زحمتکشان

زنان کارگرِ از بدیهی ترین حقوق محروم هستند!

اکثریت زنان کارگر درکارگاه‌های کوچک و مشاغل غیر رسمی به کار اشتغال دارند. بیش از۳۰ درصد اشتغالِ غیررسمی کشور را زنان تشکیل می‌دهند؛ یعنی جمعیتی نزدیک به ۳ میلیون نفر که از تمام مزایای قانونی از جمله دستمزد مصوب و بیمه تامین اجتماعی و حق بازنشستگی محروم‌اند.

زنان کارگر باید دستمزد مساوی در برابر کار مساوی با مردان دریافت کنند

ایلنا/ایرنا-اشتغال زنان مقوله‌ای به مراتب نگران کننده‌تر از اشتغال مردان است؛ وقتی پای زنان کم تخصص، بدون سابقه و در معرض آسیب‌ها وسط می‌آید، این نگرانی بیشتر می‌شود. بیشتر کارگرانِ مورد استثمار در کارگاه‌های زیرپله‌ای و خارج از نظارت بازرسان کار را زنان تشکیل می‌دهند. در کارگاه‌های خیریه که پرداخت دستمزدِ کار دستی به صورت «کارمزدی» صورت می‌گیرد، اکثریت کارگران را زنان تشکیل می‌دهند…فقدان قراردادهای مدون، عدم اگاهی از حقوق صنفی و نبودن قدرت چانه زنی و حق انتخاب، راه شکایت این زنان را مسدود کرده است؛ معادله‌ی روابط کار و پرداخت مزد برای این زنان، معادله‌ای برمبنای مروت و کرم کارفرماست، اگر خواست دستمزد قانونی یا نزدیک به آن را پرداخت می‌کند و اما اگر نخواست، راهی برای استیفای حقوق نیست. در سراسر کشور صدها و هزاران کارگاه زیرپله‌ای مشغول به فعالیت هستند که هرگز هیچ برخورد ایجابی یا قهری با کارفرمایان خاطیِ آن‌ها صورت نگرفته است. اصل را بر «رضایت کارگر شاغل» گذاشته اند، رضایتی که در شرایط فقدان حق انتخاب و تصمیم گیری، اصولاً رضایت نیست و فقط جبر است، جبری برآمده از مختصات دشوار زیستن…تبعیض جنسی در مورد زنان کارگر در کارگاه‌های غیر رسمی ضریب می‌خورد. زنانی که بدون هیچ‌گونه حمایت دولتی، مجبور می‌شوند، دستمزدهای بسیار پایینی را بپذیرند. زنان کارگر  همواره در معرض خطر از دست دادن شغل خود می‌باشند. به همین دلیل مجبور هستند که دستمزدهای بسیار کمتری نسبت به مردان برای کار مشابه را بپذیرند….

بیش از ۹۰ درصد از کارگران شاغل با قراردادهای موقت مشغول کار هستند. قراردادهایی که موجب شده مزایای کارگری به آنان تعلق نگیرد. از سوی دیگر همواره در معرض تهدید اخراج باشند و از هیچ امنیت شغلی برخوردار نباشند. در این میان، زنان کارگرکه  با  قرارداد موقت بکار گرفته می‌شوند، دچار تبعیض هستند  در مورد کار مشابهی که با مردان انجام می‌دهند، حقوق کمتری دریافت می‌کنند…مشکل فقط از ناحیه کارگاه‌های غیررسمی نیست؛ در کارگاه‌های رسمی و بیمه شده نیز به علت استیلای قراردادهای موقت، پرداخت حقوق قانونی زنان کارگر با نقصان های بسیار مواجه است. بیمه شدگان زن مبلغ حق بیمه را به روز و مرتب پرداخت می‌کنند ولی در هنگام مرخصی زایمان (استعلاجی) و غرامت ایام بارداری با مشکل مواجه می‌شوند؛ کارفرمایان بسیاری از موهبتِ قراردادهای موقت کار به خوبی بهره‌مند هستند و لاجرم زنان باردار را به بهانه‌ی ختم قرارداد، اخراج می‌کنند تا از زیر بار پرداخت حقوق قانونی فرار کنند. ازدواج و مادر شدن یکی از بحرانها و چالش‌های زنان کارگر کشور است؛ برخی از کارفرمایان معتقدند که ازدواج و بچه دار شدن باعث کاهش بهره وری در محیط کار می‌شود و علیرغم تخصص و مهارتی که زنان در محیط کار دارند، به دلیل بارداری یا حتی تشکیل خانواده، به راحتی کنار گذاشته می‌شوند….

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا