زحمتکشان

جلساتِ کمیته امنیت شغلی وطرح دوباره اصلاح قانون کار

همزمان با ادامه اجرای جراحی اقتصادی، دولت و مجلس در چهارچوب اقتصاد مقاومتی ولی فقیه زمزمه اصلاح قنون کار و آزادسازی مزد را آغاز کرده‌اند.

دورخیز برای اصلاح قانون کار به نفع کلان سرمایه داران

ایلنا –  اواسط این هفته، خبری به نقل از یکی از اعضای کارگری شورایعالی کار منتشر شد با این مضمون که کمیته امنیت شغلی، پیشنهاد سقف ۴ سال برای کارهایی که ماهیت دائم دارند را به تصویب رسانده است. این خبر سبب شد برخی از کانال‌های خبری تیتری با عنوان «کارگران موقت دائمی می‌شوند» منتشر کنند. در این خبر آمده است: «کمیته امنیت شغلی به این نتیجه رسید که سقف سالی تعریف کند و اگر کسی در کارگاهی چهار سال کار کرد و با او قرارداد موقت بسته شد، بعد از چهار سال قراردادش دائمی شود.»

اما سوال این است که این کمیته کدام کمیته است؟…در جلساتِ برگزار شده، در خصوص اصلاح موادی از قانون کار صحبت شد. اولین مورد، تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است. در مورد اصلاح این تبصره موارد متعددی مطرح شد؛ از جمله پیشنهادِ مکتوب شدنِ قراردادها و تعیین حداکثر سقف ۴ سال برای کارهای با ماهیت مستمر؛ این خلاف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است… در این کمیته از گروه‌های مختلف کارگری و کارفرمایی و دولت و کارشناسان حضور دارند اما باید تأکید کنم که این کمیته نهادی نیست که بتواند به صورت سه جانبه به تصمیم برسد. نماینده کارگران به عنوان یکی از گروه‌ها با نقطه نظر کارشناسی در این جلسات حضور پیدا می‌کنند و اینگونه نیست که جلسه‌ای به صورت مساوی برگزار شود یا بابت آن رأی گیری صورت بگیرد و یا نظرات همه گروه‌ها در آن دخیل باشد…

شورایعالی کار و کمیته‌ها هیچ کدام در جایگاهی نیستند که بتوانند قانون کار را اصلاح کنند. تکلیف شورایعالی کار در قانون مشخص شده، پس شورایعالی کار ذیل قانون کار است و نمی‌تواند در مورد اصلاح قانون کار تصمیم بگیرد. اگر بحثی در خصوص اصلاح قانون کار در این شورا صورت می‌گیرد صرفا جنبه‌ی پیشنهادی دارد. شورایعالی کار به عنوان یک نهاد سه جانبه مثل گروه‌ها و نهادهای دیگر می‌تواند در این خصوص پیشنهادات خود را ارائه دهد اما حقی بیش از این ندارد. با وجود مطرح شدنِ این بحث‌ها مشخص نیست که چه زمانی قرار است این موضوعات در قالب لایحه به مجلس فرستاده شود و اصلا دولت مایل به انجام این کار است یا خیر؛ چون نهایتا این مجلس است که باید در خصوص اصلاح قانون کار تصمیم بگیرد… در مورد اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی مطالبی به گوش می‌رسد که این اصلا … خوشایند نیست. چند وقت پیش هم در مورد افزایش سن بازنشستگی موضوعی مطرح شد… قرار نیست صرفا حواس ما به پیشنهاداتی باشد که در کمیته امنیت شغلی مطرح می‌شود و از اصلاحیه‌های ضد کارگری غافل شویم. اگر این بحث‌ها جدی شود جامعه کارگری واکنش جدی خود را نسبت به این مسائل نشان خواهد داد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا