برای مدعیان “که بر که”
اعتراف به شکست انقلاب “اسلامی” از زبان خودشان….
نماینده تبریز در مجلس در پاسخ به سوالی درخصوص سختگیری‌های اخیر در حوزه حجاب، موضوعاتی که مطرح می‌شود یا تصاویری که از برخوردهای گشت ارشاد منتشر می‌شود، گفت:” به نظر من آقایانی که می‌نشینند و چنین دستورهایی صادر می‌کنند به‌جای اینکه به مردم فشار بیاورند، به خودشان فشار بیاورند که چه کار کردند که بچه‌ای که ما تربیت کردیم الان که جوان شده حرف ما را نمی‌پذیرد، حکومتی که ۴۰ سال دست خودشان بوده، صداوسیما، مدرسه، رادیو و منبرها را چگونه تربیت کردیم که جوانان‌مان اینطور شدند؟ ما می‌خواهیم تاوان ناتوانی و سوءمدیریت خودمان را از بچه‌هایی بگیریم که در این جامعه و در ممکلتی که ما انقلاب کرده‌ایم به دنیا آمدند!”
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان افزود: “کسانی که چنین تفکری دارند آدم‌هایی هستند که فقط منطق زور را می‌فهمند. مردم که بد نیستند، حجاب که بد نیست؛ تو چگونه منتقل کردی که او بیزار شده از گفتن تو؟ بروند جواب این سوال را پیدا کنند.”
او ادامه داد: “در حوزه‌های دیگر مدیریت‌های بیرونی بد بود، مدیریت مذهبی و دینی ما چرا اینگونه شده است؟ جوابش زدن و گرفتن و برخورد کردن است؟ که بدتر جماعت را نسبت به دین بدبین کنند؟ هر اندازه که ما زور بگوییم مردم از ما بیزارتر می شوند.”
پزشکیان در ادامه عنوان کرد: “به بچه‌هایی که خودمان تربیت‌شان کردیم، در مدرسه به آنها آموزش دادیم، صبح و شام برایشان آیه و حدیث خواندیم با همه این کارها اینگونه شده‌اند.”
او خاطرنشان کرد: “با این کارهایی که این‌ها دارند انجام می‌دهند نه‌تنها نتیجه مثبت نخواهند گرفت بلکه به صورت عکس برخی را نسبت به باورها و اعتقادات‌مان بدبین خواهند کرد.”
پس از گذشت ۴۴ سال از انقلاب ملی و ضددیکتاتوری بهمن ۱۳۵۷، کشور ما امروزه در شرایط بحرانی و خطرناکی به سر می‌برد. بحران‌های چندوجهی عمیق اقتصادی بر اثر عوامل داخلی و خارجی، گسترش فقر و ناهنجاری‌های گستردهٔ اجتماعی، و بحران زیست‌محیطی، و در نتیجه، نارضایتی گستردۀ توده‌ها، چنان آشکار است که کارگزاران و مسئولان “نظام” هم به آن معترف اند. گردانندگان رژیم ولایت فقیه به‌شدت نگران خطر بروز خیزش‌ها و اعتراض‌های مردمی مهارنشدنی‌اند. ریشه‌های اصلی این وضعیت تهدیدکنندهٔ رژیم ولایی، در شرایط نامطلوب معیشت طبقۀ کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان، بازنشستگان، و تهی‌دستان، یعنی اکثریت عظیم مردم ایران است.
در چنین شرایطی، سران جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از خطر طغیان اجتماعی علیه حکومت و به خطر افتادن منافع کلان سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی رانتی سازی که بقای “نظام” به آنها متکی است، مدت‌هاست تغییرهای شکلی و حرکت‌های نمایشی برای مدیریت کردن افکار عمومی را در پیش گرفته‌اند. خامنه‌ای و رئیسی برای خالی نبودن عریضه هر روز شعارهای تبلیغاتی پرطمطراقی می‌دهند که یادآور شعارهای نمایشی محمدرضاشاه در اواخر حکومت پهلوی مانند “به سوی تمدن بزرگ” در سال‌های آخر رژیم پهلوی است. برای مثال، خامنه‌ای در سخنوری‌هایش دائم به ایدۀ خیالی “تمدن نوین اسلامی” اشاره می‌کند، چندی پیش هم رئیسی مدعی شد که “گام‌های بلندی برای پیشرفت کشور برداشته شده است… خدمت رهبری هم عرض کردم که هر روزی که می‌گذرد… امیدم به آینده بیشتر و بیشتر می‌شود.” اما شواهد نشان می‌دهد که وضعیت عینی فلاکت‌بار اقتصادی و شرایط ذهنی جامعه به سمتی در حرکت است که دیگر این گونه لاف‌زنی‌های نمایشی کارساز نخواهد بود. از این رو، دستگاه امنیتی-تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران با علم به گسترش بی‌عدالتی و وخیم‌تر شدن اوضاع، بار دیگر با حربۀ همیشگی جنگ روانی برای مقابله با رشد آگاهی جامعه و به‌ویژه برای خنثی‌سازی ایدۀ ضرورت تغییرهای بنیادین و عدالت‌خواهی وارد میدان شده است. در این روند، شاهد اوج‌گیری آزادی پوشش سازمان‌یافته در دستگاه‌های امنیتی-رسانه‌یی گوناگون جمهوری اسلامی هستیم.
چهل سال پیش، در آن برهۀ مهم و نقطۀ عطف تاریخی کشورمان، هدف بلندمدت نیروهای واپس‌گرا، اسلام‌گرایان، و کلان سرمایه‌داران تجاری و فرماندهان سپاه پاسداران، و برنامهٔ درازمدت قدرت‌های امپریالیستی تحقق یافت: متوقف کردن کامل و به شکست کشاندن قطعی انقلاب مردمی بهمن ۵۷، کنار گذاشته شدن خواست‌های ترقی‌خواهانهٔ آن انقلاب، و سرکوب کردن خشن جنبش چپ و تشکل‌های صنفی. بدین ترتیب، شرایط تسلط کامل ایدئولوژی “اسلام سیاسی” و یکه‌تازی سرمایه‌داری نامولّد تجاری به اتکای حاکمیت مطلق ولایت فقیه فراهم شد و عقب‌مانده‌ترین جریان‌های سیاسی و نظریه‌پردازان اسلام‌گرا که در انقلاب ۵۷ حضور داشتند، سکان هدایت کشور را به طور انحصاری به دست گرفتند.
با وجود این، هستند افراد و جریان‌هایی که بدون درس‌آموزی از تحولات کلیدی سال‌های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ و تجربۀ نیروهای مترقی در آن زمان، در توجه نکردن به ماهیت “اسلام سیاسی” و به ویژه اهمیت رابطۀ حساس و تنگاتنگ بین تغییرهای دموکراتیک و عدالت اجتماعی، آشکارا یا گاه در پرده، هنوز به دیکتاتوری اسلامی دل بسته‌اند. مسئله ” که بر که” مطرح کرده و دفاع از حکومت اسلامی” و سردارانش، ادامۀ “دفاع از خط امام”، “نفی دیکتاتوری” در ایران و ادامه سیاست ”اتحاد و انتقاد“ در چارچوب ” مبارزه که بر که” در درون حکومت ولایی است با سیاست انقلابی، ضددیکتاتوری، و مردمی نیرو های مترقی برای حذف کامل رژیم ولایت فقیه و استقرار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران “اقدام” نمایند.
تجربۀ انقلاب ۵۷ به ما می آموزد که گذار موفق جامعهٔ ایران از دیکتاتوری موجود به مرحلۀ ملی-دموکراتیک تحول اجتماعی و همراه با دستاوردهای مردمی واقعی و پایدار، بدون اتحاد عمل مؤثر در جنبش عدالت خواه و ملی مترقی با کارپایهٔ مشترک مشخص برای تغییر دادن توازن نیرو به نفع جنبش مردمی، امکان‌پذیر نخواهد بود. بحث‌های دایره‌وار دربارۀ شکل و چگونگی رخدادهای احتمالی مرحلۀ گذار کاری عبث و صرفاً پیشگویی کردن در مورد تحولاتِ آتی است. از این رو، هدف در برههٔ کنونی، ایجاد زمینه‌های همکاری با نیروهای ملی مترقی، دموکراتیک، و میهن‌دوست برای فراهم آوردن ابزارهای لازم برنامه‌یی عملی به منظور سازمان‌دهیِ جبهۀ ضددیکتاتوری متحدی از نیروهای اجتماعی-سیاسی در داخل کشور است که بتواند بدون دخالت خارجی توازن نیرو را بر ضد استبداد حاکم و به سود قوای مردمی تغییر دهد.
تهیه و تنظیم از مهران مهرآئین
مطلب در یافتی
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
