دولت خدمتگزار کلان سرمایه داران
دولت به پیروی ازدستورات صندوق بین المللی پول با آزاد سازی اقتصادی به جبران کسری بودجه پرداخته و بار سنگین یارانه ارز ترجیحی را از دوش خودش برداشته و به دوش مردم گذاشته است. به این ترتیب اکنون مردم بویژه کارگران و زحمتکشان هستند که قیمت‌های بسیار بالا را از جیب پرداخت می‌کنند.
فلاکت‌زدگی خانوارهای ایرانی بیشتر شده است
روزنامه جهان صنعت در بررسی عملکرد یکساله دولت ابراهیم رئیسی از جامه می نویسد : اکنون در یک سالگی دولتی قرار گرفته‌ایم که گرانی سر به فلک کشیده، رکود تعمیق شده، فلاکت‌زدگی خانوارهای ایرانی بیشتر شده و فقر چهره اقتصادی کشور را پوشانده است. افزایش اعتراضات خیابانی در واکنش به گرانی و افزایش اندک حقوق و دستمزدها بازتاب عملکرد ضعیف دولت در حوزه‌های اقتصادی بوده است.. موردی دیده نشده که وعده‌های دولت، چه وعده‌هایی که خود رییس‌جمهور داشته و چه وعده‌هایی که کادر مدیریتی دولت که جزو کاندیداهای ریاست‌جمهوری هم بودند، تحقق پیدا کرده باشد. هریک از این افراد در زمان انتخابات وعده‌هایی داده بودند که برآیند این وعده‌ها می‌توانست موجب یک رفرم و اصلاحات اساسی و کلیدی در زمینه اقتصاد شود. اما تاکنون هیچ یک از وعده‌های دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از بهبود معیشت، افزایش حقوق و دستمزد، بهبود وضعیت بازنشسته‌ها، یکسان‌سازی حقوق معلمان، کاهش پایه پولی، کنترل نقدینگی و تورم و کاهش کسری بودجه بعد از گذشت یک سال محقق نشده و نتیجه این وعده‌های محقق‌نشده در افزایش شاخص فلاکت دیده شده است. این شاخص برای نخستین بار به بالای ۵۰ درصد رسیده که نقطه‌ای از کارکرد وعده‌ها و تحقق وعده‌ها و اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت است…
نه تنها هیچ برنامه‌ای در زمینه‌های اقتصادی ارائه نشده بلکه شاهد اجرای سیاست‌هایی هستیم که تصمیم‌گیری در خصوص آن موردی بوده و بخش‌هایی از جامعه را درگیر دولت و نظام کرده است. برای مثال در خصوص حقوق بازنشسته‌ها، با وجود اعتراضات گسترده‌ای که شکل گرفت تا بازنشسته‌ها به حقوق اولیه خود که مبتنی بر قانون است برسند اما تغییری در وضعیت افزایش دستمزد این افراد ایجاد نشد…در خصوص مهار تورم، کنترل نقدینگی و پایه پولی و بهبود شاخص فلاکت نه تنها هیچ روشنایی دیده نمی‌شود بلکه چشم‌انداز تاریک‌تر از قبل نیز شده است.برای بررسی وضعیت شاخص تورم به آمارهای رسمی داخلی رجوع می‌کنیم. آخرین آمار منتشرشده نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه تیر ماه امسال نسبت به تیر ۱۴۰۰ به ۵۴ درصد رسیده که چنین نرخی برای تورم در تاریخ قبل و بعد از انقلاب سابقه نداشته است. تاسف‌انگیزتر از عدد تورم که موجب سختی و پیچیدگی زندگی مردم و فعالان اقتصادی شده این است که برنامه‌ای برای توقف یا کاهش میزان تورم وجود ندارد.تورم ۵۴ درصدی شاهکار دولت سیزدهم است. نکته مهم آنکه این حد از تورمی که اعلام شده متوسط نرخ تورم است و در برخی حوزه‌ها به ویژه حوزه مواد غذایی که مستقیما با سفره مردم و به خصوص قشر ضعیف در ارتباط است، شاهد تورم‌های بالای ۱۰۰ درصدی نیز بوده‌ایم. در عین حال در برخی کالاها به خصوص آن اقلامی که از شمولیت دریافت دلار ترجیحی خارج شدند حتی نرخ تورم به بالای ۳۰۰ درصد نیز رسیده است…
ریشه اصلی تورم کسری بودجه است. دولت اما با حذف دلار ترجیحی به کسری بودجه پرداخته و بار سنگین سوبسید ارز ترجیحی را از دوش خودش برداشته و به دوش مردم گذاشته است. به این ترتیب اکنون مردم هستند که قیمت‌های بسیار بالا را در کنار مالیات‌های سنگین پرداخت می‌کنند اما هرگز شاهد این نبوده‌ایم که دولت در ردیف‌های مختلف بودجه‌ای منابع مالی برخی نهادها و دستگاه‌ها را کم کند تا کسری بودجه خود را مدیریت کند.دولت فشار مالی خود را به روی دوش مردم گذاشته است…در بحث اشتغال نیز دولت سیزدهم وعده داده بود که هر ماه برای ۱۱۰ هزار نفر شغل ایجاد شود. یعنی در یک سال اخیر باید بیش از یک میلیون شغل ایجاد می‌شد. اما مرکز آمار اعلام کرده که در فصل ابتدای امسال نسبت به فصل ابتدای سال گذشته ۱۰۰ هزار شغل کمتر شده است به این معنا که نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده بلکه ۹۰۰ هزار تا یک میلیون نفر شغل از وعده دولت در زمینه ایجاد شغل دچار عقب‌ماندگی شدیم…خالص حساب سرمایه در سال ۱۴۰۰ منفی ۳/۹ میلیارد دلار بوده که یا به معنی عدم سرمایه‌گذاری است و یا خروج سرمایه. این عدد در سال ۹۹ برابر با منفی ۳/۶ میلیارد دلار بوده است. بنابراین از زمان روی کار آمدن دولت آقای رییسی، شاهد افزایش ۳ میلیارد دلاری عدم ورود پول به بخش سرمایه بوده‌ایم که احتمالا بخشی از این پول نیز از کشور خارج شده است.
مطالبه بانک‌ها از دولت نیز طبق آمارها حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. مطالبه بانک مرکزی از شرکت‌های دولتی نیز به ۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به ۵ هزار میلیارد تومان رسیده که همه این اعداد یک رکورد جدید محسوب می‌شوند. افزایش پایه پولی در یک سال فعالیت دولت رییسی نیز ۱۱۰ تریلیون تومان بوده است. افزایش حجم نقدینگی در دولت سیزدهم نیز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و هر روز ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود.بر اساس قانون، میزان افزایش حقوق باید مبتنی بر تورم باشد اما سوال این است که چرا قانون در این خصوص اجرا نشده و دولت به افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان بسنده کرده است؟ این آیا به معنای عدم رعایت قانون نیست؟ همسان‌سازی حقوق معلمین نیز موضوعی است که هنوز از سوی دولت تعیین تکلیف نشده است. افزایش قیمت‌ها و معیشت جامعه نیز مساله مهم دیگری است که بسیار نگران‌کننده شده است.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
