دولت سیزدهم نمادی است از دولت پاسداران با اقتصاد “قهقرایی” و تفکر واپسگرا و قرون وسطایی
امروزه مشکلاتی بسیار جدّی در میهن ما وجود دارد که تمامی عرصه‌های زندگی مردم و به‌ویژه معیشت توده های کار و زحمت را به در ورطهٔ نابودی کشانده است. لحطه ای نباید شک کرد که در صورت ادامهٔ این حکومت ارتجاعی با همان ساختار کنونی، نه‌تنها هیچ روزنۀ امیدی برای رفع مشکلات موجود دیده نخواهد شد، بلکه واقعیت و شواهد حکایت از آن دارد که وضعیت بدتر از این هم خواهد بود. تورّم لجام‌گسیخته،گرانی روز افزون،بیکاری فزاینده، اوج‌گیری دوبارۀ بیماری کووید-۱۹ ، و ادامهٔ بحران‌های اقتصادی-اجتماعی لحظه به لحظه، از جمله ویرانی‌های گستردهٔ اخیر ناشی از بلاهای طبیعی و زیرساخت‌های فرسوده و ناکافی، وضعیتی به وجود آورده است که زندگی عادی و آسایش مردم در سراسر کشور را با مخاطرات جدی رو به رو کرده است…
با توجه به آنچه در صحنه اقتصاد کلان کشور می گذرد، و موج بزرگ برای ایجاد یاس و بدبینی که جامعه را فرا گرفته است، دیگر کسی وعده های سران رژیم را جدی نمی گیرند و امید به تغییرات بنیادین در جامعه را حتمی می دانند. در چنین شرایطی است که پرونده قتل‌عام زندانیان سیاسی ( فاجعه ملی)در سال ۶۷ مجدداً باز خوانی می شود و دست های آغشته به خون فرزندان وطن سران حکومت” اسلامی”را در معرض عام قرار می دهد.
به گزارش سایت امنیتی انصاف‌نیوز،مسئولان بیدادگاه های رژیم “ولایی” برای تبرئه خود از جنایت های هولناک که پایه های لرزان حکومت “اسلامی” بر آن استوار است، از مرده های شان خرج می کنند. سایت انصاف نیوز، پس از گفت‌وگو با حسینعلی نیری، رئیس هیأت کشتار ۶۷، سراغ سیدحسین موسوی تبریزی می‌رود که در سیاه‌ترین سال‌های تاریخ معاصر ایران (۶۰ دهه ) با فرمان خمینی دادستان کل انقلاب شده بود «ماجرای اعدام‌های سال ۶۷ اینبار[ در قالب دیگر و] بخاطر محاکمه‌ی فردی بنام حمید نوری در رسانه‌ها مطرح شد [را به میان بکشد]
به گزارش انصاف نیوز، موسوی تبریزی که به عمق جنایت صورت‌گرفته در قتل‌عام ۶۷ واقف است، ضمن تکذیب مشارکت خود در این کشتار، به توجیه آن می‌پردازد. او با تأکید بر اینکه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای و ابراهیم رئیسی که قاضی بودند از جزئیات این کشتار با اطلاع هستند، به نقش عمده محمد محمد‌ی ری‌شهری اشاره می‌کند و می گوید: «من با حاج احمدآقا خیلی رفیق بودم، همسایه بودیم و من از آن طریق فهمیدم که آقای ری‌شهری که آن زمان وزیر اطلاعات بودند به امام نامه نوشتند که “اجازه دهید ما دوباره اینها که در زندانها هستند و توبه نکردند را محاکمه کنیم”؛ امام اجازه داد. چون آنها بنا داشتند که در هر شهری شروع به آشوب کنند».
او در توجیه اعدام زندانیان به دروغ می‌گوید: «چون حکم برخی اعدام بوده و نظام جمهوری اسلامی به اینها تخفیف داده بود و اعدام نشده بودند؛ بنابراین قرار شد اعدام شوند مگر اینکه توبه کرده باشند».
نامه احمد خمینی به پدرش در مورد سؤالات عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت قوه قضائیه، راجع به فرمان قتل عام زندانیان سیاسی، خلاف ادعای موسوی تبریزی را اثبات می‌کند: «آیا این حکم مربوط است به آنهایی که در زندانها بوده‌اند و محاکمه شده‌اند و محکوم به اعدام گشته‌اند ولی تغییر موضع نداده‌اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است یا آنانی که حتی محاکمه هم نشده‌اند محکوم به اعدام‌اند….».
پاسخ خمینی چنین بوده است: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر موضع باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید…»
به گزارش دویچه وله، موسوی تبریزی، در این عرصه نیز به دروغ متوسل شده و می‌گوید: “شاید در جاهایی “تندروی” هم شده باشد”، اما به ادعای او، در آذربایجان شرقی خودش مداخله کرده و بیشتر از دو سه نفر اعدام نشده‌اند. ادعایی که دروغ بودن آن ” اظهر من الشمس” یعنی آشکارتر از آفتاب روشن تر از روز است او در این باره می‌گوید :” در زندان تبریز نزدیک به ۶۰ نفر اعدام شدند. موسوی تبریزی همچون دیگر مقامات نظام اسلامی و خبرنگاران وابسته به آن، توضیحی راجع به کشتار صدها زندانی کمونیست به ویژه اعضا ،کادرهای و رهبری حزب توده ایران نمی‌دهد.” او همچون دیگر مقامات نظام اسلامی، دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری را “سیاسی” دانسته و می‌گوید: «اینها اول باید مجاهدین را محاکمه کنند».
او همچنین در مورد امکان دادخواهی خانواده قتل‌عام‌شدگان نزد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌گوید، همان روزهای اول خانواده‌هایشان می‌توانستند شکایت کنند، اما آن‌موقع نکردند. موسوی تبریزی عمداً تلاش می کند از فضایی که رعب و وحشت در جامعه ایجاد کرده بودند را به بوته فراموش کشانده و سپس در مورد نحوه تدفین جنازه‌ها که “طبق شئون دینی” نبوده نیز اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. برای روشن شدن دلیل مراجعه انصاف‌نیوز به موسوی تبریزی، بایستی به سوابق او مراجعه کرد.
بر کسی پوشید نیست که موسوی تبریزی پس از پیروزی انقلاب به دزفول و اندیمشک و همدان رفت و با صدور احکام اعدام و مصادره اموال به یکی از چهره‌های مورد اعتماد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شد. خمینی با خدعه گری فریب فعالان سیاسی را یکی پس از دیگری سر به نیست می کرد، پس از مشاهده قلدری در وجود موسوی تبریزی در سرکوب و کشتار، او را به ریاست کل دادگاه‌های انقلاب اسلامی استان‌های آذربایجان شرقی و غربی منصوب کرد، تا چراغ هزاران خانواده را خاموش سازد و همین را هم در این استان‌ها با دستیاری از دیگر میراث خواران خمینی، به انجام رساند.
دویچه وله به زبان فارسی در این باره می نویسد: حسین موسوی تبریزی که یکی از متهمان آتش زدن سینما رکس آبادان بود، در شهریور ۱۳۵۹ به دستور محمد بهشتی برای جمع‌وجور کردن این پرونده به آبادان رفت و حسین تکبعلی‌زاده و پنج بی‌گناه به نام‌های منوچهر بهمنی، علی نادری، اسفندیار رمضانی دهاقانی، فرج‌الله مجتهدی و سیاوش امینی آل‌آقا را به جوخه اعدام سپرد و برای عده‌ای دیگر احکام غیابی اعدام صادر کرد.” در ادامه این گزارش آمده است: “تکبعلی‌زاده تنها عامل زنده‌مانده این فاجعه در دادگاه کیاوش، رشیدیان، لرقبا و ابوالپور را به عنوان آمران این جنایت معرفی کرد. آنها به جای مجازات به پست و مقام در نظام اسلامی رسیدند. کیاوش به فرمانداری آبادان و مدیرکلی آموزش و پرورش خوزستان رسید و سپس به مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی راه یافت. محمد رشیدیان به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیته رسید و محمود ابوالپور رئیس آموزش و پرورش آبادان شد و لرقبا که بنزین هواپیما در اختیار آنها قرار داده بود نیز در پست‌های آموزشی به کار گرفته شد.”
عدی ارگان‌ها و دستگاه‌های سرکوب و شکنجه به حقوق مردم همچنان ادامه دارد و آتش کینه‌های ضد انسانی این مدعیان “شرع” و ” عدالت اسلامی” بیشتر دامن کسانی را گرفته و می‌گیرد که از میان زحمتکشان برخاسته‌اند، زیرا آنان همواره سخن از حقوق طبقه خود گفته‌اند و آنها را مطالبه کرده‌اند و درست به‌همین دلیل در بیدادگاه‌های دربستهٔ حکومت “اسلامی” و با نظر و رأی مشتی جنایتکار سند محکومیت آنان رقم زده می‌شود. در ادامهٔ این کینه‌ورزی ضد کارگری، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه نیز در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ با انتشار اطلاعیه‌ای از “احضار تلفنی ۱۶ تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به پلیس امنیت ” خبر داد و ضمن آن به “فشار اخیر دستگاه قضایی و امنیتی به اعضای خود برای انحلال سندیکا و متوقف کردن فعالیت‌های حق‌طلبانه آنان” اعتراض کرده است. احضار، اخراج از کار، بازداشت، و به بی‌دادگاهای دربستهٔ رژیم سپردن فعالان کارگری، زنان مبارز و برابری طلب، دانشجویان آگاه و آزادی‌خواه، و فعالان جنبش مردمی در سراسر میهن‌مان همچنان ادامه دارد.
برگزاری این بیدادگاه‌ها که پشت درهای بسته جریان دارد بار دیگر از آن حکایت دارد که در سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه صرف‌نظر از اینکه حقوق کسانی که بناحق بازداشت و متهم دانسته شده‌اند رعایت نمی‌شود، بلکه اساساً دفاع از بدیهی‌ترین حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان جرم محسوب می‌شود.
بی‌رحمی و شقاوت موسوی تبریزی و شهرتی که در سرکوب نیروهای مترقی بهم زده بود موجب شد تا خمینی در شهریور ۱۳۶۰ پس از کشته شدن علی قدوسی او را به تهران فرا بخواند و پست دادستانی کل انقلاب را با اختیارات ویژه به او بدهد و از دولت و شورای عالی قضایی بخواهد که دخالتی در امور نکنند تا او در امر سرکوب اختیار تام داشته باشد. در یورش های ددمنشانه به حزب توده ایران او در همان سمت سرکوب قرار داشت.
او در مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی و از جمله در گفت‌وگو با کیهان ۲۹ شهریور ۱۳۶۰ به صراحت گفت: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام بایستد کشتن او واجب است. و زخمی‌اش را باید زخمی‌تر کرد که کشته شود… این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده باشید».ششم مهرماه ۱۳۶۰ گفت: «کسانی که در روز انتخابات، قصد ایجاد اغتشاش و رعب و وحشت داشته باشند، توسط پاسداران و ماموران انتظامی دستگیر و بلافاصله در دادگاه‌ها محاکمه و اعدام خواهند شد، چون برای این گونه افراد محارب در زندانها جایی نیست و نگه داشتن این اشخاص محارب باعث اتلاف وقت است». این موسوی تبریزی بود که حتا قضاتی را هم که در محاکمه نیروهای مترقی به ویژه کمونیست ها تهدید می کرد و می گفت: “فتنه‌گران و محاربان با خدا و رسول، سهل‌انگاری و کوتاهی کنند” به محاکمه و کسانی را که به “ضد‌انقلاب” جا و امکانات می‌دادند باید اعدام شوند.” خدمات موسوی تبریزی در پایه ریزی استبداد دینی موجب شد که خمینی در تابستان ۱۳۶۱ شورای عالی قضایی را به خاطر محدودیت‌هایی که برای او ایجاد کرده بود مورد خشم قرار دهد و سپس ربانی املشی دادستان کل کشور، عبدالله جوادی‌آملی و محمد مؤمن سه عضو شورای عالی قضایی را برکنار و مجبور به استعفا کند. گناه نابخشودنی این سه نفر صدور مجوز شنود برای اثبات فساد اخلاقی و مالی موسوی تبریزی بود. موسوی تبریزی عاقبت در سال ۶۳ به اتهام فساد، سوءاستفاده اخلاقی و… و به بهانه برچیدن پست “دادستانی کل انقلاب” برکنار شد. سرانجام در اثر فشارهای وارده، خمینی مجبور شد مصطفی پورمحمدی و علی رازینی را مخفیانه مأمور رسیدگی به پرونده او کند و پس از اثبات اتهامات، به منظور مخفی ماندن فساد روحانیت، دستور نابودی پرونده را داد.موسوی تبریزی در دوران یادشده “عطیه” همسر یکی از متهمان را که برای رسیدگی به پرونده شوهرش به دادستانی انقلاب مراجعه کرده بود، به عقد خود در می‌آورد.
موسوی تبریزی در گفت‌وگوی اخیرش با انصاف‌نیوز می‌کوشد “خمینی” را در تمام تصمیماتش محق جلوه دهد و نقش موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی و موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور در کشتار ۶۷ را انکار کند. او به جلادانی همچون اسدالله لاجوردی اکتفا کرده تا دیگر جلادان را از معرض عام رها سازد، در صورتی که لاجوردی از سال ۶۳ منصب قضایی نداشت. اگرچه نامه تیرماه ۶۷ لاجوردی به “خمینی” در صدور حکم کشتار مؤثر بود.
در تاریخ معاصر ایران، توسل به زورگویی، شقاوت، و آدمکشی یکی از متداول‌ترین شیوه‌های ادارۀ جامعه بوده است که در رژیم جمهوری اسلامی ایران به اوج خود رسید و این جلادان و آدم خواران هنوز در قدرت اند.
سدّ اصلی‌ای که نیروهای آزادی‌خواه و عدالت‌طلب باید در همکاری با یکدیگر آن را هدف قرار دهند،حل تضاد بین حاکمیت “اسلام سیاسی” و مردم است، این امر با گذار کشور از حاکمیت مطلقه ولایت فقیه به مرحلۀ ملی-دموکراتیک امکان‌پذیر است. اشاره به این نکته مهم نیز ضروری است که از یک طرف حکومت ولایت فقیه برای حفظ منافع ضدّملی و تنگ‌نظرانهٔ خود با تمام توان علیه انقلاب ملی-دموکراتیک مقاومت کرده و خواهد کرد، و از طرف دیگر، بر اساس تجربه می‌دانیم که امپریالیسم همیشه انقلاب‌های ملی-دموکراتیک را تهدیدی خطرناک برای منافع خود ارزیابی کرده است و برای نابودی آنها اقدام کرده است و خواهد کرد. از این رو، مبارزۀ نیروهای مترقی برای پیشبرد امر خطیر گذار از دیکتاتوری فردی به مرحلۀ تحوّل دموکراتیک در سطح ملی، باید دفاع از حاکمیت ملی در برابر دست‌اندازی امپریالیسم را نیز در دستور کار خود داشته باشد. به همین دلیل، دیدگاه‌هایی که وجود امپریالیسم و خصومت بنیادی آن با دگرگونی‌های ملی-دموکراتیک را رد می‌کنند، در نهایت موجب ضعف جنبش مردمی می‌شوند.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotne
