زحمتکشان

دریافتِ فوق العاده نوبت کاری؛ بدون تبعیض برای همه کارگران

با حذف پیمانکاران نیروی کار و قانونیت یافتن اصل مزد مساوی در برابر کارمساوی باید همه کارگران بویژه زنان کارگر مشمول دریافتِ فوق العاده نوبت کاری باشند.

دریافت فوق‌العاده نوبت کاری برای همه کارگران بدون استثنا و صرف نظر از جنسیت و رشته شغلی!

ایلنا –  آن دسته از کارگرهایی که در شیفت‌های متفاوت کار می‌کنند به علت فشاری که از چرخشِ ساعاتِ کاری بر آن‌ها وارد می‌شود مشمول دریافت فوق‌العاده نوبت کاری می‌شوند. طبق ماده ۵۵ قانون کار، کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود، نوبت کاری نام دارد. همچنین برابر با ماده ۵۶ قانون کار «کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبت‌های کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰درصد و چنانچه نوبتهای در صبح و عصرو شب قرار گیرد، ۱۵درصد و در صورتی که نوبت‌ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد ۲۲.۵درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.»

بنابراین طبق این قانون این کارگران بسته به اینکه در کدام شیفت مشغول فعالیت هستند نوبت کاری دریافت می‌کنند. اما متاسفانه این ماده از قانون کار در مورد خیلی از کارگرها رعایت نمی‌شود. در همین خصوص یکی از کارگرهای پیمانکاری مترو تهران به «ایلنا» می‌گوید: در دو شیفت صبح و عصر به صورت گردشی کار می‌کنیم که طبق قانون کار باید مبلغی را به عنوان نوبت کاری بگیریم اما پیمانکار نه تنها این مبلغ را به ما نمی‌دهد بلکه بابتِ اضافه کار هم پولی دریافت نمی‌کنیم. آن‌ها می‌گویند: خیلی از ما حتی مجبوری در روز تعطیل کار کنیم اما حتی بابتِ کار در روز تعطیل به ما تعطیل کاری نمی‌دهند…

از دهه‌ی هفتاد به بعد و در جریان سیاستهای تعدیل ساختاری و با ادعای کوچک کردن دولت، چابک‌سازیِ دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌های واحدهای بزرگ صنعتی به تدریج پایِ پیمانکاران به بخش‌ها و خدمات مختلف باز شد. افزایش حضور پیمانکاران در کنار رشد قراردادهای موقت… بیش از پیش عرصه را بر کارگران تنگ کرد.

در چنین فضایی، کارگرانِ قرارداد موقتی که با پیمانکاران کار می‌کنند، رها شده‌ترین کارگران هستند. آن‌ها علی‌رغم اینکه قرارداد موقت هستند، به دلیلِ کار با پیمانکاران، عملا قدرت مانور کمتری نسبت به کارگران قرارداد مستقیم دارند. پیمانکاران که بیش از هر چیز به سودِ خود می‌اندیشند، تا جایی که می‌توانند از کارگر برای رسیدنِ به سودِ بیشتر بهره می‌برند و هیچکس حتی کارفرمای اصلی، علی‌رغم فرمانِ صریح قانون، تمایلیِ به دخالت در این رابطه‌ی ناعادلانه ندارد. از این رو حذف پیمانکاران در کنار لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، مهم‌ترین مطابه‌ی کارگران طی سالهای گذشته بوده است. تا زمانی که قراردادهای موقت بازار کار را فراگرفته و پیمانکاران بدونِ کوچکترین نظارتی یکه تازی می‌کنند، هیچ تضمینی برای اجرای قانون کار وجود ندارد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا