مخالفت گسترده زحمتکشان با افزایش سن بازنشستگی
تصمیم برای افزایش سن بازنشستگی به قصد “حل مشکل” سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌های دولتی و غیردولتی در ایران، مصداق ضرب‌المثل نواختن شیپور از سر گشاد آن است. اگر دولت مدعی است که قرار است صندوق‌ها را از خطر ورشکستگی نجات دهد، مسیر دیگری را برود.
طرح افزایش سن بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک قوانین و آیین‌نامه‌های سازمان تامین اجتماعی بایدمتوقف شود!
توسعه ایرانی در گزارشی می نویسد:”در روزهای گذشته بحث اصلاح سن بازنشستگی و سایر اصلاحات پارامتریک قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به بازنشستگان توسط برخی مقامات ازجمله «زاهدی وفا»، سرپرست وزارت کار و «محمد اسکندری»، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مطرح شد…مدافعان افزایش سن بازنشستگی در ایران که پیشتر این طرح را در بندهای حذف شده سند برنامه ششم توسعه گنجانده بودند، اعتقاد دارند که به دلیل افزایش نرخ امید به زندگی طی نیم قرن اخیر (از ۵۶ سال به ۷۶ سال)، سن بازنشستگی نیز باید افزایش یابد. از آنجا که هرچه سن بازنشستگی بالا برود، میزان زمان پرداخت ماهانه حق بیمه توسط کارفرما و نیروی کار به صندوق بیشتر شده و میزان زمان پرداخت مستمری بازنشستگان کاهش می‌یابد”…
“در مقابل مخالفان این طرح نیز که عمدتا مدافع اصلاحات و تغییرات ساختاری صندوق‌ها هستند، بر اجرای سیاست‌هایی که روی ورودی صندوق‌ها و افزایش آن اثر بگذارد، تاکید دارند.تصمیم برای افزایش سن بازنشستگی به قصد حل مشکل سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌های دولتی و غیردولتی در ایران، مصداق ضرب‌المثل نواختن شیپور از سر گشاد آن است. اگر دولت مدعی است که قرار است صندوق‌ها را از خطر ورشکستگی نجات دهد، مسیر دیگری را برود… خود بحث بحران سازمان تامین اجتماعی صرفا یک ادعاست و باید تفحص و حسابرسی دقیقی از شرکت‌های شستا و سایر شرکت‌های تابعه صندوق‌ها به عمل بیاید تا نشان داده شود حجم اموال و سود غیرتسهیمی مجموعه‌ها چقدر است”.
“برآوردها نشان می‌دهد ۱۰میلیون نفر از نیروی کار کشور بیمه نیستند،البته دولت رقم‌های دیگری مثل ۳ و ۴ میلیون درباره کارگران غیررسمی مطرح می‌کند اما این رقم ۱۰میلیونی شامل کل نیروی کار کشور اعم از ثابت و غیرثابت و خویش‌فرما و… است که سرنوشت آتیه بازنشستگی آنها مشخص نیست درحالی‌که بیمه همگانی و ورود همه به صندوق‌های بیمه‌گر به‌عنوان بیمه‌پرداز، تکلیف قانونی دولت‌ها براساس قانون است. از ۲۵میلیون نیروی کار فعال شاغل کشور چیزی حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌ای هستند و مابقی در هیچ آماری گنجانده نشده‌اند لذا باید سازوکاری تهیه شود که به جای سیاست‌هایی مانند افزایش سن بازنشستگی، ورودی‌های سازمان یعنی بیمه‌شدگان جدید افزایش یابد. یکی از مواردی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، این است که مزد پرداختی باید منطقی باشد و براساس آن حقوق بازنشستگی نیز بالا برود. هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی به‌روز است و برای مثال هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان را باید به نرخ روز پرداخت کنند. این درحالی است که دولت ۳۵درصد کمتر از سبد حداقل معیشت حقوق را افزایش داده و سایر سطوح نیز درصد بسیار کمتری افزایش حقوق داشته‌اند. اگر رقم مزد شاغلین بیشتر شود، علاوه بر رونق اقتصادی و رفاه حال کارگران، ورودی حق بیمه شاغلان به صندوق‌ها نیز افزایش می‌یابد و امکان پرداخت به‌روز مطالبات و هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی نیز بهبود معناداری خواهد یافت”.
“افزایش سن بازنشستگی براساس قانون تامین اجتماعی نیست زیرا رابطه صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی با فرد بیمه‌شده، یک رابطه دوسویه و یک قرارداد است… کارگری که قرار بوده ۲۵ یا ۳۰سال کار کند تا بازنشسته شود، بر مبنای یک قرارداد مشخص وارد فرآیند بیمه‌پردازی شده و خود انتخاب کرده که در یک سن مشخص بازنشسته شود اما در صورت افزایش سن بازنشستگی، یک طرف قرارداد (دولت و صندوق بیمه‌گر) به‌صورت یک‌طرفه قرارداد را تغییر داده و بدون اعلام رضایت خاطر بیمه‌شده به تغییرات پارامترهای اساسی بازنشستگی و بیمه‌ای دست زده است”…
“در ایران حقوق بازنشستگی به قدری پایین است که بازنشستگان دوباره باید وارد بازار کار شوند تا بتوانند امرار معاش کنند.امید به زندگی به تنهایی شاخص مناسبی برای تصمیم‌گیری در مورد سن بازنشستگی نیست. امید به زندگی تنها یکی از شاخص‌ها محسوب می‌شود و ما باید کنار آن موارد دیگری را نیز ببینیم. امید به زندگی بر مبنای مجموع متوسط سن کل جامعه است و کاهش مرگ و میر کودکان و مادران نیز در آن موثر است و به تنهایی نشان‌گر افزایش متوسط سن کهنسالان جامعه یا رفاه حال آنها نیست… بحث فرار بیمه‌ای بسیاری از کارفرمایان و لطفی که دولت خود به‌عنوان یک فراری بیمه‌ای به واحدهای بزرگ می‌کند، باید مورد توجه قرار گیرد. جدا از بحث آمارهایی که از فرار از پرداخت حق بیمه توسط خود دولت و سازمان تامین اجتماعی مطرح می‌شود، این بحث وجود دارد که بسیاری از کارگاه‌های کوچک به دلیل ترس از حسابرسی بیمه‌ای و جریمه، کارگر خود را بیمه نمی‌کنند. این درحالی است که واحدهای بزرگ به دلیل تعاملاتی که دارند، بر مبنای مشاهدات میدانی بنده بسیار بیشتر از سایرین می‌توانند فرار بیمه‌ای داشته و از شرایط بخشودگی جریمه‌های دیرکرد پرداخت حق بیمه نیز بهره‌مند باشند که همه این موارد دست و به دست هم داده و مالیه صندوق‌ها را دچار مشکل کرده است”…
” سوال ما این است که برای یک فرد آیا ۳۰ سال کار کافی نیست؟ در شرایط سخت معیشتی فعلی و فشار کار بر یک انسان، یک فرد چه میزان باید توان و بنیه خود را وقف جامعه کند تا بتواند از حقوق بازنشستگی برخوردار باشد؟ با این سطح از کیفیت زندگی، تفریحات، سطح مرغوبیت مواد غذایی و سایر شاخص‌ها، توان یک کارگر ایرانی برای کار کردن باید در چه سطح باشد که از نظر منطقی مورد انتظار باشد؟ فلسفه قانون کار نیز این بود که توان نیروی کار را برای کارگر و جامعه حفظ کند اما امروز مسیر دیگری مطرح شده است… یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها عدم پرداخت بدهی بسیار چشمگیر دولت به این صندوق‌هاست که هر ساله شاهد افزایش آن هستیم. هزینه گروه‌های ۲۶گانه خارج از سازمان تامین اجتماعی که توسط دولت به این صندوق تحمیل شدند..”…
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
