از هر دری سخنی

بحران شیوه تولید سرمایه‌داری؛ چشم انداز اقتصاد جهان تیره تر شد!

بر پایه ارزیابی صندوق بین‌المللی پول افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی باعث ناامنی گسترده غذایی و ناآرامی‌های اجتماعی  و خیزش‌های مردمی در کشورهای مختلف جهان می‌شود.

امپریالیسم، بحران و جنگ

اقتصادآنلاین می نویسد؛ به گزارش صندوق بین‌المللی پول، تورم بالاتر از حد انتظار، به ویژه در ایالات متحده و اقتصادهای بزرگ اروپایی، باعث دشوارترشدن شرایط مالی جهانی شده است. کندی اقتصاد چین در بحبوحه شیوع کووید – ۱۹ و قرنطینه بدتر از سطوح انتظار بوده و سرریزهای منفی بیشتری از جنگ در اوکراین به همراه داشته است. در نتیجه، تولید جهانی در سه ماهه دوم سال جاری کاهش یافت.بر اساس پیش‌بینی پایه صندوق‌بین‌المللی پول، رشد اقتصادی از ۶.۱ درصد در سال گذشته به ۳.۲ درصد در سال جاری و ۲.۹ درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت که نسبت به پیش‌بینی ماه آپریل به ترتیب ۰.۴ و ۰.۷ واحد درصد کاهش یافته است. این مساله نشان دهنده توقف رشد در سه اقتصاد بزرگ جهان – ایالات متحده، چین و منطقه یورو – با پیامدهای مهم برای چشم انداز جهانی است.

در ایالات متحده، کاهش قدرت خرید خانوارها و سیاست‌های پولی سخت‌تر، رشد را به ۲.۳ درصد در سال جاری و ۱ درصد در سال آینده کاهش می‌دهد. در چین، قرنطینه‌های بیشتر و عمیق‌تر شدن بحران املاک و مستغلات، رشد را به ۳.۳ درصد در سال جاری کاهش داد که کندترین رشد اقتصادی در بیش از چهار دهه گذشته به غیر از سال شیوع همه‌گیری کروناست و در منطقه یورو رشد اقتصادی به ۲.۶ درصد در سال جاری و ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است که منعکس کننده سرریزهای جنگ در اوکراین و سیاست‌های پولی انقباضی است…پیش‌بینی می‌شود تورم سال جاری در اقتصادهای پیشرفته به ۶.۶ درصد و در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به ۹.۵ درصد برسد – بازبینی‌های صعودی به ترتیب ۰.۹ و ۰.۸ واحد درصد – و پیش‌بینی می‌شود که برای مدتی طولانی تورم در همان سطوح بالا باقی بماند. تورم همچنین در بسیاری از اقتصادها گسترش یافته که منعکس کننده تاثیر فشارهای هزینه ناشی از اشفتگی زنجیره تامین و تنگناهای تاریخی بازارهای کار است.

خطراتی که چشم‌انداز اقتصادی را به صورت عمده به سمت نزولی متمایل می‌کند:

الف- جنگ در اوکراین می‌تواند به توقف ناگهانی جریان گاز اروپا از روسیه منجر شود

ب- اگر بازارهای کار بیش از حد تحت فشار بمانند یا انتظارات تورمی کاهش یابد یا تورم کاهشی پرهزینه‌تر از حد انتظار باشد، تورم می‌تواند برای مدتی در سطوح بالا باقی بماند

ج- شرایط مالی سخت‌تر جهانی می‌تواند باعث افزایش مشکلات بدهی در بازارهای نوظهور و اقتصادی در حال توسعه شود

شیوع مجدد کووید – ۱۹ و قرنطینه ممکن است رشد اقتصادی چین را بیش از پیش سرکوب کند

چ – افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی می‌تواند باعث ناامنی گسترده غذایی و ناآرامی‌های اجتماعی شود

ی – تکه تکه شدن ژئوپولتیک[ جنگ و رقابت میان قطب های سرمایه داری جهانی- جنگ های امپریالیستی] ممکن است روند تجاری و همکاری جهانی را مختل کند

در یک سناریوی جایگزین محتمل که برخی از این خطرات تحقق یابد، از جمله قطع کامل جریان گاز روسیه به اروپا، تورم افزایش و رشد اقتصاد جهانی به حدود ۲.۶ درصد در سال جاری و ۲ درصد در سال آینده کاهش می‌یابد، ارقامی که از سال ۱۹۷۰ تاکنون تنها پنج بار شاهد آنها بوده‌ایم. تحت این سناریو، هم ایالات متحده و هم منطقه یورو در سال آینده رشدی نزدیک به صفر را تجربه می‌کنند که اثرات بسیار منفی برای سایر نقاط جهان دارد…مکانیسم‌های حل و فصل بدهی‌ها آهسته و غیرقابل پیش‌بینی باقی می‌مانند و به دلیل مشکلات در دستیابی به توافق‌های هماهنگ شده از طلبکاران مختلف بر سر مطالبات رقیب‌شان با مشکل مواجه می‌شوند.تورم در آمریکا همچنان رو به افزایش است…

جهان ممکن است به زودی و تنها دو سال پس از آخرین رکود، در لبه یک رکود اقتصادی جدید قرار گیرد. همکاری‌های چند جانبه در بسیاری از زمینه‌ها، از انتقال آب و هوا و آمادگی در برابر کرونا تا امنیت غذایی و مشکلات بدهی، مسائلی کلیدی خواهد بود…همچنین ناظران صنعتی انتظار دارند با انتشار آمار تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم  ایالات متحده رسماً در رکود قرار گیرد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا