زحمتکشان

جای خالی نمایندگان سندیکاهای کارگری در هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی

با حذف شورای عالی تأمین اجتماعی مدیریت این سازمان یکسره در اختیار دولت و عوامل پیدا و پنهان اتاق بازرگانی قرار گرفته است. بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران یعنی منتخبین سندیکاهای کارگری در هدایت سازمان تأمین اجتماعی، این نهاد جایگاه اصلی خود را باز نخواهد یافت.

نمایندگان سندیکاهای کارگری باید در مدیریت سازمان تامین اجتماعی حضور داشته باشند / احیای شورای عالی تأمین اجتماعی خواست کارگران است!

توسعه ایرانی طی گفت‌وگویی با یک عضو هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی در زمینه وظایف این هیأت و چالش‌های تامین اجتماعی مطالبی را انتشار داد که بخش هایی از ان به شرح زیر است:

“برابر قانون، مسئولیت تعیین دستمزد کارگران با شورای عالی کار است. هر ساله برای تعیین دستمزد بازنشستگان، مدیرعامل تأمین اجتماعی پیشنهاد خود را مطابق با مصوبه شورای عالی کار به هیأت مدیره ارسال و هیأت مدیره نیز آن را مصوب می‌کند. طبق قانون این مصوبه باید به تائید هیأت دولت برسد. امسال نیز هیأت مدیره سازمان افزایش حقوق بازنشستگان را طبق مصوبه شورای عالی کار تصویب کرد اما دولت با آن مخالفت کرد. این موضوع را پیگیری می‌کنیم چون معتقدیم براساس نظام پرداخت بیمه که سایر سطوح در دوره اشتغال خود چند برابر بخش‌های دیگر بیمه‌پردازی می‌کنند، باید اختلافی هم به لحاظ دریافت نسبت به حداقل پرداخت‌ها وجود داشته باشد. دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند و دستمزد بازنشستگان را مطابق با نرخ تورم و مصوبه شورای عالی کار مصوب کند…

پرسش -“کارگران بر لزوم احیای شورای عالی تأمین اجتماعی تاکید دارند. چرا این شورا حذف شد و وجود این شورا تا چه حد می‌توانست تصمیمات دولت در مورد سازمان تامین اجتماعی را تعدیل کند. شرایط و ضوابط احیای شورای عالی تأمین اجتماعی چیست و آیا از طرف هیأت مدیره تلاش‌هایی برای این امر صورت گرفته است؟”

پاسخ -“در ارتباط با شورای عالی تأمین اجتماعی ما هم از منتقدین این تصمیم بودیم و معتقدیم شورای عالی تامین اجتماعی نباید حذف می‌شد چرا که آسیب این تصمیم را ۴۵ میلیون ذی‌نفع یا حدود ۶۰درصد جمعیت کشور دیدند. در دوره مدیریت قبل تامین اجتماعی اقدامی جدی برای احیای این شورا انجام شد. در آن زمان طرحی به کمیسیون اجتماعی مجلس رفت و کمیسیون نیز رجعت به شورای عالی تامین اجتماعی را تصویب کرد اما متاسفانه با تغییر مجلس این طرح متوقف شد. فراتر از این، حتی در ارتباط با اداره شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) هم معتقدم که مجمع عمومی شستا، کارگران و کارفرمایان هستند. اگر قرار است مجامع در ارتباط با مدیریت، اداره و کیفیت دارایی‌ها تصمیم بگیرند، مجمع آن باید نمایندگان منتخب جامعه بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان باشند. در این خصوص نامه‌ای را تنظیم و به دولت فرستادیم که البته اقدامی صورت نگرفت. امیدوارم در این مجلس و دولت اقداماتی برای احیای شورای عالی تأمین اجتماعی انجام شود.”…

پرسش -“کارکرد شورای عالی تأمین اجتماعی در دوره فعالیتش چه بود؟”

پاسخ -“بینید اصل موضوع، رضایت‌مندی صاحبان تأمین اجتماعی است. وقتی نماینده منتخب بازنشستگان و کارگران و کارفرمایان در شورا هستند، طبیعتا جهت‌گیری‌ها در جهت حفظ منافع است. طبق یک نظرسنجی، رضایت‌مندی ذی‌نفعان از نظام شورای عالی تأمین اجتماعی به مراتب نسبت به هیأت امنا بیشتر است. غالب ترکیب هیأت امنا با دولت است و کارگران و کارفرمایان در اقلیت هستند پس در این ترکیب، تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند متأثر از نظر غالب یعنی نظر دولت باشد درحالی‌که ترکیب شورای عالی تأمین اجتماعی به سمت سازمان بود و قاعدتا تصمیماتی که گرفته می‌شد هم بیشتر به سود ذی‌نفعان بود”…

پرسش -“عنوان کردید که بسیاری از مشکلات شرکت‌های زیان‌ده از زمان خصوصی‌سازی شروع شد؟”

پاسخ _”بله! آنهایی که شرکت‌های دولتی را گرفتند، اصلا کار نکردند تا بخواهند به سوددهی برسند. دلیل زیان‌دهی شرکت‌ها و ورود دستگاه قضایی و لغو خصوصی‌سازی بسیاری از شرکت‌ها همین بود. اختلاف داخل بین گروهی که شرکت‌ها را به‌عنوان خصوصی می‌گرفتند، عدم استفاده و اتلاف منابع انسانی و ظرفیت‌های خوب تولیدی موجود، فرآیند تولید را در بسیاری از این شرکت‌ها متوقف کرده بود….مشکل اصلی چند شرکت زیان‌ده موجود در شستا نه زیان‌های جاری که زیان‌های انباشته آنهاست. عدم اداره صحیح شرکت‌هایی که تا پیش از این خصوصی‌سازی شده بودند، مشکلات فراوانی را برای این شرکت‌ها به همراه آورده که اثرات خصوصی‌سازی… این شرکت‌هاست”.

پرسش-“با توجه به بحث اخیر واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی پس از تادیه بدهی تامین اجتماعی به مبلغ ۸۸هزار میلیارد تومان، به نظر شما این تمایل دولت به خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران منطقی و قانونی است؟”

پاسخ – “معتقدیم تصمیم دولت در حوزه بانک رفاه مشمول رویه‌ای که دولت در چارچوب آن اصول و رویه بانک‌ها را خصوصی می‌کند، نباید بشود. علت آن این است که عمده سهامداران این بانک، کارگران، کارفرمایان و سپرده‌گذاران صندوق تامین اجتماعی هستند. چند ماهی است که مجامع عمومی این بانک را نیز گرفته و در ذیل مجموعه وزارت اقتصاد بردند. حدود ۸۰درصد از گردش مالی شامل پرداخت‌ها و ارائه تسهیلات در مجموعه تامین اجتماعی توسط بانک رفاه انجام می‌شود لذا اگر قرار باشد که ۷۰درصد این بانک واگذار شده و تنها ۳۰درصد آن نزد ما بماند، با این توصیف اخلال زیادی در تامین اجتماعی رخ می‌دهد. اخیرا تقاضایی از دیوان عدالت اداری صورت گرفته که در چارچوب آن بشود رای دولت را باطل کرد. در دنیا همه تشکل‌های کارگری و سازمان‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی بلااستثنا یک بانک اختصاصی دارند. حال چرا باید بانک رفاه کارگران با این همه نقش یک‌دفعه خصوصی شود؟ وقتی همه کارخانه‌هایی که دولت به‌عنوان رد دیون به ما می‌دهد جزو کارخانه‌هایی است که ابتدا دولتی اعلام و سپس از دولت به ما واگذار می‌شود، به این معناست که ما در تامین اجتماعی یک نهاد غیردولتی داریم و از بیرون دولت این اموال و شرکت‌های خود را به ما می‌دهد. لذا اگر ما یک بخش غیردولتی عمومی هستیم، پس اموال ما نیز پیشاپیش غیردولتی است و خصوصی‌سازی آن معنا ندارد… وقتی ما می‌گوییم دولت ۴۶۰هزار میلیارد تومان بدهکار است، به دلیل وجود همین تعهدات و همین بدهی‌ها به تامین اجتماعی است که قانونا باید پرداخت شود.اگر دولت تنها وجوه تعهدات جاری خود را بدهد، اصلا نیازی به پرداخت بدهی انباشته گذشته در حال حاضر نیست. همین میزان پرداخت بدهی‌ها و تعهدات جاری و تلاش برای عدم شکل‌گیری بدهی جدید به تامین اجتماعی به خودی خود باعث می‌شود که سازمان در پرداخت تعهدات خود چیزی کم نیاورد زیرا می‌توانیم از آن پس از محل دریافتی جاری و سرمایه‌گذاری‌های جدید، کسری ماهیانه دو تا سه هزار میلیارد تومانی صندوق تامین اجتماعی را دیگر نداشته باشیم…دولت بدهی جاری خود را بپردازد، مطالبات قبلی پیشکش”…

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا