زحمتکشان

تبعیض جنسیتی در بازار کار و کنترل وضعیت تأهل زنان

بازار کار ایران بر مبنای جنسیت سازمان یافته و اشتغال زنان با دشواری‌ها و موانع متعددی همراه است. کارکردن زنان متأهل مشروط به اجازه و موافقت همسر است. اشتغال و استقلال اقتصادی برای زندگی زنان تعیین ‌کننده است و به آنها حق انتخاب بیشتری می‌دهد.

 در بخش دولتی تأهل زنان یک امتیاز محسوب می‌شود، در بخش خصوصی تجرد زنان به یک شرط مهم برای استخدام تبدیل شده است!

شرق – سیمین کاظمی؛ بازار کار ایران بر مبنای جنسیت سازمان یافته و اشتغال زنان با دشواری‌ها و موانع متعددی همراه است. بخشی از تبعیض جنسیتی در اشتغال به طور آشکار و قانونی اعمال می‌شود، از جمله اینکه زنان از کارکردن در برخی مشاغل، اماکن و زمان‌ها منع می‌شوند، یا اینکه کارکردن زنان متأهل مشروط به اجازه و موافقت همسر است. بخش دیگری از تبعیض به طور پنهان اعمال می‌شود که این نوع تبعیض‌ها اغلب نامرئی هستند و حتی ممکن است به عنوان تبعیض جلوه نکنند. از این جمله است تبعیض بر اساس وضعیت تأهل که در استخدام زنان در بخش دولتی و خصوصی اعمال می‌شود. درحالی‌که در بخش دولتی و به‌ویژه بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت، تأهل یک امتیاز محسوب می‌شود، در بخش خصوصی تجرد به یک شرط مهم برای استخدام تبدیل شده است. در بخش دولتی زنان به فرزندآوری تشویق می‌شوند و در بخش خصوصی شاغلان زن در صورت بارداری و زایمان با خطر اخراج مواجه هستند.

بازار کار دوگانه به این شکل متناقض زندگی شخصی و انتخاب‌های زنان را کنترل می‌کند. بخش خصوصی این پیام را به زنان می‌دهد که بین کار و زندگی شخصی فقط یکی را می‌توانند داشته باشند و بخش دولتی می‌گوید تا شوهر نداشته باشید از امتیاز کار دولتی خبری نیست.

این کنترل متناقض به یکی از دلایل خانه‌نشین‌شدن زنان تبدیل شده است. زنان به علت سیاست‌های جنسیت‌زده دولتی، شانس چندانی برای استخدام در بخش دولتی ندارند. بر اساس چنین سیاست‌هایی خانه‌نشینی برای زنان تجویز می‌شود، نقش نان‌آوری به مردان داده می‌شود و اشتغال مردان بر زنان مقدم شمرده می‌شوند. به این ترتیب فرصت‌های شغلی مگر در مواردی محدود و ناگزیر نصیب زنان نمی‌شود. با چنین وضعیتی زنان جویای کار عمدتا به بخش خصوصی و به ویژه بازار کار ثانویه آن رانده می‌شوند. در بخش خصوصی زنان به عنوان نیروی کار مطیع و ارزان بخت بیشتری برای یافتن شغل دارند که این شغل‌ها هم اغلب ناپایدار و با دستمزد ناچیز و فاقد مزایا و بیمه هستند.

بخش خصوصی زندگی شخصی زنان را از آنها می‌گیرد، چون به تقسیم کار جنسیتی واقف است و می‌داند زن متأهل هم‌زمان باید به وظایف خانگی رسیدگی کند و در صورت بارداری و زایمان و فرزندآوری ممکن است بین وظایف خانگی/ مراقبتی او و وظایف شغلی تداخلی ایجاد شود و از آنجا که حاضر یا قادر به حمایت از زنان نیست، زنان مجرد را در اولویت استخدام قرار می‌دهد. کارفرمای بخش خصوصی از این اختیار و قدرت برخوردار است که اگر زن مجرد، ازدواج کرد و برای بارداری و زایمان مرخصی خواست، مرخصی‌اش را با اخراج پایان دهد.

به این ترتیب زنان، باید زندگی شخصی‌شان را تابع خواسته‌های کارفرمایشان کنند که در بخش دولتی آنها را متأهل می‌خواهد و در بخش خصوصی مجرد. در حالی که به طور رسمی زنان به ازدواج و فرزندآوری تشویق می‌شوند و مشوق‌هایی برای زنان شاغل در بخش رسمی بازار کار تعیین شده است اما این حمایت شامل کسر کوچکی از زنان می‌شود که در استخدام رسمی دولت هستند و سایر زنان از آن بی‌نصیب و محروم‌اند.

رویکرد رسمی که اشتغال زنان را بی‌اهمیت می‌شمارد و از این رو وضعیت اشتغال زنان را نادیده می‌گیرد، با واقعیت زندگی زنان مغایرت دارد. در روزگار کنونی اهمیت اشتغال برای زنان کمتر از ازدواج نیست و حتی اشتغال اولویت زندگی آنها را تشکیل می‌دهد. اشتغال و استقلال اقتصادی برای زندگی زنان تعیین‌کننده است و به آنها حق انتخاب بیشتری می‌دهد و نیز در رهایی نسبی از تسلط مردانه به آنان کمک می‌کند. برای همین زنان به خصوص زنان تحصیل‌کرده به دنبال فرصت‌های شغلی هستند و روزبه‌روز بر تعدادشان افزوده می‌شود، بدون آنکه بازار کار مناسب برای پاسخ به تقاضای کار زنان وجود داشته باشد. در واقع به جای پاسخ به چنین تقاضایی، صورت مسئله که اشتغال زنان است حذف می‌شود و زنان مدام تشویق به ازدواج و وابستگی اقتصادی به همسر می‌شوند که چنین رویکردی با آنچه زنان می‌خواهند و انتظار دارند در تناقض است.

بی‌توجهی دولت به اشتغال زنان و رهاکردن زنان شاغل در بخش خصوصی به حال خودشان و دریغ‌کردن حمایت از آنان، نه تنها استثمار و بهره‌کشی از زنان را در پی دارد، بلکه زندگی شخصی زنان را نیز از آنها سلب می‌کند. با توجه به اینکه اکثر شاغلان زن در بخش خصوصی مشغول به کار هستند لازم است قوانین برای کمک به اشتغال زنان تدوین شود که زنان متأهل بخش خصوصی نیز بتوانند از حمایت برخوردار شوند و به‌خصوص ازدواج و بارداری و فرزندآوری منجر به ازدست‌رفتن شغلشان نشود.

سخن آخر این است که اگر حمایت از زنان متأهل به شکل تأمین مهدکودک رایگان و اعطای مرخصی زایمان به زنان و همسرانشان در همه مشاغل اعم از دولتی و خصوصی صورت گیرد، آنگاه کمتر شاهد تبعیض در استخدام زنان بر اساس وضعیت تأهل و کنترل زندگی شخصی زنان توسط کارفرمایان بخش خصوصی خواهیم بود. در بخش دولتی هم اگرچه حمایت از زنان متأهل دارای فرزند ضرورت دارد، اما محدودیت در استخدام زنان مجرد تبعیض علیه این گروه از زنان است و لازم است به چنین تبعیضی پایان داده شود و افراد براساس توانمندی‌ها و شایستگی‌هایشان برای مشاغل انتخاب شوند.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا