زحمتکشان

چرا مصوبه‌ی “افزایش حقوق بازنشستگان” ابلاغ نمی‌‌شود؟

دولت با توجه به مبارزه کارگران و بازنشستگان برای افزایش مزد و پنهان ساختن عقب نشینی و شکست خود در برابر این مبارزات، می‌کوشد پذیرش و اجرای مصوبه “افزایش حقوق بازنشستگان” را به گونه‌ای القا کند که در حال لطف به بازنشستگان و کارگران است.

 بازهم پاسکاری/ هراس نظام از گسترش مبارزه زحمتکشان شاغل و بازنشسته!

به گزارش خبرنگار ایلنا، قرار بود شنبه (هشتم مرداد) سرپرست وزارت کار، نظر نهایی دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را اعلام کند؛ این قولی بود که به کانون عالی و نمایندگان قانونی بازنشستگان داده شد. با این حال، بعد از گذشت چند روز، سخنگوی دولت، ظاهراً به پاسکاری مساله می‌پردازد و زمان دقیقی برای اعلام مصوبه‌ی جدید اعلان نمی‌کند…

در ماده ۹۶  قانون تامین اجتماعی که مرجع اصلی افزایش حقوق بازنشستگان است…نامی از هیات امنا و یا تفویض اختیار به هیات امنا نیست؛ حتی در زمان برقرار بودن شورایعالی تامین اجتماعی، اجرای  ماده ۹۶ ارتباطی به این شورا نداشت؛ مرجع ماده ۹۶ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است که نظر خود را به دولت اعلام  می‌کند و دولت نیز باید آن را ابلاغ نماید؛ چند روز پیش‌تر تامین اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد نسبت به اجرای قانون نظر مثبت دارد و موافق است؛ بنابراین هیات وزیران نمی‌تواند اختیار خود را تفویض کند مگر اینکه نامه‌ی رسمی باشد که دولت بگوید هرچه هیات امنا گفت همان حکم قانون است…هفته قبل تفاهمی صورت گرفته بود و سرپرست وزارت کار به نمایندگان بازنشستگان گفته بود نظر دولت را شنبه در یک مصاحبه اعلام می‌کنم که این کار را نکرد؛ اما در هر حال تکلیف برعهده وزارتخانه نیست، تکلیف برعهده دولت است. شما به عنوان نهاد هیات دولت نمی‌توانید اختیارات خود را مدام پاسکاری کنید و مردم را معطل نگه دارید؛ قانون گفته هیات وزیران باید ابلاغیه‌ی ماده ۹۶ را صادر کند و از این الزام قانونی، راه فرار و گریز نیست؛ نباید فرافکنی و پاسکاری کنند و بازنشستگان را در هول و ولا نگه دارند. مطالبه اجتماعی پررنگی پشت این قضیه است؛ منتها اراده‌ای در دولت نیست؛ اما اگر دولت فکر می‌کند با تاخیر طولانی، این ظرفیت اجتماعی رو به افول می‌رود، کاملاً در اشتباه است؛ بازنشستگان همچنان با جدیت پیگیر حقوق قانونی خود هستند.

بازنشستگان همچنان بلاتکلیف

جهان‌صنعت نیز به  موضوع افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخته و از جمله می نویسد:در همه جای دنیا، مردم مرتکب بی‌قانونی شده و قوه مجریه مسوول اجرای قانون است، اما در کشور ما حالا قضیه برعکس شده و این دولت است که بی‌قانونی می‌کند و مردم باید به آن در رابطه با اجرای درست قانون تذکر بدهند.البته در این میان هر چند که قول‌هایی مبنی بر اعمال افزایش ۳۸ درصدی حقوق برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران سایر سطوح داده شده، اما کماکان بحث حق مسکن کارگران معلق بوده و هیچ صحبتی راجع به آن صورت نگرفته است..

زمانی که بر اساس بی‌قانونی عمل کرده و نمی‌پذیریم که اشتباه کرده‌ایم، چنین مواردی هم پیش می‌آید. سازمان برنامه  اطلاع نداشته که کارگران ادارات دولتی نیز تابعی از شورای عالی کار محسوب می‌شوند؟ و اساس تصمیم‌گیری برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز بر اساس قدر‌السهمی است که در دوران بیمه‌گری خود پرداخت کرده و هیچ ربطی به صندوق خدمات کشوری ندارد… دولت در اینجا احساس می‌کند اگر بگوید اشتباه کرده و از مواضع خود عقب‌نشینی کند به اعتبارش لطمه وارد می‌شود؛ بنابراین مجبور به شیک‌سازی کلمات و اقدامات خود می‌شود و برگشت به عقب را به گونه‌ای القا کند که در حال لطف به بازنشستگان و کارگران است. در واقع اینکه دولت بی‌قانونی خود را در پکیج لطف و مرحمت به بازنشستگان جا می‌زند به این خاطر است که عقب‌نشینی خود را به نوعی پوشش دهد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا