اخبارچرخان

موتور افزایش تورم همچنان روشن است

به‌باور تحلیل‌گران اقتصادی، در کنار دیگر عامل‌های مؤثر بر افزایش تورم مانند شوک‌های ارزی و سیاسی، سیاست‌های نامناسب پولی، نبودِ کنترل و نظارت بر نقدینگی در بانک‌ها، و ساختار معیوب بودجه‌ریزی کشور، جزو عامل‌های کلیدی تغییرات پایهٔ پولی است….
از آنجا که تاروپود اقتصاد کشور به پدیدۀ تورم آلوده است، بدیهی است که گران‌فروشی این دکه‌دار و دستفروش یا آن بقال و دلال و واسطه به‌تنهایی عامل بروز تورم در سراپای اقتصاد کشور نیستند، بلکه منشأ اصلی این گرانی شگفت‌انگیز را در نظام نولیبرالی حاکم بر اقتصاد کشور و رواج فرهنگ نولیبرالی زرسالار باید دید، نظامی که با خصوصی‌سازی یا سلب مالکیتِ جامعه بر بنگاه‌های اقتصادی، این بنگاه‌ها را به مشتی سودپرست که از کار و تولید بویی نبرده اند می‌‌بخشد. پس از آن هم دست آنان را باز می‌گذار‌د تا برای “پولسازی” هر جور “یِلخی” که ‌بخواهند با بنگاه اقتصادی- حتی زیان‌ده- رفتار کنند: کارکنان را بیرون بریزند، دستگاه‌ها را به‌حراج بگذارند، و سر آخر زمین (عرصهٔ) بنگاه را در بازار پرتب‌‌وتاب زمین به‌قیمت‌هایی هنگفت معامله کنند.
به گزارش رویداد۲۴، “بازار مسکن نخستین ماه از تابستان امسال، وضعیت رکودی نسبت به دو ماه پایانی بهار را از سر گذراند. کاهش تقاضا در بخش مسکن در آغاز تابستان امسال در حالی است که یک سال رکودی را نیز از سر گذرانده‌ایم. همین رکود طولانی‌مدت که ناشی از رشد حدود ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بوده است، منجر شد تا دولت برخی از اقدامات حمایتی در حوزه اجاره‌بها و خرید و فروش ملک را از طریق وام‌های خرید و ودیعه مسکن در پیش بگیرد. با اینحال برخی نتایج درباره عدم تمکین بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به مستاجران در خصوص وام ودیعه مسکن نشان می‌دهد، خریداران هنوز پشتوانه حمایتی محکمی در تهیه سرپناه نداشته‌اند.”بر اساس آخرین داده مرکز آمار ایران در ۱۵ تیر ماه، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به رقم ۴۱.۴ میلیون تومان رسیده که این رقم ۶.۶ برابر حداقل دستمزد ماهانه کارگر متاهل دارای یک فرزند است.
علاوه بر این، برخی کارشناسان نسبت به کاهش میوه در سبد خانوار هشدار داده و می‌گویند این شرایط در دراز مدت می‌تواند سلامت خانواده‌ها را تهدید و به دنبال آن سلامت نیروی انسانی در جامعه تاثیر منفی بگذارد
بررسی میدانی قیمت‌ها در هفته اول مرداد ۱۴۰۱ نشان می‌دهد؛ میوه‌های تابستانی همچنان پیشتاز افزایش قیمت است و دست اکثر مردم به این میوه‌ها نمی‌رسد.با بودن تورم و گرانی ها قیمت هر کیلو ماست به ۱۶۲ هزار تومان رسیده است.
در مورد وضعیت تورم و رشد نجومی قیمت کالاها در کشور، عباس علوی راد، اقتصاددان می گوید: ” روند‌های تورمی کشور از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ که آخرین داده‌های مربوط به تورم از طرف مرکز آمار ایران منتشر شده دستخوش تحولات کم سابقه‌ای شده است.” صعود نرخ تورم رسمی در کنار افزایش سرسام آور قیمت‌ها به‌خصوص در بخش‌هایی مانند خوراکی‌ها، مسکن، بهداشت، و حمل و نقل، سطح دستمزد زحمتکشان جامعه را به کم‌ترین میزان در چند سال اخیر رسانده است،اوضاع اقتصادی- اجتماعی کشور آن‌چنان بحرانی است که حتی نهادهای ولایی نیز دیگر نمی‌توانند آن را پنهان کنند.
بررسی واقعیت‌های اقتصادی و مالی کشور نشانگر آن است که برنامۀ دولت های رژیم ولایی خود عامل اصلی پیدایش و تشدید تورم است. متوقف کردن بروز این پدیده‌های بحرانی نیاز به برنامه‌ای جامع و برخاسته از قانونمندی‌های اقتصادی متکی بر رفاه نسبی اکثر آحاد جامعه دارد. تدوین و اجرای برنامه‌ای اصولی با این ویژگی نیز از عهدهٔ این رژیم و دولت و ارکان بی‌ثباتش که در اختلاس، رشوه‌خواری، و فساد غرق‌اند، برنمی‌آید.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا