زحمتکشان

مطالبه کارگران؛ افزایش عادلانه مزد، تامین امنیت شغلی و حق تشکیل سازمان صنفی – سندیکایی

کارگران اجازه‌ی ایجاد تشکل مستقل سندیکایی ندارند. تضمین امنیت شغلی با قراردادهای موقت بی‌معنا شده است؛ درهمین حال با رشد نرخ تورم شکاف مزد – هزینه ژرفش یافته و کارگران قادر به تامین نیازهای اولیه  زندگی نیستند.

طرح تضمین امنیت شغلی و قراردادهای کار؛ از ادعا تا واقعیت!

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی‌حسین رعیتی‌فرد در سیصد و هفتمین نشست شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت و گروه‌های کارگری و کارفرمایی و با دستورکار تضمین امنیت شغلی نیروی کار برگزار شد، اظهار داشت: بنا بر دستور صریح رئیس‌جمهور در دیدار با فعالان جامعه کار و تولید، حفظ هم زمان کرامت نیروی کار، انضباط بنگاه تولیدی و سرمایه‌های مادی و معنوی، رویکرد تضمین امنیت شغلی نیروی کار کشور در اولویت برنامه‌های دولت و در دستورکار این شورا قرار گرفته است.

وی از برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی در این زمینه با حضور نمایندگان گروه‌های کارفرمایی و کارگری و مدیران‌کل و کارشناسان خبره در حوزه روابط کار خبر داد و اظهار امیدواری کرد، در مباحث مرتبط با تضمین امنیت شغلی و قراردادهای کار با اجماع نظر جامعه کارگری و کارفرمایی به نتیجه مطلوب رسیده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن با رویکرد تضمین امنیت شغلی پایدار نیروی کار، اقدامات لازم انجام شود….

مطالبه‌های کارگران فراتر از طرح‌های وزارت کار است

ایلنا/ تجارت نیوز- ۹۵ درصد از کارگران در کشور قرارداد موقت هستند و اگر برای رسیدن به حداقل حقوق قانونی خود اعتراض کنند بلافاصله اخراج می‌شوند.بیش از نیمی از کارگران در ایران حداقل‌بگیر هستند و حداقل حقوق آن‌ها حتی با وجود افزایشِ ۵۷ درصدی مزد فاصله‌ بسیاری با خط فقر و نرخ سبد معیشت دارد و اگر کارگری بخواهد از پس هزینه‌های زندگی خود برآید باید بیش از ۸ ساعت در روز کار کند. اگر کارگری نیاز به کار دارد، باید تمام شرایطی که کارفرما برای او تعیین کرده را قبول کند او نمی‌تواند بابت دستمزد پایین خود، عدم پرداخت حق بیمه، کار کردن در محیطی آلوده و نامطمئن، اضافه‌کارهای اجباری، رد شدن عنوان‌های شغلی نامرتبط و… اعتراضی داشته باشد چون به راحتی اخراج می‌شود. قرادادهای موقت قدرت کارفرمایان را به قدری افزایش داده است که حکم کارفرما حتی بر حکم قانون اولویت دارد…

از ابتدای سال و در حالی که هنوز کارگران و بازنشستگان اولین حقوق خود را نگرفته اند قیمت‌ها روند صعودی را در پیش گرفته است. مردم را از تورم می‌ترسانند این در حالی ست که پیش از پرداخت اولین دستمزد و قبل از اینکه این پول در جامعه به گردش بیفتد و احتمالا بتواند سرمنشا تورم شود، نرخ کالاها و خدمات، حتی نرخ‌هایی که توسط فرادستان و به طور رسمی تعیین می‌شود افزایش یافته است. همچنان گرانی‌ها بی‌اعتنا به میزان دستمزد کارگران یا قدرت خرید آن‌ها در حال پیشتازی است. مبارزه و دشمنی با حداقل دستمزد مبارزه با زندگی شرافتمندانه برای ۶۵ درصد از جمعیت کشور است؛ وقتی مدعی می‌شوند با افزایش دستمزد کمر بازار کار و تولید می‌شکند، وقتی ادعا می‌کنند اگر دستمزد کارگران به اندازه‌ی هزینه‌های زندگی زیاد شود، تورم بالا می‌رود، واقعاً کدام الگوی اقتصادی استاندارد را مد نظر دارند؟

حقوق‌بگیران نمی‌توانند هزینه‌های خورد و خوراک‌شان را تامین کنند.کارگران سال‌هاست که از رواج قرادادهای موقت رنج می‌برند و باید به این بی‌سر و سامانی پایان داد. جای تاسف دارد که کارگری با ۲۵ سال سابقه کار آن هم در دستگاههای دولتی، هنوز قرارداد موقت است و هر چند ماه یکبار یا به صورت سالیانه می‌بایست قراردادش را تمدید کند…

مطالبه‌ی کارگران حق آزادیِ تشکیل اتحادیه‌های کارگری است .کارگران اجازه‌ی ایجاد تشکل آزاد و مستقل ندارند. گذشتن کاندیداهای کارگران از صافیِ هیات تشخیص، امکان انتخابِ کاندیداهایِ واقعیِ کارگران را از آن‌ها گرفته است. همچنین دیکته کردنِ نوعی از اساسنامه و مقررات درون تشکیلات، مواردی است که در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه وجود دارد و اجازه نمی‌دهد کارگران تحت هر نامی تشکل خود را ایجاد کنند… مهم این است که کارگران بتوانند هر آنچه می‌خواهند ایجاد کنند و دولت اجازه‌ی دخل و تصرف در این اراده را نداشته باشد. یعنی نه در مورد نماینده‌های کارگران و نه در مورد اساسنامه‌ها و محدوده‌ی فعالیت آن‌ها نباید دخالتی صورت گیرد.منابع مردمی که تحت قیمومیت دولت و متعلق به مردم است نباید به بخش خصوص واگذار شود… این اتفاق افتاده است. با واگذاری این بنگاه‌ها دو اتفاق می‌افتد: اول اینکه مدیران جدید به تدریج زمینه‌ی فعالیت کارخانه را تغییر می‌دهند و بعد زمین و تشکیلات کارخانه را به فروش می‌رسانند و باقیمانده را به بورس می‌برند. در مورد بسیاری از کارخانه‌های واگذار شده به بخش خصوصی این اتفاق افتاده است. دوم اینکه واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی امنیت کارگران را به طور مطلق به مخاطره می‌اندازد…

عاقبت تداوم رفتار یک و بام دو هوای دولت در بازار کار چیست؟ وزارت کار مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ را به همه کارفرمایان ابلاغ کرده‌است اما در مقابل هیات دولت در مقام بزرگترین کارفرما خود را از شمول این مصوبه مستثنی می‌کند.هرچند آنچه که عاقبت به عنوان رقم مزد پایه سال ۱۴۰۱ تصویب شد به صورت معنی داری از هزینه‌های رو به افزایش زندگی عقب ماند و صد البته که این عقب ماندگی در نتیجه تغییر رویکردهای اقتصادی دولت تشدید شد…

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا