از هر دری سخنی

قانون مطبوعات به کدام سمت خواهد رفت؟

اکنون سخن از اصلاح قانون مطبوعات آن‌هم توسط دولت اصولگرایان در جامعه است، به نظر می‌رسد با توجه به رویکردها،  فشار بر رسانه‌ها و سرکوب و سانسور افزایش یابد.

دولت ، مجلس و قوه قضاییه کمر به پایمال کردن حقوق روزنامه نگاران و خبرنگاران بسته‌اند!

شرق – اصلاح قانون مطبوعات در جهت حمایت از فعالیت اهالی رسانه و کم‌شدن فشار حاکم بر کار روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل، حداقل خواست اصحاب رسانه است که سال‌هاست جدی گرفته نشده. اکنون هم که سخن از اصلاح قانون مطبوعات آن‌هم توسط دولت اصولگرایان در جامعه است، به نظر می‌رسد با توجه به برخی از رویکردها، از فشار بر رسانه‌ها نکاهد.

در این رابطه، غلامرضا منتظری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم گفته است: نظام جامع علمی خبرنگاران از سال‌های گذشته مورد بحث و بررسی بوده و امروز با پیگیری‌های صورت‌گرفته مقرر شده نظام جامع خبرنگاری در دولت تصویب شود…‌ در همین راستا، سلمان اسحاقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بدون ذکر جزئیات لایحه جامع رسانه یادآور شد:  مطالبات به‌گونه‌ای بیان شود که زمینه سوءاستفاده شبکه‌های معاند و دشمنان نباشد… چندی پیش نیز رئیس قوه قضائیه از ضرورت اصلاح قانون مطبوعات سخن گفته بود که هم‌زمان با روز خبرنگار بار دیگر بحث اصلاح قانون مطبوعات داغ شده است…

قانون مطبوعات در ایران با مشروطه وارد ادبیات سیاسی و قانونی کشور شد. نخستین سال پس از پیروزی انقلاب مشروطه، مطبوعات دارای موقعیتی خاص بودند؛ از یک طرف با پیروزی انقلاب مشروطه، انتظار آنان این بود که در فضایی آزاد و به دور از سانسور وزارت انطباعات قلم بزنند و از طرف دیگر، برای دولتی که پایه‌های آن بر استبداد بنا شده بود، پذیرش انتشار مطبوعات بدون سانسور، غیرممکن به نظر می‌رسید. اولین قانون مطبوعات ایران در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید…

در ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ خورشیدی محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت که اجازه وضع قانون از مجلس را گرفته بود، قانونی برای مطبوعات نوشت که بر پایه این قانون، اعطای اختیارات به نخست‌‌وزیر در ۴۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.‌از نقاط عطف این قانون، تعریف روزنامه است که برای نخستین بار به وسیله محمد مصدق ارائه شد. بنا بر ماده یک این قانون، روزنامه یا مجله نشریه‌ای به شمار می‌رود که برای روشن‌کردن افکار عمومی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی، فنی یا ادبی و ترقی‌دادن سطح معلومات عامه، نشر اخبار، اطلاعات، مطالب عام‌المنفعه، انتقاد صحیح و صلاح‌اندیشی در امور عمومی، به‌طور منظم در مواقع معین بر طبق اجازه‌نامه طبع و نشر می‌شود. مزیت دیگر این قانون آن است که نقش سردبیر و مدیر‌مسئول را در آن از هم تفکیک کرده است. در ماده ۱۳ این قانون که راجع به حق جواب‌گویی است، آمده که جواب نباید بیش از مطلب اصلی باشد. این قانون تنها موردی است که میزان جواب را برابر با اصل می‌داند. دیگر قوانین مطبوعاتی می‌گویند که جواب نباید بیش از دو برابر مطلب اصلی باشد. جرائم مطبوعات در این قانون، تفاوت مهمی با قوانین قبلی و بعدی ندارند.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی و عزل مصدق از نخست‌‌وزیری، به موجب قانون لغو همه لوایح مصوب محمد مصدق، قانون دوم نسخ شد تا اینکه در ۱۰ مرداد ۱۳۳۴ خورشیدی مجلس هجدهم قانون جدید مطبوعات را با همان سرفصل­‌های قبلی و با اندکی تغییر در ۴۲ ماده تصویب کرد که این قانون تا پیروزی انقلاب اسلامی اجرا می‌شد…

پس از پیروزی انقلاب بار دیگر قانون مطبوعات ایران در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ خورشیدی با نام «لایحه‌ قانونی مطبوعات» تغییر کرد. در لایحه قانونی مصوب، موضوع‌هایی همچون تعریف مطبوعات، شرایط کسب امتیاز نشریه، جرائم مطبوعاتی و نحوه رسیدگی به جرائم پیش‌بینی شده بود…این قانون در سال ۶۴ تغییر نهایی کرد و در اسفند ۱۳۶۴ خورشیدی قانون مطبوعات جدیدی به وسیله مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در این قانون رأی هیئت نظارت «قطعی» اعلام شده است، روزنامه‌نگار‌بودن متقاضی شرط نیست؛ یعنی اینکه فرد تنها روزنامه‌نگار باشد کفایت نمی‌کند، اما باید صلاحیت او قبلا به تأیید وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی رسیده باشد. همچنین علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت و تبلیغ نکرده باشد و از مقامات نظام پیشین و وابستگان رژیم سابق در طول مدتی از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی نباشد.

قانون مطبوعات پس از ۱۳۶۴ خورشیدی در دوره‌‌های مختلف با اصلاحاتی همراه بوده است. به این صورت که چهار سال بعد و در آخرین سال فعالیت مجلس پنجم، بار دیگر بحث اصلاح قانون مطبوعات مطرح شد و با وجود واکنش‌های مخالف، سرانجام در ۳۰ فروردین‌ ۱۳۷۹ به وسیله مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان از طرف محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت، برای اجرا ابلاغ شد. البته این قانون نیز مانند قوانین پیشین، موافقان و مخالفانی داشت و دارد، اما آنچه هر دو گروه بر آن اتفاق نظر دارند، نیاز این قانون به بازنگری، اصلاح و تکمیل است.

بنابراین اصلاح این قانون یکی از خواست‌های مهم اهالی رسانه است، اما تاکنون لایحه یا طرحی جامع که با حفظ استقلال اهالی رسانه در جهت حمایت از آزادی قلم و تأمین امنیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران باشد، تدوین نشده و حتی لایحه جامع رسانه نیز که در دولت قبل تدوین شد، با آنچه مدنظر اهالی رسانه است، فاصله‌ای بسیار دارد‌. همچنان هم بیم از امنیتی‌شدن فضای حاکم بر کار رسانه‌ها از همان ابتدای تدوین لوایح این‌چنینی وجود داشته و دارد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا