از هر دری سخنی

نمایش قدرت بنیادهای انگلی و بانک‌های خصوصی

محرمانه شدن اعلام اسامی بدهکاران بانکی

این واقعیت  که رقم ۱۰۰ میلیارد تومان رقم بالایی برای تسهیلات بانکی محسوب می‌شود و تنها شامل گروه خاصی از جامعه می‌شود؛ نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ و متقابل میان کلان سرمایه داران و حکومت جمهوری اسلامی است.

 وام‌های بانکی در انحصار ثروتمندان!

روزنامه جهان صنعت- که تنها اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰میلیارد تومان را منتشر کند. از آنجا که نظام بانکی از منابع و سپرده‌‌های پس‌اندازشده مردم در بانک‌ها ارتزاق می‌کند و قدرت تسهیلات‌‌دهی خود را از طریق همین سپرده‌‌ها بالا می‌‌برد، با این مصوبه می‌تواند از افشای اطلاعات مربوط به نوع و میزان تسهیلات پرداختی و چگونگی پرداخت تسهیلات خودداری کند. پیش‌بینی می‌شود با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، وام‌گیرندگان کلان بانکی برای آنکه از تیررس نظارت بانک مرکزی خارج شوند درخواست‌های متعددی برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک‌ها ارائه دهند، این در حالی است که وام‌گیرندگان خرد به طور معمول با قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای دریافت تسهیلات مواجه می‌شوند. بنابراین حبس اطلاعات تسهیلات‌گیرندگان کلان و محرمانه تلقی کردن آن از سوی نهاد پولی گروه‌های ذی‌نفع را در صف مقدم دریافت تسهیلات قرار می‌دهد و وام‌های بانکی را به انحصار ثروتمندان درمی‌آورد…

بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه امسال مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات‌گیرندگان در آیین‌نامه تسهیلات کلان بوده است. این آیین‌نامه اعلام کرده که از ۱۰ درصد تا سقف ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانک‌ها تسهیلات کلان محسوب می‌شود. با همه اینها، شورای پول و اعتبار اخیرا در مصوبه‌ای محدوده افشای اطلاعات تسهیلاتی بانک‌ها را تعیین کرده است. به عبارتی این مصوبه بانک مرکزی را مکلف کرده که تنها اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را منتشر کند. به طور کلی یکی از ایراداتی که در این سال‌ها به نظام بانکی ایران وارد می‌شود مقاومت در برابر انتشار اطلاعات تسهیلات‌گیرندگان خرد و کلان بوده است. هرچند بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌ها یکی از بایدهای اساسی و مهم در افشای اطلاعات آماری مربوط به دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی عنوان می‌شود اما نظام بانکی در غالب موارد در برابر این مساله مقاومت کرده و اطلاعاتی در خصوص عملکرد وام‌دهی خود در سال‌های گذشته ارائه نکرده است…

نکته قابل توجه اینکه وام‌گیرندگان خرد در غالب موارد با قوانین سختگیرانه‌ای در زمینه اعطای وام مواجه می‌شوند و در برخی موارد در لیست انتظار طولانی‌مدت قرار می‌گیرند. به این ترتیب اگر سقف انتشار اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان باشد سهم تسهیلات‌گیرندگان خرد از کل تسهیلات پرداختی مشخص نخواهد شد و این به معنای ایجاد انحصار در اعطای وام بانکی برای گروه‌های ذی‌نفع و ثروتمندان است…. بیش از ۵۰ درصد تسهیلات اعطایی برخی بانک‌ها قبل از این مصوبه زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است اما رقم اعلامی تسهیلات کلان آنها بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است…این مصوبه با مساله مطالبه شفافیت در جامعه منافات جدی دارد چه آنکه مردم خواهان این هستند که نسبت به میزان تسهیلاتی که پرداخت شده و نحوه پرداخت این تسهیلات آگاهی داشته باشند. شاید بهتر باشد که بانک مرکزی پیش از انتشار این مصوبه تعریف مشخصی از تسهیلات کلان بانکی ارائه می‌کرد و سقف محرمانگی وام‌گیرندگان کلان بانکی را نیز پایین‌تر در نظر می‌گرفت. واقعیت این است که رقم ۱۰۰ میلیارد تومان رقم بالایی برای تسهیلات بانکی محسوب می‌شود و تنها شامل گروه خاصی از جامعه می‌شود. حال آنکه مطالبه عمومی مردم در خصوص شفافیت اعطای وام بانکی اعداد پایین‌تری است….

واقعیت این است که در نظام بانکی ایران چون بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند، بخش قابل توجه تسهیلات خود را در اختیار بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود قرار می‌دهند و باعث ایجاد انحصار برای ذی‌نفعان خود در زمینه اعطای وام می‌شوند…در مجموع به نظر می‌رسد مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها را وارد بازی ضربدری در پرداخت تسهیلات کند، به این معنا که بانک‌ها تسهیلات خود را در اختیار بنگاه‌های وابسته به دیگر بانک‌ها قرار دهند. به این ترتیب این احتمال می‌تواند وجود داشته باشد که بنگاه‌ها از این طریق بتوانند به کرات وام‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بگیرند… بانک‌ها به دلیل بنگاه‌داری، بخش زیادی از تسهیلاتشان را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود می‌دهند، به ویژه آنکه تورم بسیار بالاست و بانک‌ها تمایل ندارند تسهیلات خود را با سود ۱۸ درصدی به سایرین بدهند….

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا