گوناگون

گسترش خصوصی سازی؛ دولت رئیسی واگذاری شرکت‌ها و اموال دولتی را کلید زد!

اجرای سیاست های اصل۴۴ و اصلاح فرایندهای واگذاری و محدودسازی سهم نهادهای عمومی و دولتی در فعالیت های اقتصادی و گسترش بیشتر   بخش خصوصی اولویت دولت و مجلس قرار دارد.

 اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ بر اساس دستورات ولی فقیه تخریب اقتصاد ملی را به دنبال دارد

اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بازبینی، ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم را بررسی کردند.به گزارش ایسنا، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع، روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، رئیس صندوق توسعه ملی و وزارت نفت برگزار شد در خصوص «بازبینی، ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴» بحث و گفتگو و مقرر شد: شرکتهایی که وظایف غیر حاکمیتی دارند یا بخشی از وظایف آنها غیر حاکمیتی است کلاً و یا جزئاً به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شوند.»،« شرکتهایی که منحصراً وظیفه حاکمیتی دارند به سازمان و ساختار دولتی مناسب تبدیل شوند»، « شرکتهای دولتی زیان ده منحل و شرکتهای دولتی دارای وظایف موازی بر اساس اهداف و مأموریتهای آنان ادغام شوند».د ر این جلسه، محسن رضایی، سید مرتضی نبوی، صادق واعظ زاده، سید مصطفی میرسلیم، سعید جلیلی، غلامرضا آقازاده، داود دانش جعفری و محمدجواد ایروانی از اعضای مجمع و نمایندگان دستگاههای مرتبط با مباحث، دیدگاههای خود را بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاستهای کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا