حقوق بشر

تلاش مقامات قضایی برای حذف آخرین موانعِ نقض حقوق متهمان

تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری

در سال ۱۳۹۲ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب نمایندگان مجلس رسید. به‌موجب این تبصره، مقرر شده افرادی که با اتهامات امنیتی مواجه هستند، وکلای خود را از میان کسانی انتخاب کنند که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد. اجرای چنین مصوبه‌ای از سوی قوه قضاییه منجر به بروز واکنش‌های اعتراضی بسیاری به‌ویژه از سوی برخی از وکلای دادگستری شده است.

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما:

حق دسترسی به وکیل، در قوانین داخلی اکثر کشورهای جهان و همچنین در بسیاری از اسناد بین المللی، به‌عنوان یکی از شاخصه‌های دادرسی عادلانه در نظر گرفته شده است. در حقیقت محروم نماندنِ متهمان از این حق، سبب می‌شود وکلای پرونده در تمامی مراحل دادرسی، برای حداکثری حق دفاعِ متهمان، حضور داشته باشند.

این در حالی است که قانونگذاران در ایران با افزودن چند بند به قانون جدید دادرسی کیفری، حضور وکیل انتخابی را در تمامی مراحل دادرسی به‌ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا محدود کرده‌اند.

در سال ۱۳۹۲ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب نمایندگان مجلس رسید. به‌موجب این تبصره، مقرر شده افرادی که با اتهامات امنیتی مواجه هستند، وکلای خود را از میان کسانی انتخاب کنند که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد.

اجرای چنین مصوبه‌ای از سوی قوه قضاییه منجر به بروز واکنش‌های اعتراضی بسیاری به‌ویژه از سوی برخی از وکلای دادگستری شده است. منتقدان بر این باورند اتخاذ چنین رویکردی از سوی دستگاه قضایی کشور سبب نقض حق دفاع و همچنین خدشه دار شدن بسیاری از قواعد و اصول مسلم حقوقی خواهد شد.

مسأله استقلال وکلای دادگستری در ایران همواره یکی از مسائل محوریِ مورد بحث درباره حاکمیت قانون و دادرسی عادلانه بوده است.

مجله «حقوق ما» برای بررسی بیشتر تبعات اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، با محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر گفت‌و‌گو کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، پیش از انتصاب به ریاست قوه قضاییه و زمانی که در جایگاه معاونت این قوه حضور داشت، با اجرای این تبصره مخالفت کرده بود. با وجود این مخالفت‌ها او تاکنون اقدام موثری برای توقف اجرای تبصره ماده ۴۸ انجام نداده است. ارزیابی شما از این مسأله چیست؟

مقیمی: چنین اظهاراتی [مخالفت اژه‌ای با اجرای تبصره ماده ۴۸] جنبه پروپاگاندا دارد. او می‌خواهد مخالفت خود را در ظاهر اعلام کند، با این هدف که واکنش‌های منفی که نزد افکار عمومی علیه او و تیمش وجود دارد را به زمان ریاست لاریجانی در قوه قضاییه هدایت کنند و هزینه این قانون ننگین را گردن آن دوره بیاندازد. در صورتی که در دوران ریاست لاریجانی بر قوه قضائیه، آقای اژه‌ای معاون او بود و در آن دوره تلاش‌هایی بسیاری صورت گرفت تا تبصره ماده ۴۸ در مجلس تصویب شود و اتفاقا این تبصره در واپسین روزهایِ پیش از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری، با اصلاحاتی که وجهه قانونی نداشت، به تصویب رسید.

چنین اظهاراتی بیشتر جنبه نمایشی دارد، وگرنه رئیس جدید قوه قضاییه می‌تواند برای اصلاح قانون، یک لایحه قانونی از طرف قوه قضاییه تنظیم و از طریق مجلس، قانون یاد شده را تغییر دهد.

از سوی دیگر، فرایند اجرا شدن این تبصره در زمان ریاست رئیسی نه تنها کمتر نشد، بلکه شدت بیشتری هم به خود گرفت.

تکمیل لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه در زمان ریاست رئیسی بر قوه قضاییه صورت گرفت. پیشتر در مراجعه به دادگاه لیستی وجود نداشت و جسته گریخته وکیلی را معرفی می‌کردند یا به صورت گزینشی وکلا را می‌پذیرفتند.

آیا می‌توان چنین برآورد کرد که اجرا شدن این تبصره در راستای کنترل اعتراضات سراسری در سال‌های اخیر و مخدوش سازیِ حق دسترسی به وکیل برای معترضان هم صورت گرفته است؟

مقیمی: به نظر من اساس عملکرد این‌ها بر پایه نادانی استوار است. مگر وکلایی که اجازه همراهی با متهم را داشتند، چه کاری انجام می‌دهند؟! تنها دلیل اجرا شدن چنین تبصره‌ای این است که عده معدودی از وکلاء برخی مواقع در رابطه با زندانیان سیاسی از طریق مصاحبه یا نوشتن مقاله یا شرح محاکمه، افکار عمومی را نسبت به آنچه در دادگاهها می‌گذرد، آگاه می‌سازند. حضور چنین وکلایی برای آن‌ها خطری نداشت، جز اینکه گاهی تلنگری بر وجدان آنها بود (البته اگر وجدانی باشد).

به نظر من مقامات قضایی به دلیل نادانی، چنین واکنشی نشان می‌دهند و واقعا ارزش چنین هزینه‌ای را نداشت. این سازوکارها برای این است که وکلای حقوق بشری نتوانند وکالت کنند و کوچکترین مانعی در برابر صدور احکام ظالمانه، ناعادلانه، خلاف اصول حقوقی و قوانین وجود نداشته باشند. در واقع، می‌خواهند هر مانعی را از میان ببرند تا صدایی به بیرون درز نکند، توسط وکیل اطلاع‌رسانی صورت نگیرد و افکار عمومی آگاه نشود.

گفته می‌شود تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در مراحل مقدماتی و دادسرا لازم الاجراست و در جریان برگزاری دادگاه، متهمان می‌توانند وکیل انتخابی داشته باشند، آیا این گزاره صحیح است؟

مقیمی: تبصره یادشده مقرر می‌دارد فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل از لیستی که به تایید رئیس قوه قضاییه رسیده است، انتخاب شود. تحقیقات مقدماتی فقط در دادسرا صورت می‌گیرد. بنابراین، متهم باید بتواند در دادگاه وکیل انتخابی خود را داشته باشد. البته مهم‌ترین قسمت دادرسی در پرونده کیفری، تحقیقات مقدماتی و دادسر است.

امروزه، متهم حتی پیش از بازداشت نیز باید حق دسترسی به وکیل را داشته باشد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ نیز این موضوع به رسمیت شناخته است. در واقع، شالوده پرونده کیفری در تحقیقات مقدماتی پی‌ریزی می‌شود.

ولی با وجود تصریح قانون‌گذار، برخی قضات دادگاه‌های انقلاب آن را به دادگاه نیز تعمیم می‌دهند. آغازگر این مورد، قاضی ابوالقاسم صلواتی بوده است. او به این تبصره استناد کرد و برخی دیگر قضات از او پیروی کردند. حتی وقتی به آنان می‌گفتم که این تبصره مربوط به مرحله دادسراست، نمی‌پذیرفتند و در پاسخ می‌گفتند به طریق اولی در دادگاه نیز این تبصره قابل اجرا است. در واقع، با تفسیر موسع، دامنه آن را گسترش می‌دهند.

این در حالی است که در آیین دادرسی کیفری، تفسیر موسع باید به نفع متهم صورت گیرد و نه به ضرر او. استثناء را نمی‌توان تفسیر موسع کرد و گسترش داد. در علم حقوق همواره، استثناء را باید تفسیر محدود کرد و اصل را گسترش داد. متأسفانه این موضوع در دادگاه‌های انقلاب در بیشتر مواقع رعایت نمی‌شود.

حجت الاسلام آصف حسینی قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج نیز با همین استدلال از ورود وکلاء جلوگیری می‌کند. متأسفانه با وجود اینکه قانون فقط این تبصره را برای مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی دادسرا در نظر گرفته است اما قضات دادگاه‌های انقلاب آن را به دادگاه تسری می‌دهند که خلاف نص قانون است.

به‌نظر شما، به دنبال نقض حق دسترسی به وکیل، چه حقوق دیگری از متهم نقض خواهد شد؟ آیا می‌توان حق دسترسی به وکیل را یک حق پایه‌ای در نظر گرفت که با از دست رفتن آن متعاقبا حقوق دیگر متهم هم تضییع شود؟

حق دسترسی به وکیل جزء حقوق اساسی و اولیه متهم است. وقتی‌ که در جریان دادرسی، متهم از حق دسترسی به وکیل انتخابی برخوردار نباشد، در واقع از یک دادرسی عادلانه که یک حق بشری است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری و قانون اساسی کشورمان نیز مورد شناسایی قرار گرفته، محروم می‌شود. دراین صورت، کل فرآیند دادرسی نامعتبر است و حتی می‌توان حکم دادگاه را در دیوان عالی کشور به همین علت نقض کرد.

به طور خلاصه اگر متهمی از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم باشد، کل فرآیند دادرسی عادلانه زیر سوال رفته و نامعتبر است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا