زحمتکشان

تشدید مبارزه پاسخ کارگران و بازنشستگان به طرح خصوصی سازی خدمات بازنشستگی!

بحران صندوق‌های بازنشستگی نتیجه سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی بویژه اجرای برنامه تعدیل ساختاری است. طرح تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی خدمات بازنشستگی و تامین اجتماعی نقض حقوق زحمتکشان ودستبرد بی شرمانه  به دارایی وحق بیمه آنهاست.

بحران ۴۲۰هزارمیلیاردی بدهی دولت به تامین اجتماعی اصلی‌ترین چالش صندوق‌های بازنشستگی است

ایلنا –  در روزهایی که رسیدگی به وضعیت حقوق بازنشستگان یک روز پس از روز دیگر به عقب می‌افتد و مدام اخبار بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی مطرح است، بحث بحران صندوق‌های بازنشستگی و ورشکستگی آن‌ها یکی از مطالبی است که در روزهای اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار دارد. در آستانه همین بحران‌ها، راه‌حل‌های مختلفی از ذهن مسئولان خطور می‌کند که نشانه‌هایی از یک مجموعه تصمیم‌های اورژانسی و ضربتی برای حل مسئله را دارد. همانطور که ماه گذشته اظهارات یکی از مدیران عامل صندوق‌ها درباره سن بازنشستگی بحث برانگیز شد، در هفته اخیر مجید بهزادپور (رئیس کل بیمه مرکزی ایران) نیز با اظهارنظر دیگری یک بحث جنجال‌برانگیز دیگر را مطرح کرده است. هفته گذشته بهزادپور با بیان این مطلب که صندوق‌های بازنشستگی در ایران دچار زیان بوده و باید از نظر مدیریتی دچار تغییر شوند، گفت: ۱۳درصد منابع دولت هم‌اکنون صرف تامین کسری صندوق‌ها می‌شود و پیش‌بینی شده است که تا ۱۰ سال آینده این رقم به ۵۰ درصد از بودجه دولتی برسد و این عدد بزرگی است که تحقق آن جز از مسیر «ورود بیمه‌های بازرگانی» میسر نخواهد بود…

ورود بخش خصوصی به امر اجتماعی “تامین آتیه نیروی کار و حمایت از بازنشستگان” ایده‌ جدیدی نیست. برخی کشورهای غربی سال‌ها پیش این ایده را به‌طور کلی مطرح کرده‌اند. البته در این میان کشورهای جهان سوم نیز ورود کرده‌اند. در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در آمریکای جنوبی همراه با برخی کودتاهای نیروهای نظامی هوادار آمریکا، این سیاست به‌صورت آزمایشی اجرا شد…

علیرضا حیدری با اشاره به فلسفه غلطی که پشت ایده‌های مربوط به تجاری‌سازی و ورود بیمه‌های بازرگانی وجود دارد، گفت: بیمه‌ها در جهان به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند که یک گروه اساسا بیمه‌های اجباری غیرانتفاعی هستند و دیگری بیمه‌های بازرگانی یا انتفاعی که اختیاری بسته می‌شوند. به‌طور عمده قراردادهای بیمه‌های غیرانتفاعی به صورت جمعی و گروهی بسته می‌شود و عده‌ای را بدون هدف کسب سود در آن بیمه می‌کنند. این بیمه‌ها اصطلاحات بیمه اجتماعی «منصفانه» یا Fairness نامیده می‌شوند. اساس تشکیل این بیمه‌گران کاملا متفاوت از بیمه‌های بازرگانی است. قرار نیست در پایان دوره حتی یک ریال سود یا پس‌انداز در این صندوق‌ها ذخیره شود. این صندوق‌ها تنها متعهد به پرداخت حقوق و خدمات درقبال اخذ حق بیمه و سرمایه‌گذاری حق بیمه‌ها هستند.

وی با اشاره به فلسفه تشکیل بیمه‌های بازرگانی گفت: در بیمه‌گران بازرگانی البته ماجرا کسب حداکثر سود است و هدف در واقع این است که پس از کسر هزینه‌های عملیاتی و حقوق کارکنان شرکت، سود تحقق یافته ملموس و معنی‌داری در نتیجه فعالیت اقتصادی و بیمه‌ای وجود داشته باشد. تفاوت اساسی این بیمه‌گران با بیمه‌گران غیرانتفاعی و اجباری این است که بیمه‌گران تجاری و بازرگانی مانند بانک‌ها با آورده اولیه تشکیل می‌شوند و حق بیمه برای آن‌ها آورده‌ای ثانوی محسوب می‌شود. لیکن در بیمه‌های منصفانه یا اجتماعی غیر انتفاعی از ابتدا صندوق براساس حق بیمه تشکیل و سپس به آورده‌های درون صندوق به‌عنوان سرمایه‌ای نگاه می‌شود که فعالیت اقتصادی سودآور با آن تنها به‌منظور تداوم ظرفیت مالی و پایداری اقتصادی منابع صندوق مورد توجه قرار دارد. لذا بیمه‌گران تجاری و بازرگانی تنها به حق بیمه به چشم ابزار تجهیز دوباره مالی نگاه می‌کنند.

حیدری با تاکید بر اینکه «تعهدات آتی بازنشستگی و تعهدات جاری درمانی و بیمه‌ای صندوق‌های بیمه‌ای بازرگانی به‌گونه‌ای است که قرارداد با آن‌ها به صورت انفرادی است و به صورت جمعی افراد وارد قرارداد نمی‌شوند» گفت: صندوق‌ها به دو صورت DB (مزایای تعریف شده) و DC (مزایای معین) تقسیم می‌شوند. در مدل DC با مزایای معین دقیقا مشابه عملیاتی است که صندوق‌های بیمه‌گر بازرگانی و تجاری در بحث بیمه عمر انجام می‌دهند. افراد در این مدل خاص مالک حق بیمه پرداختی خود هستند و در قالب قرارداد انفرادی می‌توانند وارد فرآیند بیمه شدگی شوند و یا در هر زمان که خواستند مبالغ جمع شده خود را محاسبه و آن را انتقال دهند. اما در صندوق‌های DB یا با مزایای تعریف شده، افراد معمولا در قالب قراردادهای جمعی و گروهی و براساس میزان آورده افراد هستند…تجربه تبدیل صندوق‌های غیرانتفاعی DB به صندوق‌های DC یا بازرگانی در آمریکای لاتین به طور گسترده اجرا و در اواخر قرن گذشته میلادی این سیاست خصوصی‌سازی صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی شکست بدی خورد و دولت‌های اجراکننده مجبور به بازگشت دوباره بعد از سال‌ها آزمون و خطا به نظام بیمه‌های منصفانه عمومی و غیرانتفاعی شدند…

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به بحران ۴۲۰هزارمیلیاردی بدهی دولت به تامین اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین چالش صندوق‌های بازنشستگی گفت: بسیاری بر این باور هستند که دولت باعث افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی از طریق سیاسی کاری نیز شده است. برای مثال اگر بحث ورود فناوری‌های جدید رایانه‌ای و الکترونیک در شبکه مدیریتی تامین اجتماعی وجود داشت، هزینه‌های اداره صندوق‌ها و خدمات آن به شدت کاهش می‌یافت و نیاز به این حجم از ساختمان‌ها و نیروها برای فعالیت وجود نداشت.

وی در پاسخ به این ادعا که افزایش حق بیمه‌ها می‌تواند در قالب تجاری‌سازی صندوق نجات دهنده تامین اجتماعی باشد، توضیح داد: اگر به قیمت‌های ثابت بخواهیم با فرض درنظر نگرفتن تورم به مسئله نگاه کنیم، می‌توانیم شرایطی را فرض کنیم که یک صندوق بیمه بازرگانی و انتفاعی ادعا کند که طی ۳۰ سال کار حدود ۲۰ درصد درآمد فرد را به‌عنوان حق بیمه دریافت می‌کند، در آن حالت به ازای هر ۵ سال گویی همه درآمد یک‌ساله فرد به صندوق بیمه‌گر واریز شده است. برمبنای دو سال آخر آن صندوق بیمه‌گر می‌تواند ادعا کند که با قیمت‌های ثابت به ازای هر ۳۰ سال کار کردن، یک پنجم یعنی ۶سال به اندازه حقوق متوسط فرد در دوران اشتغال، به فرد بازنشسته حقوق ماهانه پرداخت می‌کند. حتی بدون محاسبه دقیق، از هم‌اکنون بسیار روشن است که افراد بسیار بیش از این پس از بازنشستگی عمر می‌کنند و بدون تردید با یک محاسبه ساده می‌توان فهمید که صندوق‌های بیمه‌گر تجاری و بازرگانی وارد شده به خدمات بازنشستگی با شرایط استاندارد اگر پایبند به تعهدات خود باشند، بدون تردید سقوط خواهند کرد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا