زحمتکشان

افزایش و ترمیم مزد خواست کارگران و بازنشستگان‌ است!

بودجه به هیچ وجه شامل یک سری گروه‌ها یعنی زحمتکشان و تهیدستان جامعه نمی‌شود. خواص همیشه و در هر شرایطی در رفاه‌اند و برخوردار از تمام درآمدهای هنگفت کشور این فقط کارگران و بازنشستگان‌اند که حقوق قانونی‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود.

مذاکرات طولانی و بی‌نتیجه اصلاح مصوبات مزدی طبقه کارگر؛ راهکار اعتصاب و اعتراض است

روزنامه توسعه ایرانی در مطلبی مینویسد:”پرداخت حقوق حقه کارگران در گرو افزایش مزد دولتی‌ها. امسال برای اولین بار است که در اجرای ماده ۴۱ قانون کار و قوانین بالادستی دستمزد کارگران (ماده واحده کمک هزینه مسکن) با برداشت ۱۰۰هزار تومان از مبلغ مصوب شورای عالی کار، خلل ایجاد می‌شود. در عین حال، اولین بار است که مصوبات مزدی شورای عالی کار که براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حق مسلم تمام بازنشستگان کارگری‌ست، ماه‌ها نادیده گرفته می‌شود و برای اولین بار است که در حین مذاکرات طولانی و تا امروز بی‌نتیجه اصلاح مصوبات مزدی طبقه کارگر، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته خبرساز می‌شود…طرحی برای افزایش  حقوق دولتی‌ها؛دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی که از قضا هر دوی این سازمان‌ها در ماه‌های گذشته از سال ۱۴۰۱ نشان داده‌اند که با کارگران و بازنشستگان کارگری سر سازش ندارند، قصد دارد کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی را برای همه گروه‌های حقوق‌بگیر منهای کارگران و البته شامل ردیف‌های نجومی‌بگیر مانند اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات افزایش دهد.این طرح تابستانی دولت را بگذاریم کنار اینکه دولت ماه‌هاست سر ۱۰۰هزار تومان حق مسکن کارگران مشمول قانون کار که اکثراً حداقل‌بگیر هستند و نصف خط فقر درآمد دارند، نشست می‌گذارد و برخی مدیران در دولت نمی‌خواهند قبول کنند که حق مسکن لازم‌الاجرا و مصوب شورای عالی کار ۶۵۰هزار تومان است نه ۵۵۰هزار تومان. این خاصه‌خرجی میانه سال را بگذاریم کنار مخالفت پنج ماهه با افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح که حداقلی‌ترین برداشت از اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌ست و دهه‌هاست که حقوق بازنشستگان به همین شیوه زیاد شده است”.

“در این شرایط، اگر دولت و به طور مشخص سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، طرحی برای افزایش حقوق کف‌بگیران صندوق‌های لشگری و کشوری برنامه‌ریزی می‌کرد، مشکلی نبود. در این صندوق‌ها هم بازماندگان و مستمری‌بگیرانی هستند که زیر شش میلیون تومان حقوق ماهانه دارند اما اینکه دولت تصمیم گرفته متناسب‌سازی را برای همه کارمندان شاغل و بازنشسته جزو حقوق بیاورد در حالی‌که هنوز ۲۵درصد متناسب‌سازی ۱۴۰۰ بازنشستگان کارگری اجرایی نشده و در این فضای پرچالش افزایش مستمری، هیچ خبری از اجرای متناسب‌سازی ۱۴۰۱ نیست و همچنین حق اولاد و عائله‌مندی را برای همه کارمندان حتی قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها زیاد کند، جای انتقاد دارد. آیا در این شرایط که ادعا می‌شود پولی در بساط نیست و حتی تا امروز حاضر به افزایش حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی از اندوخته خودشان نشده، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیاز به حق عائله‌مندی دارند؟!”…

“علاوه بر این در جزء ۳ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده «صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار خارج از افزایش‌های قانون بودجه ممنوع است». این بخش از قانون بودجه، افزایش بیش از ۱۰درصد مزد را در همه نهادهای دولتی ممنوع کرده است لذا بدون شک، این اقدام نیاز به اصلاح قانون بودجه دارد اما چرا در یک بخش، فراتر از قانون اجرا می‌شود و در یک بخش، حتی تفسیر تقلیل‌یافته از قانون بر زمین می‌ماند؟ ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید افزایش حداقل مزد براساس سبد معیشت و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید افزایش مستمری براساس هزینه‌های زندگی که هیچ‌یک از این مواد قانونی اجرایی نشده و حتی افزایش ۳۸درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵هزار تومان مستمری بازنشستگان پنج ماه است که بلاتکلیف است و مدام کارشناسی می‌شود! بیش از ۷۰ یا ۸۰درصد بازنشستگان کارگری زیر ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و از همه مزایای کارمندان دولت ازجمله پاداش پایان خدمت چند صد میلیون تومانی محروم‌اند. اگر انصاف دارند ابتدا حقوق این گروه‌ها را استیفا کنند”…

“زاهدی وفا در مورد مستمری بازنشستگان کارگری اعلام کرد زمان بیشتری برای بررسی نیاز است تا به توافق برسیم. آیا می‌خواهند ماده ۹۶  قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار را تغییر دهند یا روش تعیین حق مسکن کارگران را عوض کنند؟ اینکه می‌گویند نیاز به جلسات بیشتر داریم نشان از ناآشنایی با قانون دارد. دولت حقی در مورد تامین اجتماعی و تصمیم‌گیری در مورد افزایش حقوق بازنشستگان آن ندارد، ضمن اینکه هیچ حقی در مورد تعیین مولفه‌های مزدی کارگران ازجمله حق مسکن ندارد. چرا در مورد چیزهایی بحث می‌کنند و جلسه می‌گذارند که قانون صراحت دارد و تکلیف را روشن کرده، آن وقت در مورد حقوق نجومی‌بگیران خاصه‌خرجی می‌کنند و هیچ توجهی به ادعاهای کمبود بودجه یا عدالت مزدی ندارند؟”

“دولت فهمیده که پس از جراحی اقتصادی و تورم بالای ۱۰۰درصد، نمی‌شود با ۱۰درصد افزایش حقوق زندگی را اداره کرد، منتها باز هم رویکردشان تبعیض‌آمیز است و خودی و غیرخودی درآورده‌اند، به این معنا که حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی را که حق مسلم کارگران است و افزایش مطابق مصوبات شورای عالی کار را که حق مسلم بازنشستگان سایر سطوح است، هنوز نداده‌اند. البته مجبورند بپردازند اما به تبع آن می‌خواهند برای فرزندان خودشان خاصه‌خرجی کنند… چند ماه است کارگران زیر خط فقر منتظرند و باید اول حقوق مزدی آنها استیفا شود. کارگران در این شرایط تورمی نیاز به ترمیم دستمزد دارند. بازنشستگان کارگری علاوه بر آن ۳۸درصد نیاز به اجرای متناسب‌سازی و سیاست‌های جبرانی دارند…دولت از یک سو، برای اجرای قانون مرتبط با کارگران بیش از ۵ ماه معطل می‌کند و در سوی دیگر، طرح جدید برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان زیرمجموعه خود را می‌دهد، آن هم طرحی همه‌شمول که حتی نجومی‌بگیران را دربرمی‌گیرد. …آنهایی که افزایش حقوق و دستمزد براساس ماده ۴۱ و مصوبه شورای عالی کار را قبول ندارند و هر روز یک بهانه جدید می‌تراشند، آیا به راستی نمی‌دانند که میلیون‌ها نفر پنج ماه است با تورم بیش از ۱۰۰درصدی دست و پنجه نرم می‌کنند در حالی‌که حقوق‌شان فقط شش یا هفت میلیون تومان است؟ حاضر به پذیرش ۱۰۰هزار تومان حق مسلم کارگران در مقوله کمک هزینه مسکن کارگران نیستند و رقم مصوب شورای عالی کار را نمی‌پذیرند اما طرح جدید برای افزایش حقوق کارمندان می‌دهند. این طرح‌اندازی جدید دیگر واقعاً نوبر است!…بخش الحاقی طرح سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه یا همان افزایش حق اولاد و عائله‌مندی برای افرادی مثل قضات و اعضای هیات‌های علمی، نشان می‌دهد که ادعای نداشتن بودجه به هیچ وجه شامل یک سری گروه‌های خاص نمی‌شود. خواص همیشه و در هر شرایطی در رفاهند و برخوردار از تمام مزایای مزدی و فقط کارگران و بازنشستگان‌اند که حقوق قانونی‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود”.”دولت فهمیده که پس از جراحی اقتصادی و تورم بالای ۱۰۰درصد، نمی‌شود با ۱۰درصد افزایش حقوق زندگی را اداره کرد، منتها باز هم رویکردشان تبعیض‌آمیز است و خودی و غیرخودی درآورده‌اند، به این معنا که حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی را که حق مسلم کارگران است و افزایش مطابق مصوبات شورای عالی کار را که حق مسلم بازنشستگان سایر سطوح است، هنوز نداده‌اند. البته مجبورند بپردازند اما به تبع آن می‌خواهند برای فرزندان خودشان خاصه‌خرجی کنند… چند ماه است کارگران زیر خط فقر منتظرند و باید اول حقوق مزدی آنها استیفا شود. کارگران در این شرایط تورمی نیاز به ترمیم دستمزد دارند. بازنشستگان کارگری علاوه بر آن ۳۸درصد نیاز به اجرای متناسب‌سازی و سیاست‌های جبرانی دارند…دولت از یک سو، برای اجرای قانون مرتبط با کارگران بیش از ۵ ماه معطل می‌کند و در سوی دیگر، طرح جدید برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان زیرمجموعه خود را می‌دهد، آن هم طرحی همه‌شمول که حتی نجومی‌بگیران را دربرمی‌گیرد. …آنهایی که افزایش حقوق و دستمزد براساس ماده ۴۱ و مصوبه شورای عالی کار را قبول ندارند و هر روز یک بهانه جدید می‌تراشند، آیا به راستی نمی‌دانند که میلیون‌ها نفر پنج ماه است با تورم بیش از ۱۰۰درصدی دست و پنجه نرم می‌کنند در حالی‌که حقوق‌شان فقط شش یا هفت میلیون تومان است؟ حاضر به پذیرش ۱۰۰هزار تومان حق مسلم کارگران در مقوله کمک هزینه مسکن کارگران نیستند و رقم مصوب شورای عالی کار را نمی‌پذیرند اما طرح جدید برای افزایش حقوق کارمندان می‌دهند. این طرح‌اندازی جدید دیگر واقعاً نوبر است!…بخش الحاقی طرح سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه یا همان افزایش حق اولاد و عائله‌مندی برای افرادی مثل قضات و اعضای هیات‌های علمی، نشان می‌دهد که ادعای نداشتن بودجه به هیچ وجه شامل یک سری گروه‌های خاص نمی‌شود. خواص همیشه و در هر شرایطی در رفاهند و برخوردار از تمام مزایای مزدی و فقط کارگران و بازنشستگان‌اند که حقوق قانونی‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود”.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا