زحمتکشان

اصلاح قانون بودجه کارساز نیست؛ کارگران خواهان افزایش و ترمیم مزد هستند

در تیرماه سال جاری، تورم نقطه به نقطه‌ی خوراکی‌ها ۸۶ درصد بوده است. تورم خوراکی‌ها حداقل در ده استان، رکورد ده ساله را شکسته است؛ با  تصمیم دولت برای اصلاح قانون بودجه و مجوز صادر کردن برای آزادسازیِ غیرمشروط، شاخص‌های تورمی کاهش نخواهند داشت. راهکار افزایش و ترمیم مزد بر اساس نرخ واقعی تورم است.

لایحه‌ی اصلاحی دولت به معنای ادامه اجرای آزاد سازی اقتصادی است

ایلنا – تصمیم دولت برای اصلاح قانون بودجه و حذف شرطِ «بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰» مورد انتقاد فعالان کارگری قرار گرفته است.دولت پنجم مردادماه، لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس تقدیم کرد؛ بند اول این اصلاحیه عنوان می‌کند: «در جزء(۱) بند (ص) تبصره یک، عبارتِ به نرخ پایان شهریور و حذف می‌شود.» براساس قانون بودجه، دولت مکلف شده بود تورم ناشی از آزادسازی قیمت ارز را با دادن کالابرگ الکترونیک به مردم به گونه‌ای مدیریت کند که قیمت کالاها و خدمات به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد؛ اما در اصلاحیه‌ی پنجم مرداد، دولت خواستار حذف شرطِ بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ شده است….حالا دولت قصد دارد این بخش از قانون را به گونه‌ای تغییر دهد که جمله آخر به این صورت دربیاید: «افراد بتوانند این کالاها و خدمات را در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.» به عبارت دقیق‌تر، سیستم کالابرگ، شرط قیمتی نداشته باشد و فقط محدودیت مصرف یا همان سقف سهمیه‌ی تعیین شده را دربرداشته باشد؛ با کالابرگ مصرف مردم سهمیه‌بندی شود و دیگر لزوم بازگشت قید قیمت‌ها به قیمت‌های شهریور سال قبل وجود نداشته نباشد.این لایحه ممکن است به رشد تورم و گرانی بیشتر کالاهای اساسی منجر شود. این در حالی است که دولت به دلیل عدم عرضه کالاهای اساسی به نرخ شهریور سال ۱۴۰۰ تخلف کرده است.

با این حساب، با حذف شرط بازگشتی قانون بودجه، نه تنها قیمت‌ها به عقب بازنمی‌گردند بلکه ممکن است علیرغم در دستور قرار گرفتن سیاست کالابرگ، گرانی‌ها گسترش بیشتری پیدا کند؛ در این صورت، تنها رهاوردِ کوپن الکترونیک، سهمیه‌بندیِ مصرف مردم خواهد بود؛ در تیرماه سال جاری، تورم نقطه به نقطه‌ی خوراکی‌ها ۸۶ درصد بوده است و براساس اعلام رسمی مرکز آمار، تورم خوراکی‌ها حداقل در ده استان، رکورد ده ساله را شکسته است؛ با برداشتن محدودیت‌ها و مجوز صادر کردن برای آزادسازیِ غیرمشروط، مشخص نیست چه بر سر شاخص‌های تورمی می‌آید و تورم خوراکی‌ها در ماه‌های پیش رو چقدر می‌شود… قیمت‌ها به عقب برنمی‌گردد؛ اگر استثناهای بسیار معدود را کنار بگذاریم، هرگز در اقتصاد قیمت‌ها به عقب برنگشته است؛ بنابراین قید بودجه‌ای ۱۴۰۱ برای دولت، عملا اتفاق نمی‌افتاد؛ اما بدون تردید، اصلاحیه‌ی پنجم مرداد دولت بر قانون بودجه، به نفع مردم نیست بلکه به نفع خود دولت است؛ دولت اگر قرار باشد قیمت‌ها را به شهریور ۱۴۰۰ بازگرداند، باید مابه‌التفاوت آن را به نوعی به مردم پرداخت کند و از آنجا که نمی‌خواهد این کار را بکند، تلاش برای اصلاح قانون بودجه را آغاز کرده است.

دولت قصد دارد منابع حاصل از آزادسازی را ذخیره کند تا مجبور نشود از ابزارهای مالی برای تامین کسری بودجه استفاده کند و به همین دلیل قرار نیست قیمت‌ها به شهریور سال قبل بازگردند و مابه‌التفاوت آزادسازی به مردم پرداخت شود. هدف اصلی آزادسازی، تامین کسری بودجه دولت بوده است و بقیه آثار آزادسازی در حاشیه‌ی این متن اصلی قرار می‌گیرند. اصولا شکاف معناداری بین ارز ۴۲۰۰  تومانی و ۲۳ یا ۲۴ هزار تومانی وجود دارد؛ پس بی‌شک دولت از آزادسازی منتفع شده اما مساله این است که این آزادسازی در اقتصاد کلان چه تبعاتی داشته و بازیگران اقتصاد چقدر زیان دیده‌اند؛ این اتفاق در سطح کلان «نفع عمومی» به دنبال نداشته بلکه زیان عمومی داشته؛ امروز می‌بینیم تمام کالاها و خدمات خود را با آزادسازی منطبق کرده‌اند حتی برخی از آن سبقت گرفته‌اند.امروز تورم رسمی خوراکی‌ها نسبت به سال قبل بیش از ۸۶ درصد و تورم واقعی سبد معیشت کارگران بیش از ۱۰۰ درصد است، اگر قید و شرط آزادسازی برداشته شود، تورم تا کجا پیشتازی می‌کند؟

شتاب قیمت‌ها به خصوص در بخش خوراکی‌ها، فشار تورمی به سبد معیشت خانوارهای کارگری تحمیل کرده است. بنابرین لزوم افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم کاملا منطقی است.تحمیل تورم نزدیک به ۱۰۰ درصدی به سبد معیشت خانوارهای کارگری، فاصله‌ی دستمزد و هزینه‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد…

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا