فضای میهن ما را موج درهم‌ریختگی اخلاقی و اجتماعی‌ای سهمناک فراگرفته است. به‌نظر کارشناسان و صاحب‌نظران در کشور، زیر پا نهادن روش و منش انسانی و قاعده و قانون‌های پذیرفته شده در جامعه آژیر خطری است که به‌صدا درآمده است. سرقت، اعتیاد، کلاهبرداری، نیرنگ، خشونت، و رفتارهای مزورانۀ رو به فزونی، میهن‌مان را در ورطه فساد فرو برده و مسیر حرکت و پیشرفت را سد کرده است. رهایی کشور از این وضعیت بدون رهایی از چنگال رژیم ولایی امکان‌پذیر نیست، چرا که ریشه بسیاری از مشکلات و صدمه های اجتماعی و اخلاقی در جامعه را به‌طور عمده در مشی ضد مردمی حکومت جمهوری اسلامی می‌توان دید….
در این ارتباط، شورای عالی پیشگیری از جرم در نشستی با حضور رئیس قوه قضاییه رژیم “ولایت فقیه” ضمن اقرار نسبت به افزایش شدید سرقت گفت: «سال ۱۳۸۸ فقط ۲۰۰ هزار سرقت به ثبت رسید اما در سال گذشته، ۱.۴ میلیون سرقت ثبت شده است.»
افزایش بی‌سابقه سرقت در ایران؛ ثبت۱.۴ میلیون سرقت در یک سال
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیراً «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» نشستی را با حضور رئیس قوه قضاییه و مسئولان ارشد ۳ قوه برگزار کرد و دستور کار ویژه خود را «مهار جرم سرقت” اعلام کرد.»
به اساس گزارش این خبرگزاری، دبیر شورای عالی پیشگیری از جرم در این نشست راهکارهای پیشگیری از سرقت گفته است که:” یک تقسیم کار ملی در این زمینه صورت گرفته است.”
در خبر دیگری که از این نشست منتشر شده است، رئیس قوه قضاییه بر کم کردن فاصله زمانی برگزاری جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری منظم و مستمر جلسات این شورا مطابق با قانون تاکید کرده و گفته نهاد‌های دیگر همچون ارگان‌های فرهنگی و رسانه‌ها باید در زمینه کاهش جرایم فعال باشند و به گفته او «سهم خودشان را ایفا کنند»
به نظر بسیاری از کارشناسان، افزایش سرقت و جرایم ظرف یک سال گذشته در ارتباطی مستقیم با گسترش فقر، گرانی و تورم در جامعه و بروز مشکلات عدیده معیشتی در میان مردم است. عدم تشویق با شکوفایی استعدادهای انسانی، خصومت آشتی‌ناپذیر با علم و دانش و در کنار این‌ها تحقیر و تمسخر مردم و توهین به شعور انسانی و تبلیغ و ترویج جهل و خرافات از سوی دستگاه های رژیم ولایی، همراه با فساد بی‌سابقه حکومتیان دستاورد حکومت جمهوری اسلامی در چهل‌و چهارسال حاکمیت آن بوده است. حاصل چنین سیاست‌هایی است که به بنیان‌های فکری و اخلاقی، روحی و روانی مردم آسیب‌های جدی وارد آورده و دروغ‌گویی و کلاهبرداری در جمهوری اسلامی به سیاست حکومتی تبدیل شده است. رژیم در این راه چهار اسبه می‌تازد و جامعه را از همه ارزش‌های اخلاقی و انسانی‌اش تهی ساخته و مسخ کرده است. پیامدهای آسیب این سیاست‌های رژیم را در وضعیت نابسامان اقتصادی و گسترش فقر و فلاکت در ایران می‌توان آشکارا دید. حکومتی که به‌وجود آورنده چنین شرایطی است در مقابله با آسیب‌های اجتماعی در کنار عواملی چون پیشرفت تکنولوژی و کاهش ریسک سرقت و کلاهبرداری ناکارآمدی از خود نشان می‌دهد و فضای کشور را بیش‌ازپیش برای شهروندان آلوده و ناامن می‌کند. فساد گسترده و نهادینه شده در جمهوری اسلامی، چنان حاد و عمیق است که همه مسائل جامعه را سراپا دگرگون کرده و مناسبات انسان‌ها را تابع منافع فردی ساخته است.
اقتصاد سیاسی ایران به دلیل سه دهه سیاست های نولیبرالی بسیار مخرب بسیاری از شئون اقتصادی را به سوی ”مالی گرایی“ و سودهای بادآورده کشانده است و این روند در کنار نبود مشاغل باثبات؛ بیکاری فزاینده و کاهش درآمدها یکی از دلایل اصلی رواج فساد مالی و کلاهبرداری از جمله از طریق بازار بورس است.
ناهنجاری‌های اجتماعی از آسمان بر سر مردم میهن ما نازل نمی‌شوند، بلکه “بزه‌های اجتماعی در سطح کشور” و حادثه‌های ناگوار و دل‌خراش عواقب آن‌ها را حاکمیت به‌وجود می‌آورد. ناگفته روشن است که با نبود اشتغال دائمی و تأمین نشدن نیازمندی‌های زندگی همراه با تورم فزاینده و گرانی‌های سرسام‌آور و جز این‌ها، در فرهنگ و شعور جامعه نقشی قاطع دارند.این حجم عظیم از فساد اقتصادی نشان می‌دهد که رژیم ولایی چه بلاهای دهشتناکی بر سر میهن ما و مردم کشورمان آورده است. سلامت روانی مردم در میهن ما لطمه‌های زیادی متحمل شده و رژیم ولایی با سیاست‌های ضد مردمی‌اش هرچه بیشتر بر آن می‌افزاید. فقط در جامعه‌ای سالم با ساختارهای مردمی می‌توان به چاره‌جویی این آسیب های اجتماعی پرداخت. اصول اخلاقی و سیاست حاکم در جمهوری اسلامی انباشتن پول و تمایل عمومی به کسب سود است. هدف اصلی ثروتمند شدن آن‌هم به‌هزینه هستی دیگران است. بااین‌وجود، نباید تصور کرد که این سکون اخلاقی بر کل جامعه حاکم است. بارقه‌های امید نیز از میان مبارزات جنبش‌های مردمی می‌درخشد و امید و اخلاق متعالی را نوید می‌دهد.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotne
