تورّم و گرانی؛ نفس ها را بریده و کمر ها را می شکند
مرکز آمار ایران در گزارشی که امروز منتشر کرده به جزئیات نرخ کالاهای خوراکی منتخب در تیر ماه پرداخته که در این فهرست تمامی اقلام خوراکی از سال گذشته تا کنون شاهد افزایش قیمت بودهاند….
روغن مایع و جامد، برنج ایرانی «درجه یک»، سیب زمینی و ماکارونی بالاترین افزایش قیمت را در مقایسه با تیر ماه سال پیش(۱۴۰۰) داشتهاند.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بالاترین افزایش قیمت در این فهرست در مقایسه با تیر پارسال مربوط به روغن مایع بوده که قیمت آن بیش از ۳ برابر شده است.
بر این اساس، قیمت متوسط بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع در تیر پارسال در خردهفروشیها بیش از ۱۷ هزار تومان بود که در تیر ماه امسال به حدود ۷۲ هزار تومان رسیده است.
بالاترین افزایش قیمت در خوراکیها، از خرداد ماه تا تیر ماه امسال هم مربوط به مرغ ماشینی بوده که بیش از ۲۶ درصد افزایش قیمت داشته است.
نرخ تورم سالانه در تیر ماه امسال ۴۰/۵ درصد اعلام شد که نسبت به ماه قبلی (خرداد) بیش از یک درصد افزایش داشت.
این دومین ماهی است که حتی بر اساس گزارشهای رسمی، «روند کاهش» چند ماهه نرخ تورم که دولت ابراهیم رئیسی مدعی آن بود، قطع شده است.
با کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی طی سالهای اخیر، اقلامی نظیر گوشت و برنج شاهد افزایش چشمگیر قیمت بودهاند.
حذف ارز ترجیحی برای اقلام اساسی همانگونه که بسیاری در این باره هشدار دادهاند، روند تورم را در ایران تشدید کرده است. علاوه بر مواد غذایی، تورم بخش مسکن نیز هر ساله در حال رکورد زنی پی در پی است. بازار مسکن تهران، تابستان امسال را با یک موج تورمی گسترده آغاز کرد و برخلاف اغلب ماههای قبل، همه مناطق ۲۲گانه تهران با افزایش قیمت یک تا ۱۲درصدی مواجه شدهاند.
بررسی آمارهای جدید بانک مرکزی نشان میدهد که در اتفاقی کمسابقه، جهش قیمت مسکن در همه مناطق ۲۲گانه تهران رخ داده و برخلاف دورههای قبل، حتی یک منطقه نیز با کاهش قیمت مواجه نشده است.تشدید تورم طی سالهای اخیر به حذف تدریجی طبقه متوسط دامن زده و تعداد زیادی را به زیر خط فقر سوق داده است.
واقعیت امر این است که در دهههای گذشته سال به سال وضعیت اقتصادی ایران بشدت رو بهوخامت رفته و دچار بحرانی ژرف شده است. تولیدات صنعتی و کشاورزی ایران در سالهای اخیر هیچگاه در چنین سطح نازلی نبوده است. این مسئله زاییدهٔ سیاستهای مخرب و ضد مردمی جمهوری اسلامی ایران در تخریب تولید و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی از یک سو، و فشار خرد کننده تحریم های امپریالیستی از سوی دیگر است. اکثر واحدهای صنعتی کشور ما برای تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطهای، و قطعات و لوازم یدکی خود تا حدّ زیادی به انحصارهای امپریالیستی و شرکتهای خارجی وابستهاند. بر کسی پوشیده نیست که سیاستهای کلان رژیم اسلامی ایران از سوی دفتر ولی فقیه و در انطباق با رهنمودهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ابلاغ میشوند که در اساس پیروی کردن از نولیبرالیسم اقتصادی هستند و پیامدهایشان برای اوضاع اقتصادیاجتماعی کشور تا کنون بسیار مخرب بوده است.
ساختار عقبمانده، ناهماهنگ، فاسد، و نامنسجم دولتی، تعدد مراکز قدرت و تصمیمگیری و نظارت، روشن نبودن وظایف نهادهای گوناگون، پاسخگو نبودن وزارتخانهها و نهادهای گوناگون دولتی در مورد عملکردهایشان، از ویژگیهای حکومت اسلامی ایران است. وجود شخص “ولی فقیه” در رأس همهٔ امور، وجود نهادهایی مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مداخلهگری امام جمعهها در نهادهای مدنی و امور کشور، قدرقدرتی سپاه پاسداران در کنار ارتش، جز متورمتر شدن هرچه بیشتر دستگاههای دولتی و فلجِ مدیریت کشور و گسترش فساد و ریختوپاش مالی و تشدید باندبازی و جناحبازی حاصلی ندارند. چنین است شمای نظام سیاسی حاکم بر کشور ما. فقر مالی، فقر بهداشتی، تخریب فرهنگی، بیکاری روزافزون، گرانی سرسامآور، تورم فزاینده نتیجهٔ سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای توده های مردم و زحمتکشان میهن ماست.
شکاف میان فقر اکثریت و ثروت اقلیتی کوچک پیوسته ژرفتر و سرکوب اعتراضهای حقطلبانه دامنهدارتر میشود. در چنین وضعیتی است که فریاد مخالفتها با سیاستهای جمهوری اسلامی ایران بالا میگیرند. محمل عینی این مخالفتها تضاد آشتیناپذیر میان نیازهای بنیادی جامعه به پیشرفت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی از یک سو و روبنای بازدارندۀ رژیم استبدادی و قرون وسطایی مذهبی از سوی دیگر است. تضاد بین اکثریت مردم و حکومت کنونی را باید از این منظر دید و بررسی کرد. تضاد میان منافع کلانسرمایهداران و غارتگران رانتخوار با منافع کارگران، دهقانان و دیگر زحمتکشان و قشرهای متوسط شهری، در مجموع، بستر عینی شکلگیری و اوجگیری جنبش مردمی بهمنظور از گذار از حکومت استبدادی کنونی و برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک را فراهم میآورد.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet