دست درازی روحانیون به بانک‌ها و منابع مالی کشور
پس از اعزام روحانیون به ترکیه به عنوان «ناظر شرعی» ذبح مرغ در این کشور با حقوق ۲۵۰۰ یورویی به اضافه امکانات اسکان، اکنون با تصویب موادی از طرح بانکداری اسلامی در مجلس، استقرار ناظران شرعی یعنی روحانیون در بانک‌ها با دستمزدهای کلان خبر ساز شده است.
جیب گشاد روحانیت و چپاول ثروت عمومی
روزنامه توسعه ایرانی نوشت:”پارسال نامه درخواست پیمان فلسفی، مدیرعامل مرکز حلال جهانی برای اعزام روحانیون به ترکیه به عنوان «ناظر شرعی» ذبح مرغ در این کشور با حقوق ۲۵۰۰ یورویی به اضافه امکانات اسکان، پشتیبانی، حمل و نقل، پذیرایی و تغذیه حسابی خبرساز شد.اخیرا هم طرح مجلس مبنی بر اعطای مجوز مشاوره به حوزه‌های علمیه، صدای محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران را درآورد. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اما دیروز خبر مشابهی داده است”.
“غلامرضا مصباحی مقدم همزمان با تصویب موادی از طرح بانکداری اسلامی در مجلس که طی آن بانک مرکزی موظف به برقراری بانکداری اسلامی شده، خبر از استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها داده است!او توضیح داده: «کسانی که برای این منظور انتخاب می‌شوند پس از طی یک دوره آموزشی و احراز شایستگی‌ها به عنوان ناظر شرعی در بانک مستقر می‌شوند و فعلا هم برای هر بانک یک نیروی ناظر مدنظر است.»رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به اینکه استقرار این ناظران شرعی چه ضرورتی دارد، گفته است: «در این سال‌ها با توجه به نبود دستگاه نظارتی بر بانک‌ها و شعب آنها، رویه‌ها و داد و ستد وجوه بسیار نامناسب است و با استقرار این ناظران، مطابق بودن یا نبودن کار بانک‌ها و شعب با شرع مشخص می‌شود.»او همچنین اضافه کرده: «مصوباتی در شورای فقهی بانک مرکزی به نتیجه رسیده که باید توسط شورای پول و اعتبار به دستورالعمل تبدیل و به بانک‌ها ابلاغ شود که پس از این مرحله نیاز به ناظر خواهد داشت. ناظر هم دستورالعمل و چک‌لیستی در اختیارش قرار می‌گیرد و کار نظارت را انجام می‌دهد.»”…
“از سوی دیگر مصباحی‌مقدم در حالی خبر از «هر بانک، یک ناظر شرعی» می‌دهد که چندین سال از تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی گذشته است…اکنون چند سال از تشکیل آن شورایی که قرار بود «هر جا دستورالعمل اجرایی بانک‌ها با فقه مخالف است، جلوی آن را بگیرد»، گذشته است و بانک‌ها کماکان یکی از فاسدترین و معیوب‌ترین سیستم‌های مالی در ایران هستند؛ سیستم مالی‌ای که دستگاه عظیم چاپ پول است، وام‌های هنگفت و بی‌حساب و کتاب به آقازاده‌ها و سلاطین فسادهای اقتصادی پرداخت می‌کند، مدیرانش با همان سلاطین در استخرها و سوناها جلسه زد و بند دارند، بازار ارز را با توسل به دلال‌ها بازی می‌دهد، بزرگترین ملاکین و صاحبان خانه‌های خالی هستند و البته برای دادن وام به مردم عادی بهره ۱۸ درصد دارد و مسیری نفسگیر!”…
“حال به‌کارگیری افرادی تحت عنوان «ناظر شرعی» برای آنچه در حال حاضر غیرممکن است، جای بسی سوال و تعجب دارد. گذشته از آن بر فرض هم که مصوبات و قوانین تازه‌ای برای استقرار بانکداری اسلامی در کشور به مرحله اجرا برسد، با توجه به اینکه نظام حکومتی ایران سکولار نیست و مجلس و دستگاه قانونگذاری آن نیز اسلامی است، مطابقت با شرع آن قوانین در همان مجلس و سپس شورای نگهبان بررسی می‌شود و در صورت تخطی بانک‌ها از این قوانین، نهادهای نظارتی پیش‌ّبینی شده در قانون باید به آن رسیدگی کنند؛ از این رو وجود «ناظران شرعی» توجیهی ندارد.اگر شورای فقهی بانک مرکزی ادعا کند که ناظر این شورا صرفا بر اجرای مصوبات این شورا نظارت می‌کند نیز باید گفت قرار نیست هر نهادی برای نظارت بر اجرای مصوبات خود ناظر روانه دستگاه‌ها کند و اساسا نظارت سازوکار خاص خود را می‌طلبد”.
“برخی چنین اقداماتی را رفتارهای طالبانی تعبیر می‌کنند که قصد دارد… شریعت را در حوزه‌های مختلف پیاده کند، اما صرفا منجر به بیراهه رفتن و فربه‌تر شدن سیستم خواهند شد”.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
