زحمتکشان

بلاتکلیفی مزدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران؛ علت چیست؟

پذیرفتنی نیست که ۴ ماه از سال بگذرد و کارگران و بازنشستگان با وجود تورم بالای ۱۱۵ درصد، همچنان در بلاتکلیفی محض باشند. با این میزان تورم، چرا دولت و مجلس جلوی افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را گرفته اند؟

اجرای جراحی اقتصادی علت عدم افزایش مزد و مستمری بازنشستگان است!

جهان صنعت: اکنون بیش از یک ماه است که از رای هیات تطبیق مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن کاهش حقوق سایر سطوح و متوسط‌بگیران بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از ۳۸ درصد به ۱۰ درصد می‌گذرد و با وجود اینکه دولت موظف بوده ظرف مدت ۱۰ روز پاسخ خود را به رای هیات تطبیق اعلام کند، همچنان خبری از این پاسخ نیست. در واقع اکنون نه تنها استدلال دولت در خصوص کاهش حقوق متوسط‌بگیران بازنشسته تامین اجتماعی مطرح نشده، بلکه مصوبه از سوی رییس مجلس نیز مسکوت مانده و این مساله به بلاتکلیفی مستمری‌بگیران، بازنشستگان و ازکارافتادگان تامین اجتماعی دامن زده است.مطابق قانون کار و طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، هر میزان افزایش دستمزد برای کارگران و مزدبگیران باید عینا برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نیز اجرایی شود. با این حال علاوه بر اینکه هنوز ۵۷ درصد افزایش حقوق حداقل‌بگیران برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت واریز نشده، ۳۸ درصد افزایش حقوق متوسط‌بگیران و سایر سطوح نیز از سوی دولت به صورت یکجانبه به ۱۰ درصد کاهش یافته و همچنان تعیین‌تکلیف آن با گذشت چهار ماه از سال در‌ هاله‌ای از ابهام است. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که تامین اجتماعی عینا مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ و ۳۸ درصدی حقوق را تایید کرده و در اردیبهشت ماه به هیات دولت فرستاده است…

آزادسازی مزد در دستور کار است!

در این رابطه فرامرز توفیقی رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: این اتفاق متاسفانه نشان‌دهنده جهل به قانون یا عدول از آن است. در واقع دولت طبق قسم‌نامه‌ای که یاد کرده باید حافظ و پاسدار قانون اساسی باشد، اما در زمینه حقوق کارگران و بازنشستگان شاهد هستیم که این مساله رعایت نشد. یک نمونه این امر مصوبه حق مسکن کارگران بود که نابجا در آن دست برده شد و به صورت خودرای در آن تغییراتی داده شد. در حالی که دولت این حق را نداشت که ۱۰۰ هزار تومان از حق مسکن کارگران بکاهد. در مورد مصوبه افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان نیز متاسفانه با وجود اینکه دولت از لحاظ شرعی، عرفی و قانونی حق دست‌اندازی به میزان افزایش حقوق آنها را نداشت، اعمال تغییرات به صورت خودسرانه صورت گرفت. این مساله در یک صندوق بین‌النسلی و غیرانتفاعی صورت گرفت که دولت هیچ‌گونه آورده‌ای در آنجا ندارد که بخواهد به صورت یکجانبه در مورد آن تصمیم‌گیری کند. در واقع معتقدم دولت با این اقدام غیرقانونی، ورودی‌های صندوق تامین اجتماعی را مورد مخاطره جدی قرار داده است….

انجماد مزدی با هماهنگی دولت و مجلس

توفیقی در پاسخ به این سوال که اکنون هیات تطبیق مجلس اقدام دولت را خلاف قانون اعلام کرده ولی همچنان نظر نهایی در مورد رای هیات تطبیق از سوی رییس مجلس اعلام نشده است، توضیح داد: قاعدتا مجلس نمی‌توانست جز اینکه اقدام اخیر دولت را مغایر با قانون بداند، کار دیگری صورت دهد. اما اینکه اصلاح مصوبه طبق قانون روی میز رییس مجلس قرار گرفته و ایشان هم با وجود ادعای قانون‌محوری و عدالت‌محوری در این خصوص سکوت کرده و ابلاغ رای هیات تطبیق را مسکوت گذاشته است، امری غیر‌قابل قبول و انتقادآمیز است. این موضوع پذیرفتنی نیست که ۴ ماه از سال بگذرد و کارگران و بازنشستگان با وجود تورم بالای ۱۱۵ درصد، همچنان در بلاتکلیفی محض باشند. آمار مرکز آمار در ماه گذشته در سبد خوراکی شهرهای بزرگ مانند تهران و استان البرز بالای ۹۰ درصد بوده است. در واقع می‌دانیم همیشه آمار رسمی معمولا بسیار پایین‌تر از آمار واقعی و ملموس سفره‌های مردم است. در نتیجه با این میزان تورم، جلوی افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را گرفتن، جز اینکه ایجاد تنش، ناهنجاری، بیماری، کاهش بهره‌وری، استرس و منازعات خانوادگی کند، هیچ دستاورد دیگری در پی نخواهد داشت.قطعا چنین اقداماتی در حافظه جامعه کارگران و بازنشستگان باقی خواهد ماند..

صندوقی که تبدیل به حیاط‌ خلوت دولت‌ها شده است

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی همچنین در پاسخ به این سوال که بلاتکلیفی مزدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تا چه زمانی قرار است ادامه داشته باشد؟ می‌گوید: پاسخگوی این موضوع باید سازمان برنامه، رییس مجلس و رییس سازمان تامین اجتماعی باشند. رییس سازمان تامین اجتماعی گویا متوجه نیست که شاید دولت او را تعیین و منصوب کرده است، اما اکنون وی رییس صندوقی است که دولت حتی یک ریال نیز در آنجا سهمی نداشته و تمامی سهم آن متعلق به کارگران بوده و مصداق بارز حق‌الناس است. با این حال شاهد هستیم که ایشان تبدیل به بلندگوی دولت شده و فراموش کرده که وظیفه … وی حفاظت از صندوق تامین اجتماعی است. بنابراین معتقدم که رییس سازمان در حال عملکرد اشتباه است. البته این مشکل مربوط به امروز و دیروز نبوده و از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد بدعت آن گذاشته شد؛ زمانی که در دولت ایشان، رفاه، تعاون و تامین اجتماعی در وزارت کار ادغام شد و ماهیت کارفرمایی را به وزارت کار بخشید. از همان زمان وزارت کار وظیفه اصلی خود را فراموش کرد و به جای اینکه به فکر صیانت از کار و حقوق کارگران باشد، بیشتر نگران شستا بود. از سوی دیگر صندوق تامین اجتماعی که صندوقی بین‌النسلی و غیرانتفاعی بود نیز به دولت داده شد. از همان زمان سازمان و صندوق آن تبدیل به حیاط خلوت دولت‌ها شد که هنوز هم این چالش ادامه دارد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا