کارگران خواهان ترمیم مزد هستند!
بازنگری در دستمزد با توجه به افزایش هزینههای زندگی مطالبه کارگران است. رشد تورم به قیچی شدن حداکثری سفرههای کارگران، فقر غذایی و محرومیتهای دور از انتظارمنجر شده است.
ژرفش شکاف مزد- هزینه
به گزارش خبرنگار ایلنا، احیای حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی با نامهی رئیس مجلس که البته نیاز به ابلاغ دولت دارد، بحث دستمزد کارگران و دریافتی ماهانهی آنها را دوباره به سطح آورد.سوال اصلی این است: با وجود گذشت چهارماه از سال جدید، قدرت خرید دستمزدی که در ابتدای سال ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، چقدر پابرجا مانده است. محاسبات مستقل..نشان میدهد تا آخر اردیبهشت ماه، هزینهی سبد خوراکیها و آشامیدنیهای خانوار با احتساب آزادسازیها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به اندازهی حداقل حقوق کارگران شاغل رسیده است؛ یعنی یک خانوادهی متوسط ۳.۳ نفره تا پایان اردیبهشت، تقریباً باید همهی حقوق ماهانهی خود را بدهند تا بتوانند نیازهای خوراکی و آشامیدنی خانوار را تامین کنند.
این تعادلِ ناموزون نگرانکننده است، از آنجا که یک خانوادهی کارگری به جز غذا، نیازمندیهای واجب دیگری هم دارد؛ آموزش، درمان و حمل و نقل از جملهی این ضروریات است و البته مسکن نیز جزو بایدهای اصلی است؛ با تورم سرسام آور مسکن در ماههای اخیر و آمارهایی که نشان میدهد نرخ مستاجران در کشور به خصوص در شهرهای بزرگ به بالاترین میزان رسیده، احیای حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی چقدر میتواند موثر باشد؛ اساساً چطور میتوان سقوط قدرت خرید کارگران را متوقف کرد؛ اگر صعود شاخصهای تورمی همانطور که در بهار و ماه اول تابستان امسال شاهد بودیم بازهم تداوم داشته باشد، معیشت کارگران در ماههای پایانی سال چه وضعیتی خواهد داشت؟…
مناقشه بر سر ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن در حالی صورت گرفته است که آمارهای رسمی منتشره، از رشد ۵۰ درصدی اجارهها در ۲ ماهه ۱۴۰۱ خبر میدهند؛ براساس گزارش منتشرشده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که دادههای آن از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استخراج شده، متوسط اجارهبهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت امسال به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است که در مقایسه با رقم ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان پایان سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک به ۵۰ درصدی داشته است…جبرِ هزینههای سنگین مسکن، وقتی تورم کالاهای اساسی پولی برای پرداخت اجاره خانه باقی نمیگذارد، چگونه قرار است با حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی التیام یابد؛ راهکار، مدیریت هزینههای زندگی مردم حداقل در حیطهی کالاهای اساسیست؛ اگر تورم خوراکیها، دارو و سایر ضروریات با سرعت چند ماه اخیر ادامه داشته باشد، تامین سرپناه حتی سرپناه نامناسب، کوچک و یا اشتراکی نیز برای خانوادههای کارگری میسر نخواهد بود…
مزد کارگران یک «پکیج» شامل پایه مزد و حق مسکن و سنوات و …. است. بنابراین دولت اجازه تغییر مصوبات مزدی را ندارد و انتظار داریم بعد از نامهی رئیس مجلس، دولت عین مصوبهی شورایعالی کار برای حق مسکن کارگران را ابلاغ کند. براساس تصویب شورایعالی کار، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از ابتدای سال یعنی از فروردین باید اجرا شود.گرانیهای چند ماه اخیر نرخ سبد معیشت را به میزان قابل توجهی افزایش داده؛ محاسبهی دقیق هنوز صورت نگرفته اما در جلسهی آتی شورایعالی کار قرار است گروه کارگری درخواست بازنگری مزد را مطرح کنند؛ اول باید مشخص شود دستمزد در حال حاضر چقدر از سبد معیشت را پوشش میدهد و سپس باید به سراغ درخواستِ بازنگری در دستمزد یا جبران کاهش قدرت خرید رفت..
بازنگری در دستمزد با توجه به افزایش هزینههای زندگی اتفاق عجیبی نیست؛ قانون کار ایران هم این اختیار را به شورایعالی کار داده؛ ضمن اینکه همین امسال در فرانسه، مزد کارگران دوبار در میانهی سال افزایش یافت، نقدی و غیرنقدی، یکبار سر افزایش نرخ سوخت و بار دیگر به دلیل افزایش نرخ تورم. آیا در ایران چنین اتفاقی خواهد افتاد؟…
ماههای پایانی همین امسال به مشکلات جدی برخواهیم خورد؛ قیچی شدن حداکثری سفرههای کارگران، فقر غذایی و محرومیتها دور از انتظار نخواهد بود.تخمینهای اقتصادی نشان میدهد… صعود شاخصهای تورمی در ماههای آینده ادامهدار خواهد شد؛ با این حساب، تورم خوراکیها که در خرداد نزدیک ۹۰ درصد بوده، در ماههای آینده به ۱۰۰ یا ۱۲۰ درصد خواهد رسید. تورم نقطه به نقطه نیز افزایش جدی خواهد داشت و به نرخهای بالای ۵۰ یا حتی ۶۰ درصد خواهد رسید…
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet