از هر دری سخنی

ابعاد گوناگون خشک‌شدن دریاچه ارومیه: از سیاست‌گذاری نادرست تا بی‌توجهی به مردم منطقه

عوامل خشک‌شدن دریاچه ارومیه چند بعدی و پیچیده اند و ساده‌سازی‌های رسانه‌ای و گروهی برای فهم آن بسنده نیستند. به علاوه، احیای دریاچه وقتی امکان‌پذیر خواهد بود که راه‌حل‌های فنی با دانش اجتماعی و سیاسی و اقتصادی درباره منطقه و مطالبات مردم آن همراه شوند….

آشفتگی موجود در رسانه‌‌ها و شبکه‌های مجازی ایران به همراه سکوت معنادار یا پرداخت سراسیمه‌شان به بحران اکولوژیکی خشک شدن دریاچه ارومیه (اورمیه) در پی راه‌اندازی فراخوان‌های مجازی و طوفان توئیتری در روزهای اخیر، مهم‌ترین انگیزه در نوشتن این متن بوده است.
به نظر می‌آید این آشفتگی­، پراکنده‌گویی و در بسیاری از موارد تحریف افکار عمومی و عوام‌فریبی با انتشار اطلاعات نادرست و بدون پایه­‌ی علمی در خصوص این مسئله، که برخی به‌صورت متناقض‌نمایی در ذیل همان هشتگ #SaveUrmiaLake در جریان است، نه تنها در راستای کمک به این فراخوان و مشارکت در آن نیست، بلکه بیشتر به‌سان عملی مخرب علیه یک «کنش جمعی»[۱] است؛ آن‌هم در بستر و فضایی سیاسی‌ــ‌اجتماعی مثل ایران که سرکوب کنش جمعی و کنشگران در آن به‌شدت در جریان است.
عوامل خشک‌شدن دریاچه ارومیه در بازه زمانی ۲۰ ساله و دلایل شکست پروژه‌های احیای آن در بازه زمانی ۸ ساله، متعدد، چندبعدی و پیچیده‌اند و ساده‌سازی‌های رسانه‌ای، گروهی و جناحی نه تنها توضیح‌دهنده­‌ی پیچیدگی بحران مورد نظر نیستند که خود بخشی از کلیت بحران خشک شدن دریاچه ارومیه را نیز شکل می‌دهند.
بنابراین در اینجا سعی می­‌کنم برخلاف آنچه که در تولیدات رسانه‌ای اخیر و حتّی به‌نوعی در طی این چندسال گذشته در سطح فراگیر ملی، به‌ویژه در برخی از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور ــ که عمدتاً در خصوص مطالبات مردم آذربایجان و دریاچه ارومیه سکوت کرده بودند و اکنون یک شبه صدایشان بلند شده است ــ مطرح شده اند، به پیچیدگی این مسئله بپردازم. می‌خواهم نشان دهم که برخلاف رویکرد برخی رسانه‌های مذکور، مشکل اساسی مربوط به یک سیستم و ساختار کلی است و طرح مسایلی مانند بی‌کفایتی و فساد مسئولین منطقه‌ای و یا اتهام‌زنی به مردم چیزی جز منحرف کردن افکار عمومی از منشا اصلی مسئله ندارند؛ مردمی که مطالبه‌ای به حق در راستای جلوگیری از نابودی محیط زیست خود و خطرات ناشی از یک فاجعه بزرگ زیست‌محیطی دارند و به‌جای آن‌که به‌خاطر احساس مسئولیت و اقدام جمعی‌شان در این‌باره مورد تقدیر و حمایت قرار بگیرند، قربانی سرکوبی چندبعدی از سوی جامعه مدنی مرکزگرا شدند.

ساده‌سازی‌هایی که مشکل‌زا هستند

با وجود اهمیت بسیار بالای مطالعه «محدودیت‌های یک سیستم سیاسی و یک سیستم سیاست‌گذاری» که در قالب رویکرد پژوهشی « کنش عمومی[۲] » مورد بررسی قرار می‌گیرد، متاسفانه همچنان شاهد پراکنده‌گویی، آشفتگی، مبهم‌گویی و ناآگاهی در سطوح مختلف «‌عمومی‌سازی‌» مسئله‌ای نظیر فاجعه اکولوژیکی خشک شدن دریاچه ارومیه هستیم.
با توجه به اخبار و گزارش‌هایی که در طی چند هفته اخیر از اوضاع بحرانی دریاچه ارومیه منتشر شد، کنش‌گران مدنی و سیاسی و مردم منطقه آذربایجان اعتراض‌هایی گسترده به این مسئله در شبکه‌های اجتماعی با هدف جلب نظر دولت، نمایندگان و مسئولین امر راه انداختند که نقطه اوج آن کمپین و جنبش مجازی #اورمو_گولو و یا #SaveUrmiaLake بود که در اتفاقی کم‌سابقه بدون حمایت رسانه‌های جریان اصلی ایران ترند شد. امّا بخش‌هایی از کنشگران مرکز و رسانه‌های فارسی‌زبان برای مقابله با این اعتراض از یک استراتژی خاص بهره بردند: تقلیل این بحران به بی‌کفایتی مسئولین منطقه‌ای و فرافکنی آن و محول کردن مسئولیت آن بر دوش مردم منطقه[۳] .
اولین موج از جنبش‌های اعتراضی-اکولوژیکی که با بسیج‌ اکولوژیکی طیف گوناگونی از بازیگران سیاسی-اجتماعی (۱۳۸۵_۱۳۹۴) در شهرهای آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی همراه بود، در غیاب پوشش و «رسانه‌ای شدن» از سوی جامعه مدنی مرکز و رسانه‌های فارسی‌زبان، چه در داخل و چه در خارج از کشور، مواجه شد و مورد غفلت و فراموشی قرار گرفت. اما امروز بعد از ۱۷ سال شاهد این جریان پوشش زیادی گرفته؛ هرچند با انحراف افکار عمومی از مطالبات مردم هم همراه شده است. حرکتی غیرهمدلانه، غیر‌مسئولانه و سرکوبگرانه‌ که ازیک سو فرضیه جامعه چندپاره و گسسته ایرانی را قوت می‌بخشد و از سوی دیگر تبدیل به عاملی مهم جهت رشد گروه‌های رادیکال در مناطق اتنیکی شده که به کل امیدشان را به جامعه مدنی و روشنفکران مرکز از دست داده‌‍‌‌‌اند.
نحوه پرداخت تقلیل‌گرایانه و فرافکنانه به بحران دریاچه ارومیه در رسانه‌های مرکز با حذف مخاطب اصلی این جنبش در سطح کلان، یعنی دولت و ساختار سیاسی کلی یک نظام، توجه‌ها را به سمت عاملی در سطح خرد یا محلی منحرف می‌کند و به کل مخاطب اصلی را از دایره نقد و مطالبه حذف می‌کند. پس باید پرسید: چرا نوک پیکان مطالبه به سمت مطالبه‌گران مسئله منحرف می‌شود؟ چرا یک شبه حوزه آبریز دریاچه ارومیه به یک منطقه خودمختار با مسئولین مستقل از مرکز، که گویا نمایندگی تام و تمام منطقه را دارند، تبدیل می‌شود؟ چرا به جای نقد یک سیستم پیچیده سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری که اتفاقاً به‌صورت کاملاً آشکار هم مرکزگرا و هم متمرکز عمل می‌کند، نقد ــ شما بخوانید سرکوب ــ مردم محل به‌خاطر خروجی‌های این سیستم سیاست‌گذاری در دستور کار قرار می‌گیرد؟
پاسخ به پرسش‌های مذکور را با بررسی مهم‌ترین عامل این آشفتگی‌ شروع می‌کنم که خود یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد و تشدید این بحران است و آن غفلت از اهمیت رویکرد بین‌رشته‌­ای است؛ چه در نحوه­‌ی پرداخت به مسئله دریاچه، چه در بررسی و مطالعه خشک شدن دریاچه، و چه در مراحل سیاست‌گذاری، از تصمیم‌گیری‌ تا اجرای پروژه‌های احیاء و ارزیابی آنها. در بخش دوم و پایانی مقاله از چرایی خشک شدن دریاچه اورمیه خواهم گفت، تا تاثیر عوامل انسانی و سیاست‌‌گذاری‌های کلان را در بروز این بحران نشان دهم.

خلاء مطالعات بین‌رشته‌ای: وقتی جامعه‌شناسی از روند احیاء دریاچه حذف می‌شود

مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه از طریق شاخه‌های مختلف علوم و رویکردهای متفاوت قابل مطالعه است. امّا فرایند پیچیده و طولانی احیاء و نجات آن، یعنی راه حل جلوگیری از این فاجعه اکولوژیکی نیازمند بررسی در چارچوب مطالعات بین رشته‌­ای است که شامل مجموعه‌ای از مطالعات در حوزه علوم طبیعی و مهندسی از یک سو و مطالعات در حوزه علوم اجتماعی از سوی دیگر است.

فهم و مطالعه­‌ی مباحث فنی خشک شدن دریاچه از رویکرد شاخه­‌های علوم طبیعی، مهندسی و جغرافیا، نقش مهمی در دسترسی به اطلاعات در خصوص تغییر و تحولات فیزیکی دریاچه، عوارض و نتایج خشک شدن آن و همچنین دسترسی به داده‌های آماری مانند تحولات جوی منطقه، ویژگی‌های اکولوژیکی آب و خاک منطقه، ثبت تحولات مورفولوژیک، بیلان هیدریک و اکولوژیک دریاچه[۴] طی بازه‌های زمانی مشخص و داده‌های مربوط به فعالیت‌های انسانی در حوزه  آبریز دریاچه[۵] دارد.[۶]  امّا بخش دیگر فرایند این مطالعات در حوزه مطالعات علوم سیاسی، اجتماعی و علوم بین‌رشته‌­ای مربوط به نحوه بررسی، تصمیم و اجرا و ارزیابی سیاست­‌ها، جامعه‌شناسی سازمان­ و مطالعات مربوط به جنبش‌های اجتماعی، بسیج‌های مردمی، مشارکت‌های مردمی و مطالبات‌شان است که در کل می­‌توان آنها را تحت‌عنوان“کنش عمومی” و “کنش جمعی” در علوم سیاسی و جامعه‌شناسی بررسی کرد.

با این‌حال در طی سال‌های گذشته، نظر متخصصان حوزه علوم اجتماعی در روند مطالعاتی و اجرای پروژه‌های مطالعاتی دریاچه ارومیه تا حد زیادی نادیده گرفته شده­ است و عمدتاً دو نهاد بوروکراتیک ستاد احیای دریاچه و کارگروه مطالعاتی دریاچه ارومیه در دانشگاه شریف و در راس آن‌ها دولت، بهائی به این مطالعات نداده اند و ظاهراً بودجه‌ای هم به این مطالعات اختصاص داده نشده است[۷] . وضعیت تحقیقات و پروژه‌های دانشگاهی هم به همین نحو است. از میان صدها عنوان مقاله و پایان‌نامه که در حوزه علوم طبیعی و مهندسی به مسئله دریاچه ارومیه پرداخته­‌اند، به ندرت مطالعاتی یافت می‌شوند که به بررسی حکمرانی آب، مسائل سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن، مباحث حقوقی مرتبط با آن در خصوص مسئله دریاچه ارومیه پرداخته باشند؛ همچنان‌که در حوزه سیاست‌های محیط‌زیستی و مطالعات جامعه‌شناسی تحقیقات چندانی صورت نگرفته است.
اهمیت مسئله کمبود مطالعات از منظر علوم اجتماعی در هر دو سطح ملی و منطقه‌ای قابل بررسی است. یعنی به همان مقدار که در سطح ملی و فراگیر به واسطه این علوم، شناخت سازو کارهای یک سیستم سیاسی و ارگان‌های سیاستگذار و بازیگران آن الزامی است، در سطح محلی نیز چنین دانشی در خصوص ارگان‌ها و نهاد‌های تصمیم‌گیرنده، ارتباط آن با نهادهای مرکزی، بازیگران متعدد و به‌ویژه شناخت دقیق از ویژگی‌های اجتماعی جامعه محلی و دغدغه و مطالبات پیشین مردمان منطقه‌ای ضروری است. اما در سطح منطقه‌­ای نه تنها مطالعات مربوط به بستر اجتماعی سیاسی و جمعیت‌شناختی منطقه (با تکیه بر روش‌های میدانی و مصاحبه‌های عمیق و نیمه عمیق) به‌ندرت انجام گرفته[۸] ، بلکه در مباحث و پروژه‌های تحقیقی مرتبط با احیای دریاچه نیز این وضعیت، یعنی غفلت از ابعاد اجتماعی و سیاسی این بحران، به‌صورت حادی ادامه داشته است.متاسفانه به اندازه‌­ای که از مهندسان و متخصصان حوزه اقلیم، آب، کشاورزی، خاک، زمین‌شناسی و علوم محیط‌زیستی در مطالعات بحران اکولوژیکی دریاچه ارومیه استفاده شده، از متخصصان علوم اجتماعی چندان بهره‌ای گرفته نشده است و این امر خود یکی از عوامل اصلی شکست پروژه‌های احیاء دریاچه ارومیه است.

اهمیت مطالعات علوم اجتماعی در این‌باره، قبل از هر چیز به نیاز اپیستمولوژیک (معرفت‌شناختی) و امپریک (تجربی) از جزئیات و ویژگی­‌های بستر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اتنوگرافیک برمی‌گردد، زیرا فقدان این اطلاعات، اجرا و نتایج پروژه‌ها را حتّی در صورت پیاده‌سازی صحیح پروژه‌های فنی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه، دچار آسیب و شکست می‌کند. برای مثال می‌توان به شکست طرح‌هایی نظیر “نکاشت”، “تغییر کاربری”، طرح “قفل کردن کنتور چاه‌ها” یا طرح “آبیاری قطره‌ای”، که از جمله پروژه‌های انجام‌شده از سوی ستاد احیای دریاچه بود، اشاره کرد؛ پروژه‌هایی که یکی از عوامل اصلی شکست‌شان عدم آشنایی به ویژگی‌های اجتماعی – اقتصادی و اتنوگرافیک و مسایل منطقه بود.

بنابراین از پروژه‌­های مطالعاتی که از بررسی جامعه محلی و ویژگی‌های سیاسی‌، اجتماعی و اقتصادی آن ــ یعنی از دغدغه‌ها و مسائل پیشین موجود در منطقه گرفته تا روابط بین‌نهادی، ساختار سلسله‌مراتبی قدرت و تضاد منافع نیروها و بازیگران سیاسی در سطح منطقه‌ای ــ غافل باشند، نمی‌توان انتظار موفقیت داشت؛ و نیز نمی‌توان از تاثیر آنها بر آگاهی مردم منطقه که بدون مشارکت آن‌ها امکان اجرای موفق چنین سیاست‌های وجود ندارد، سخن گفت.

از سوی دیگر در سطح ملی و کلان، وجود این مطالعات برای آن است که عوامل و منشاء اصلی یک بحران یا فاجعه اکولوژیکی و راه‌کارهای مقابله یک سیستم سیاسی (یعنی دولت و نهادهای دولتی) با آن شناسایی شود. این مطالعات به‌ویژه در مورد سیستمی اهمیت دارد که به‌شدت تمرکزگراست، و به طور مستقیم بر سیستم سیاسی و اقتصادی در سطوح منطقه‌ای تاثیر می‌گذارد و در نتیجه معایب آن گریبان‌گیر دستگاه‌های بوروکراتیک منطقه­ای نیز می‌شود. از این رو مطالعات متخصصان حوزه علوم اجتماعی که تمرکزشان بر ساز‌و‌کارهای سیستم سیاسی، ساختار روابط قدرت، روابط بین‌نهادی، نحوه تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌های اختصاص بودجه، سیاست‌گذاری‌ها، اجرا و ارزیابی سیاست‌ها از یک سو، و توجه به مسایل اجتماعی، اقتصادی و مطالبات مردم از سوی دیگر است، در فهم منشاء مسئله بسیار تاثیرگذار است و می‌تواند در جهت تقویت پروژه‌­های اجراء شده در سطح منطقه­ای و آگاهی مردم منطقه موثر باشد.

ولی متاسفانه به اندازه‌­ای که از مهندسان و متخصصان حوزه اقلیم، آب، کشاورزی، خاک، زمین‌شناسی و علوم محیط‌زیستی در مطالعات بحران اکولوژیکی دریاچه ارومیه استفاده شده، از متخصصان علوم اجتماعی چندان بهره‌ای گرفته نشده است و این امر خود یکی از عوامل اصلی شکست پروژه‌های احیاء دریاچه ارومیه است.

طرح دوباره یک سوال: دریاچه ارومیه چرا خشک شد؟

غفلت از این سوال یعنی چرایی خشک شدن دریاچه ارومیه، پاسخ سوالی است که امروز بسیاری می‌پرسند: چرا دریاچه احیاء نشد؟ برخلاف آنچه که در دولت احمدی نژاد تبلیغ می‌شد،دریاچه ارومیه نه تجربه‌­ی خشکی در سده‌های پیشین را داشت و نه متاثر از تغییرات اقلیمی در سطح جهانی بود ــ بگذریم که خود این مسئله هم در سطح جهانی نتیجه فعالیت‌های انسانی از جمله تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای است ــ بلکه خشک شدن آن بیشتر نتیجه عوامل آنتروپیک یعنی فعالیت‌های انسانی در حوزه آبریز دریاچه است[۹]؛ فعالیت‌هایی انسانی که در راستای سیاست‌‌ها و پروژه‌های کلان در سطح کشوری رقم خورده‌اند.
البته اثبات نقش این عامل، یعنی منشاء انسانی خشک شدن دریاچه ارومیه از سوی متخصصین زمین‌شناسی و آب ــ در برابر فشار تبلیغات رسانه‌ای دوره احمدی نژاد که سعی در مقصر نشان دادن تغییرات اقلیمی داشتند ــ به‌سادگی صورت نگرفته و برخی از نمونه‌گیری‌ها برای مطالعات آزمایشگاهی از بستر دریاچه، در شرایطی سخت و غیرمعمول، شبانه و در خفی صورت گرفته است[۱۰] . چرا که پس از آغاز اولین اعتراضات مردمی آذربایجان به مسئله خشک شدن دریاچه در فروردین ۱۳۸۹، تا مدتی سواحل دریاچه تحت کنترل نیروهای انتظامی و امنیتی بوده است. همین یک نمونه، یعنی منع و محدودیت نمونه‌گیری و مطالعات پژوهشی در بستر دریاچه ارومیه در طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ که حاوی مجوز‌های رسمی و دولتی بودند، گواه از جو سنگین امنیتی بر این موضوع دارد. در این بین، تاخیر در دستور کار قرار دادن یک فاجعه اکولوژیکی و به کار‌گیری «اقدامات سیاسی» در احیای آن، بر وخامت وضعیت دریاچه در دهه ۱۳۹۰ افزود و احیای آن را با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه ساخت.

از جمله فعالیت‌های انسانی که عمدتاً در راستای سیاست‌گذاری‌های کلان کشور اجرا شدند و عامل ۸۰ درصدی خشکی دریاچه و سایر تالاب ها و اکوسیستم‌های آبی کشور هستند، می‌توان به این موارد اشاره کرد: طرح‌های توسعه کشاورزی و خودکفایی در تولید محصولات غذایی؛ مسائل مربوط به حکمرانی آب کشور و مدیریت منابع آبی، و فقدان مدیریت یکپارچه منابع که جملگی ذیل سیاست‌های کلان توسعه قابل دسته‌بندی‌اند؛ معایب و محدودیت‌های سیستم سیاست‌گذاری، اجرا و ارزیابی سیاست‌ها در کشور؛ وجود روابط کلیانتالیسم (حامی‌پرورانه) در سیستم سیاست‌گذاری؛ تضاد منافع بین وزارت نیرو و وزارت کشاورزی؛ وجود نیروها و گروه‌هایی که به شکل مبهم از آن به عنوان “مافیای آب”[۱۱] یاد می‌شود؛ و بسیاری دیگر از سیاست‌های ساختاری نظام سیاسی ایران.

در واقع، مجموعه این عوامل در سطح کلان موجب بحران آب و بروز بحران‌های اکولوژیکی متعدد در کل کشور شده‌اند، به طوری‌که دیگر منطقه‌ای در کشور باقی نمانده که بیلان آب‌های سطحی و زیر‌زمینی در آنجا دچار تنش آبی نباشد. ۹۲ درصد سهم آبی ایران در بخش کشاورزی استفاده می‌شود ــ که حداقل ۳۰ درصد آن به دلیل مدرنیزه نشدن تجهیزات آبیاری و دیگر مسائل تکنیکی در مزارع تبخیر می‌شود ــ، در حالی‌که راندمان کشاورزی نسبت به برخی کشورهای همسایه که آب کمتری در بخش کشاورزی مصرف می‌کنند، کمتر است[۱۲]. این مسئله‌ای اگرچه از دهه ۱۳۸۰ مطرح است و یکی از اصلی‌ترین موارد اختلاف بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی بوده، تاکنون در چارچوب سیاست‌گذاری‌های کلان مورد حل و فصل قرار نگرفته است.

همان‌طور که در چارچوب مطالعات کنش عمومی توضیح و تحلیل سیاست‌های آب و سیاست‌های محیط زیستی در چارچوب ساختار سیاسی و سیاست‌گذاری کشور الزامی است، در سطح منطقه‌ای نیز که در ادامه این سیاست‌های کلان و سیاست‌های ساختاری کلی بوده است، می‌­توان به موارد زیر که طی بازه زمانی ۳۰ ساله رخ داده‌اند، در ذیل این مطالعات و برای فهم بحران دریاچه ارومیه اشاره کرد: افزایش زمین‌های کشاورزی؛ تغییر کاربری زمین­‌ها؛ تغییر نوع محصولات کشت‌شده در منطقه، برای مثال افزایش باغ‌هایی با محصولات آب‌بر و مزارع چغندر؛ ‌ساخت‌و‌سازهای جاده‌ای؛ وجود بیش از یکصد سد کوچک و بزرگ و هزاران چاه مجاز و غیر‌مجاز در منطقه که از عوامل فیزیکی-تکنیکی خشک شدن دریاچه در این حوزه آبریز است. از سوی دیگر مواردی همچون «تخطی از قانون»، «فساد بوروکراتیک و روابط کلیانتالیسم (حامی‌پرورانه) بین سازمان و اداره‌جات مختلف و در سطح ستادهای احیاء»، و «نفوذ گروه‌های ذینفع که سبب اخلال و ایجاد محدودیت در روند اجرای سیاست‌ها و پروژه‌ها هستند» را می‌توان عوامل سیاسی و ساختاری بروز این بحران خواند. بی‌شک این موارد نیز همانند عوامل فیزیکی ــ تکنیکی، ماحصل سیاست‌گذاری‌های کلان یک سیستم تمرکزگرا هستند.

در چنین سیستمی که به ندرت مطالعه‌ای بر روی پیچیدگی‌های سیاست‌های کلان، موانع و عوامل شکست در پیش‌برد سیاستگذاری، و معایب نهادی و حقوقی قانونی آن صورت گرفته، اکنون شاهد پیشبرد پروژه‌های احیای یک فاجعه اکولوژیکی آن‌هم با تمرکز بر راه‌حل‌های فیزیکی و تکنیکی هستیم؛ بدون آنکه شناخت اپیستمولوژیک از بستر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اتنوگرافیک حوزه دریاچه ارومیه در کار باشد. تا زمانی‌که معایب ساختاری یک سیستم به همراه موانع و محدودیت‌های “کنش عمومی” مورد مطالعه قرار نگیرد، مطالعات “تحلیل سیاست‌گذاری‌های عمومی” و به‌دنبال آن “ارزیابی سیاست‌های اجرایی” هیچ خروجی و دستاوردی به‌همراه نخواهد داشت.
شکل‌گیری ستاد احیاء دریاچه ارومیه که به‌ یمن اعتراضات دامنه‌دار مردم در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاد، تاحدودی نتیجه‌ی شعارهای پوپولیستی کاندیداهای ریاست جمهوری در رقابت‌های انتخاباتی بود. وعده‌های حسن روحانی در منطقه و اجرای آن وعده با راه‌اندازی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و به دنبال آن تشکیل ستادهای احیاء در دو استان آذربایجان شرقی و غربی بسیار عجولانه، بدون تدبیر و بدون مطالعه معایب سیستم سیاست‌گذاری شکل گرفت.

پروژه‌های مطالعاتی که هرگز اجرا نشدند و یا نیمه‌کاره رها شدند، پروژه‌های سازه‌ای نیمه‌کاره رهاشده، و یا طرح‌های متعدد ناتمامی که به دنبال جذب مشارکت‌های مردمی بود، همه پروژه‌هایی برای احیای دریاچه ارومیه بودند که برای آنها بودجه صرف شد اما دقیقاً به دلیل نبود مطالعات و زیرساخت‌های مطالعات اجتماعی-سیاسی با شکست مواجه شدند. با وجود این، هنوز ارزیابی دقیقی از برنامه‌ها و پروژه‌های اجرایی ستاد احیاء دریاچه اورمیه ــ که همچنان اعتبارات اختصاص‌داده‌شده به آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و شفافیتی در مورد آنها در کار نیست ــ صورت نگرفته است.

امّا آن‌چه به عینه از طریق “مشاهده” وضعیت حوزه آبریز دریاچه ارومیه قابل ارزیابی است، از این قرار است: وضعیت رو به وخامت می‌رود و حوضچه‌ای عظیم با میلیون‌ها تن نمک، که عوارض مخرب آن بر زندگی و سلامت مردم منطقه روز به‌روز بیشتر آشکار می‌شود، از این دریاچه سابقاً زیبا و زنده باقی مانده است[۱۳].

بعد از ۱۷ سال مطالبه و بسیج‌های اکولوژیکی در حوزه آبریز دریاچه از سوی گروه‌های متعدد، سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی، فعالان حقوق اقلیت‌های ملی، و پیگیری برخی مسئولین منطقه‌ای، مردم منطقه کماکان مصرانه پیگیر مطالبه به حقشان هستند، اما آیا دریاچه احیاء خواهد شد؟
شاید نظر کارشناسان حوزه آب و محیط زیست چیز دیگری باشد، و همچنان راه حل‌های علمی تکنیکی-مهندسی «اکولوژیک» موثری روی میز باشد، ولی پاسخ من به این سوال، با توجه به رویکرد سیستم سیاست‌گذاری در ایران و سیاست‌های آبی و محیط‌زیستی کشور، و در کل با توجه به ساختار و ویژگی‌های نظام سیاسی آن، متاسفانه منفی است. چرا که حتی اگر راه‌حل‌های تکنیکی همچون رها کردن درصدی از آب سد‌ها و احیای پله‌پله‌ای دریاچه در بلند‌مدت امکان پذیر باشد ــ که به عقیده برخی از متخصصین امر معقول‌ترین راه‌حل ممکن است ــ با وجود محدودیت‌های سیستم سیاست‌گذاری در کشور که به آن‌ها پرداختم، امکان تحقق ندارد.

در واقع باید گفت که ارائه راه‌حل‌های مهندسی، سازه‌ایی و یا انجام پروژه‌های مربوط به کنترل کشاورزی منطقه، کاهش آبیاری و دادن مرتب حق‌آبه دریاچه، در صورتی موفق خواهد شد که همراه با مطالعات و پژوهش‌های دقیق در خصوص ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطقه و مطالبات و دغدغه‌های مردم آن باشد و از طرفی با اصلاحات عمیق در ساختار سیاسی و کاستن محدودیت‌های نظام سیاست‌گذاری همراه شود. در غیر این‌ صورت، احیای دریاچه امکان‌پذیر نیست.[۱۴] یادداشت‌ها:

[۱] منظور از اصطلاح کنش جمعی، نوعی کنش و فعالیت جمعی است که مختص جامعه‌شناسی اقلیت‌ها، جنبش‌ها و سازمان‌های اجتماعی است و شامل همه‌ی انواع این اقدامات از جمله بسیج‌های عمومی، جنبش‌ها و حرکات اعتراضی است که توسط گروهی از افراد با هدف دستیابی به اهداف مشترک و تقسیم سود، سازماندهی و انجام می‌شود.

[۲] کنش عمومی در واقع سیستم پیچیده‌ای است از تصمیمات عمومی و به معنی فرآیند پیچیده تصمیم‌گیری و چند سطحی با بازیگرانی متعدد در یک سیستم و در یک ساختار سیاسی است.

[۳] برای یک مثال می‌توان به گزارشی در BBC فارسی اشاره کرد که با تصویر چند ثانیه‌ای از دریاچه اورمیه شروع و با تمرکز معنادار بر دریاچه مصنوعی “عینالی” در تبریز پایان می‌یابد. در مصاحبه‌های این تلویزیون درباره دریاچه اورمیه هم خبری از مصاحبه با مطالبه‌گران و مردم این منطقه نبود.

[۴] مانند تحولات سطح و عمق آب، غلطت نمک آب، و مواد معدنی، نوسانات تبخیرآب، وضعیت تنوع زیستی، از جمله گونه‌های گیاهی و جانوری، آرتمیا و جلبک های دریاچه که از منابع مهم اقتصادی دریاچه برای مردمان منطقه بودند و غیره.

[۵] از ساخت و ساز سازه‌های آبی مانند سد و تونل‌های انتقال آب‌، چاه‌های عمیق و سازه‌های جاده‌ای گرفته تا فعالیت‌های کشاورزی اعم از توسعه کشاورزی در حوزه، دلایل افزایش زمین‌های زیر کشت، توسعه کشاورزی، مقایسه آن با نیاز منطقه، نوع محصول‌های کاشته شده و تغییر کاربری‌ها که آیا مطابق با اقلیم منطقه بوده یا نه و همچنین شیوه‌های آبیاری و تبخیر آب در زمین‌های کشاورزی و غیره را می‌توان از جمله این فعالیت‌های انسانی برشمرد.

[۶] البته باید تأکید کرد که دسترسی بر این اطلاعات و داده‌های مهم در اکثر موارد و به دلیل شرایط خاص تحقیق و پژوهش در ایران کار چندان ساده‌ای برای محققان نیست.

[۷] مسعود تجریشی یکی از مدیران ارشد ستاد احیای دریاچه اورمیه در یک گفت‌وگوی کلاب‌هاوسی در سال ۲۰۲۱ در پاسخ به پرسش من در این خصوص به این موضوع اذعان کرد.

[۸] طی جستجوی کتابخانه‌ای و اسنادی در بیش از ۳۰۰ مقاله علمی و ۲۰۰ پایان‌نامه مرتبط با دریاچه اورمیه و مصاحبه‌هایی که اخیراً برای یک ارائه علمی در سمیناری داشتم، متوجه شدم که چطور رویکرد کمی در مقالات پژوهشی و تحقیقاتی دریاچه اورمیه، نسبت به تحقیق میدانی، رویکرد کیفی و انجام مصاحبه‌های عمیق از ارزش و اعتبار علمی بیشتری در محافل آکادمیک ایران برخوردارند. به‌طوری‌که بیش از ۸۰ درصد پژوهش‌های مذکور متکی بر روش‌های کمی بودند، و این مسئله موردتایید ۵ نفر از کارشناسانی که با آن‌ها مصاحبه کرده بودم هم قرار گرفت. در دانشگاه‌های فرانسه برعکس رویکردهای کیفی اعتبار بیشتری دارند و متدهای کیفی (مصاحبه های عمیق و نیمه عمیق، مشاهده، مشاهده مشارکتی، و غیره) از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.

[۹] Jafari SH., Alizadeh shabani A., Danehkar., “Investigation of coastline change of the Lake using remote sensing and GIS (1990-2012), International Journal of Aquatic Biology, n°۱ (از ۵), ۲۰۱۳, pp 201-220 & Amir Aghakuchek an d all, Aral Sea syndrome desiccates Lake Urmia: Call for action, Journal af Greal Lakes Researche, 2015, P 307-311

[۱۰] مصاحبه با متخصصین و کارشناسان حوزه زمین‌شناسی، هیدرولوژی و مدیریت منابع آب تابستان ۲۰۱۶

[۱۱] چنین مفاهیمی که عموماً در گزارش‌های رسانه‌ای، مقالات پژوهشی یا ادبیات مسئولان و کارشناسان استفاده می‌شود در بیشتر موارد مبهم و ناشفاف باقی مانده‌اند و کسی علاقه‌‌ای جهت ارائه توضیح و تعریفی شفاف از آن ندارد. با این‌حال ویکی‌پدیای فارسی در توضیح مافیای آب نوشته: «مافیای آب عنوانی غیررسمی در محافل رسانه‌ای و علمی ایران است و به افراد و نهادهایی گفته می‌شود که در زمینه‌هایی مثل سدسازی و انتقال آب دست دارند و به گفته برخی کارشناسان، بسیاری از مشکلات آبی ایران ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه، سوءمدیریت و رانت‌خواری این افراد و نهادهاست. مرکز توسعه فناوری آب حکمرانی آب در ایران را زیر سایه مافیای آب می‌داند.» اکنون چندسالی‌ست که در اغلب گزارش‌های مربوط به تنش بی‌آبی و بحران بی‌آبی ایران و مسایل پیرامون آن از این مفهوم در گزارش‌های کارشناسی و رسانه‌ای و حتی مقالات پژوهشی استفاده می‌شود. برای مثال این گزارش رادیو فردا.

[۱۲] Water, ashared responsibility, The United Nations. World Water Devolopment Report 2, World Water Assessment Programme, published in 2006 & Water, ashared responsibility, The United Nations. World Water Devolopment Report 2, World Water Assessment Programme, published in 2006

[۱۳] عوارض خشک شدن دریاچه متعدد هستند از تاثیر آن بر سلامت مردمان منطقه گرفته تا تاثیرات آن بر اقتصاد منطقه. در حین تحقیقات میدانی در منطقه بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ ، علی‌رغم تلاش‌هایم برای برقراری ارتباط با دو تیم پزشکی، که در خصوص تاثیرات خشک شدن دریاچه ارومیه در بروز بیماری‌های تنفسی، ریوی و افزایش شیوع سرطان در بین مردمان روستاهای اطراف دریاچه داشتند، نتوانستم تا به آمار و داده‌های موثق در این‌باره دسترسی پیدا کنم، چرا که موضوع محرمانه اعلام شد! با این‌حال در طی سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان از تاثیر گردوغبارهای نمکی در افزایش بیماری‌های تنفسی و ریوی و شیوع سرطان گفته‌اند، هرچند مسئولین این ادعا را تکذیب می‌کنند! موضوعی که لازم است تا مورد مطالعه علمی قرار بگیرد.

[۱۴] به‌خاطر وجود این موانع و محدودیت‌های ساختاری‌ست که تلاش‌ طیف گوناگونی از بازیگران سیاسی-اجتماعی مردم آذربایجان (ان.جی.او.های زیست محیطی، فعالین حقوق اتنیکی، برخی مسئولین ‌منطقه‌ای و حتی هواداران تیم فوتبال تراکتور که به عکس رسانه‌های اصلی و رسمی، نقش مهمی در رسانه‌ای شدن این مسئله داشتند)، در جلب توجه افکار عمومی به یک فاجعه اکولوژیکی، آن‌هم در غیاب حمایت گرروه‌های سیاسی-اجتماعی مرکز از یک سو، که با سوءظن و تردید به این اعتراضات می‌نگرند و غیاب کنش عمومی و اقدامات سیاسی دولت، بیش از پیش حایز اهمیت است.
سایت زمانه – درنا جوان

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا