغم برنامه‌ها و حمایت‌هایی که صورت می‌گیرد، در عمل برنامه مسکن اجتماعی نتواند کاری برای اقشار ضعیف جامعه انجام دهد.این پژوهشگر توسعه به رواج سیاست‌های خصوصی‌سازی اشاره می‌کند و می‌گوید: بعد از جنگ گفتمان خصوصی‌سازی که به طور مشخص تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری مبنای برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفت، باعث شد اندک ذخیره مسکن اجتماعی هم از بین برود. ما در ایران سیاست اجتماعی مسکن به معنای عام داشتیم اما این سیاست‌ها خیلی محدود و صرفا برای گروه‌های خاصی بود، مثل خانه‌های سازمانی که زمانی دولت در اختیار کارکنان خود قرار می‌داد اما همان طور که گفتم همین سیاست‌ها هم با رواج گفتمان خصوصی‌سازی محدود شد…این جامعه‌شناس می‌گوید: فکر می‌کنم هنوز تکلیف ما با سیاست اجتماعی مسکن و خاصه مسکن اجتماعی مشخص نیست و به‌رغم آزمون و خطاهای متعدد، هنوز برنامه مسکن فرودستان روی میز برنامه‌ریزی توسعه مسکن قرار ندارد.”
” یکی دیگر از مشکلاتی که در بخش مسکن وجود دارد، توزیع است. سیاست ساخت مسکن نمی‌تواند مشکل را حل کند. این تولیدات یا خارج از محدوده شهری هستند یا نمی‌توانند مشکل طبقات کارگری و لایه‌های پایین جامعه را حل کنند یا متراژ آنها به قدری بالاست که انطباق چندانی با نیاز مسکن ندارد. دولت چه برنامه‌ای باید پیش بگیرد که مخاطب آن طبقات پایین جامعه باشند؟ این جامعه‌شناس می‌گوید: تصور من این است که در ابتدا دولت باید از سیاست‌های تولید مسکن ملکی فاصله بگیرد و مدل‌های مختلف طرح‌های اجتماعی مسکن را پیاده کند… این پژوهشگر توسعه به سیاست اجاره‌داری حرفه‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: از طرفی دولت می‌تواند زمین را به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها قرار دهد و این شرکت‌ها به صورت انبوه خانه بسازند و موظف شوند در یک بازه مثلا ۲۰ – ۲۵ساله این خانه‌ها را اجاره دهند و بعد از این مدت اجازه خرید و فروش بدهند.وی ادامه داد: نکته دیگر این است که هیچ‌جا فضای مسکن مثل ایران در اختیار موجرها نیست. مستأجر هم باید حقی داشته باشد. مثلا مدت قرارداد خانه‌ها از یک سال می‌تواند به ۵ سال تبدیل شود یا از همان ابتدا درصدی برای افزایش قیمت اجاره‌بها تعیین شود.”
در جمهوری اسلامی مسکن برای تامین نیاز اجتماعی مردم و داشتن سرپناه ساخته نمی‌شود
“به گفته این پژوهشگر توسعه، مسکن کالای اجتماعی است و دولت مطابق با الزامات قانون اساسی موظف است مسکن آبرومندی برای افراد جامعه فراهم کند. در دنیا، حتی در لیبرال‌ترین کشورها، به اندازه ایران بخش مسکن را به مکانیزم‌های سوداگرانه و بازار نسپرده‌اند. در ایران بخش مسکن مثل سایر کالاهای اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت به بازار سپرده شده است. در مورد کالاهای اجتماعی دولت وظایف اصلی را برعهده دارد. اگر این بهشت سوداگرانه در حوزه مسکن نبود خیلی از سرمایه‌ها به بخش صنعت می‌رفتند و در آنجا بهره‌وری داشتند اما الان فعالیت‌های بخش صنعت و تولید تحت تاثیر شرایط کلی اقتصاد و تحریم‌ها ضعیف شده است و در مقابل سود حاصل از مستقلات افزایش پیدا کرده است.وی گفت: وقتی گرایش سوداگرانه بر بازار حاکم باشد مسکن برای تامین نیاز اجتماعی مردم و داشتن سرپناه ساخته نمی‌شود بلکه برای سفته‌بازی ساخته می‌شود. برای همین می‌بینیم خانه‌ها کیفیت ندارند و عمر آنها نهایتا ۲۵ تا ۳۰ سال است. شهلی‌بر تاکید کرد: طرفداران بازار آزاد این کلیشه را رواج دادند که اگر ما مسکن را به بازار بسپاریم هم مسکن با کیفیت ساخته می‌شود و هم مشکل بخش مسکن حل می‌شود و ارزان‌تر در خدمت مردم قرار می‌گیرد اما با وضعیتی که الان در آن قرار داریم و شکست پروژه‌ها ما دیگر نمی‌توانیم از این نگاه حمایت کنیم.”
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
