اخبار

دولت ابراهیم رئیسی،در آستانه تورم ۶۰ درصدی

در سال های اخیر تحریم های اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین مسایل موردبحث در مجامع علمی ایران و جهان قرارگرفته است. ادبیات عظیم و پرجنب و جوش در مورد اثرات نامطلوب تحریم های اقتصادی بر وضعیت بشردوستانه و اقتصادی کشورهای هدف وجود دارد. در این راستا، حکومت جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست‌های خانمان‌برانداز خصوصی سازی و حذف خدمات دولتی رایگان یا ارزان‌قیمت، کشور را به جولانگاه مشتی دلال زالوصفت تبدیل کرده است….

حکومت اسلامی ایران همیشه سعی کرده مسئولیت تورم فزاینده و سیر صعودی قیمت‌ها و احوال نزار توده‌ها را متوجه به‌اصطلاح محاصرۀ اقتصادی و تحریم‌ها کند. ولی این ادعای رژیم با واقعیت فاصلۀ زیادی دارد. درست است که تحریم‌ها به مناسبات تجاری و بانکی و پولی ضربه زده است، اما مشکل‌ کالاهای مصرفی درمیهن ما بیش از آنکه از تحریم‌های اقتصادی متأثر باشد، از برنامه‌ها و سیاست‌های ضد مردمی رژیم “ولایت فقیه” ناشی می‌شود. دربارهٔ چنین سیاستی است که بیکاری گسترده به‌ویژه در میان جوانان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی، تعطیلی هزاران واحد تولیدی، عمیق‌تر شدن دره عظیم فقر و ثروت، تورم فزاینده، و سرکوب تلاش‌های زحمتکشان برای تشکل‌یابی و اعتراض به وضع موجود، به زیستن میلیون‌ها ایرانی در زیر خط فقر منجر شده است. مبارزه با آزادسازیِ قیمت‌ها و باز گذاشتن دست بازار خصوصی، به محرومیت و فقیرتر شدن زحمتکشان جامعه منجر شده است. مردم میهن ما روزگار دردناک و غم‌انگیزی را سپری می‌کنند. قیمت کالاها و ارزاق عمومی سر به‌آسمان کشیده است و تورم با سیری شتابناک افزایش می‌یابد. بدیهی است که تورم موجب بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید زحمتکشان می‌گردد.
تورم به عنوان پدیده اقتصادی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت مردان و صاحب نظران اقتصادی به حساب می‌آید. اهمیت متغیر تورم به عنوان یکی از متغیرهای اساسی کلان اقتصادی به دلیل همبستگی بالای آنها با سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. تجزیه و تحلیل تغییرات نرخ تورم اقتصادی ایران پس از اعمال تحریم‌ها به کمک داده‌های بانک‌مرکزی نشان از تاثیرات تحریم‌ها بر نرخ تورم دارد. در چند وقت اخیر با مطرح شدن حذف ارز ترجیحی از اقتصاد بیمار ایران با عنوان جراحی اقتصادی، مجدد یک تورم افسارگسیخته دیگر به تن نحیف اقتصاد تزریق شد و جیب مردم را بیش از پیش خالی کرد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا اقتصاد ایران از تورم خلاص نمی‌شود.
به گزارش گسترده نیوز،غلامرضا مرحبا ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: تورم، خروجی یک سری اقدامات و اتفاقات در اقتصاد است. اگر نتوانیم این مهره و شاخص‌هایی که در اقتصاد وجود دارد را در کنار هم به درستی تنظیم کنیم یکی از خروجی‌های آن به صورت تورم بالا دیده خواهد شد، خلق پول بدون پشتوانه جزو عوامل تورم‌زا است. نرخ بهره‌، حجم و سرعت نقدینگی در جامعه بی تاثیر در تورم نیست. ما باید بدانیم که سیاست‌های پولی و مالی را به نحوی طراحی کنیم که بتوانیم تورم را کنترل کنیم. سیاست انبساطی در شرایطی که ما تورم نزدیک به ۶۰ درصد داریم سیاست خطرناکی است.
نماینده آستارا در مجلس ادامه داد: بنابراین ما باید این شاخص‌های اقتصادی را متناسب با هدف خود که در حال حاضر کنترل تورم ۶۰ درصدی است انجام دهیم. بعد از آن رساندن آن به حدی است که اقتصاد بتواند نفس بکشد و در مرحله بعدی برنامه‌‌ریزی‌ برای خروج از رکود است. ما در حال حاضر رکود، تورم و تحریم را داریم. همه این ها در کنار هم باعث شده است که شرایط مناسبی احساس نشود.
او در پاسخ به این سوال که آیا عواملی مانند افزایش ۵۷ درصدی دستمزد یا حذف یک باره ارز ترجیحی بر تورم اثرگذار بوده اند یا خیر اظهار کرد: این‌ها در تورم بی‌تاثیر نیستند چون نقدینگی را افزایش می‌دهند. هر آن چیزی که نقدینگی را در سیاست انبساطی جامعه افزایش دهد باعث تورم می شود.
مرحبا در پاسخ به اینکه آیا نحوه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی که به‌ شکل تدریجی اجرا نشد از ضعف تصمیم گیری بود یا از فشارهای خارجی مانند جنگ روسیه، اظهار کرد: شخصا معتقد هستم که می شد این سیاست را بهتر اجرا کرد. ما خیلی موفقیت آمیز نتوانستیم حذف ارز ترجیحی را اجرا نکردیم و با عجله اجرا کردیم.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنده موافق حذف ارز ترجیحی بودم و هستم، قرار بر این بود که کارت‌های اعتباری به مردم داده شود و یارانه نقدی نباشد. چند ماهی است که ارز ترجیحی حذف شده ولی ما هنوز به مرحله ای که باید نرسیده‌ایم باید اول زیر ساخت ها آماده می‌شد، کارت ها توزیع می شد، آموزش های لازم به مردم داده می شد و بعد ارز ترجیحی را حذف می‌کردند.
فتح اله توسلی نماینده کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع یادشده چنین می گوید: “تورم ناشی از متغیر های بسیار زیادی است.یکی از آنها بحث ارز است که چه مقدار ارز در خزانه ما واریز می‌شود چون باید یک ورود و خروج متناسب با تامین منابع ارزی کشور وجود داشته باشد.وی افزود: اکنون یک مقداری نابسامانی در مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد. ناهماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، موضوع مالیات و عدم تعادل بین درآمدهای مردم و مالیات‌هایی که اخذ می‌شود. بورس هنوز به حالت عادی برنگشته است. این‌ عوامل باعث شده است که شاهد تورم در جامعه باشیم. دولت تلاش می کند که خلق پول را کنترل کند ولی واقعیت این است که تا الان چندان موفق نبوده و متاسفانه شاهد تورم در جامعه هستیم وافزایش هزینه های زندگی مردم را می بینیم.”
عامل‌های واقعی و اساسی تورم تازندۀ موجود در میهن ما سیاست حکومت ارتجاعی و سرمایه‌سالار و نظام اقتصادی و سیاست‌های مالی ناسالم آن هستند. مجموعۀ اقتصاد کشور با پدیدۀ تورم رویاروست. بدون درپیش گرفتن راه رشد اقتصادی‌ای سالم در راستای تأمین منافع اکثرقریب‌به‌اتفاق مردم ما که زحمتکشان‌اند، بدون اصلاحات ژرف در دستگاه سیاسی کشور، بدون برنامه‌ریزی‌های کارشناسانهٔ درازمدت و کوتاه‌مدت اقتصادی-اجتماعی، بدون سیاست‌های پولی و بودجه‌بندی‌های علمی به‌سود اکثریت مردم، بدون گسترش بخش تعاونی و سرمایه‌گذاری وسیع دولتی و پشتیبانی از تولید کنندگان مستقل کوچک و متوسط داخلی در رشته‌های گوناگون صنعت و کشاورزی و خدمات، بدون کنترل واردات و صادرات به‌سود تولید داخلی، بدون مهار کردن فساد نهادینه شده در دستگاه حکومتی ایران، نمی‌توان گرانی افسارگسیختهٔ کنونی را مهار کرد. تورم فزاینده، گرانی سرسام‌آور، افزایش سریع هزینه زندگی، بیکاری فراگیر، ادامه مهاجرت روستاییانِ از هستی ساقط‌شده به شهرها، گسترش حاشیه‌نشینی در پیرامون شهرها، گسترش فساد، اختلاس، غارت بی‌سابقه به‌وسیلهٔ “تروریست‌های اقتصادی”‌ای که در کنف حمایت هیئت‌حاکمه‌اند، افزایش بی‌رویهٔ واردات کالاهای مصرفی و محصولات کشاورزی و درعین‌حال کاهش بی وقفه صادرات، و بالاخره تکیه کردن بر درآمد نفت و گاز برای ادامه حیات اقتصادی کشور و تأثیر تحریم های کمرشکن اقتصادی در مقابل آن، نشانه‌هایی بارز از روند تعمیق بحران در جمهوری اسلامی‌اند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا