گوناگون

نظام جامع رسانه‌ای کشور برآمده از نظرات روزنامه‌نگاران نیست!

تصویب لایحه جامع نظام روزنامه‌نگاری توسط کمیسیون فرهنگی دولت در برگیرنده منافع و حقوق روزنامه نگاران و خبرنگاران در مقام  زحمتکشان فکری نیست. برخورداری از حداقل‌ دستمزد عادلانه، امنیت شغلی، بیمه، آزادی اندیشه و قلم و بیان از مطالبه‌های روزنامه نگاران است.

لغو سانسور ، آزادی بیان ، آزادی اندیشه،  حق تشکیل سندیکا و امنیت شغلی خواسته اهالی قلم است

روزنامه توسعه ایرانی گزارش داد : “قلم خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هرچند برای دفاع از حقوق بسیاری از اقشار جامعه تیز است و تلاش دارند تا با گسترش شفافیت و آگاهی و بیان مشکلات و محرومیت‌های اقشار مختلف جامعه، بی‌عدالتی‌ها را به حداقل برسانند، اما واقعیت امر این است که دقیقا بسیاری از آنها خود از همان حقوق محروم هستند. اما چرا وضعیت برای اهالی رسانه که باید تریبون آگاه و بینای جامعه باشد، اینچنین پیچیده است و این جماعت به قولی از کوزه شکسته آب می‌خورند؟…وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دانشگاه آزاد گنبدکاووس اظهار کرد: مشکلات خبرنگاران را بارها شنیده‌ایم و می‌دانیم و تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا مشکلات پیش روی این قشر حل شود.محمد مهدی اسماعیلی از تصویب «لایحه جامع نظام روزنامه‌نگاری» توسط کمیسیون فرهنگی دولت  خبر داد…”

“واضح است که برخورداری از حداقل‌ دستمزد، امنیت شغلی، بیمه و … جزو مطالبات بسیاری از اهالی رسانه است و مشکلات عدیده‌ای در خصوص آن دارند… اما با طرح این لایحه در دولت‌های قبلی بارها از سوی اساتید روزنامه‌نگاری بدان اشاره و مورد نقد قرار گرفته بود و بسیاری طرح و اجرای آن را از سوی دولت نه تنها مثبت ندانسته، بلکه آن را در جهت وابسته کردن هر چه بیشتر رسانه‌ها و خبرنگاران عنوان می‌کردند…به گفته اسماعیلی یکی از رویکردهای لایحه جامع نظام روزنامه‌نگاری، هویت‌بخشی به این صنف و بالابردن ارزش فعالیت آنها در رسانه‌هاست؛ بنابر این دولت در اجرای این لایحه صرفاً نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را دارد و تمامی امور اجرایی به تشکل‌های صنفی این حوزه واگذار شده است”…

“کامبیز نوروزی، مدرس حقوق مطبوعات و روزنامه‌نگار مخالف صدور پروانه‌ خبرنگاری و طرح دولت معتقد است: با توجه به شرایط موجود روزنامه‌نگاری ایران، چنین اقداماتی به‌شدت استقلال روزنامه‌نگاری را با مشکل مواجه می‌کند.او با تأکید بر اینکه در حال حاضر وضعیت تشکل‌های مدنی و نهادهای صنفی روزنامه‌نگاری در ایران و نوع نگاه حکومت به روزنامه‌نگاری در شرایطی نیست که صدور کارت خبرنگاری را بتوانند به‌صورت اصولی انجام دهند، می‌گوید:  مطابق طرح دولت در صدور پروانه‌ خبرنگاری، مداخله‌های غیرحرفه‌ای جهت‌دار سیاسی می‌تواند به کار روزنامه‌نگاری لطمه وارد کند.مجید رضائیان، استاد ارتباطات هم بر این باور است که: ارائه قانون سازمان نظام رسانه‌ای از سوی حکومت و نه خود روزنامه‌نگاران، رسانه‌های کشور را به شکل محترمانه‌ای محدود می‌کند.او با بیان اینکه انجمن صنفی نباید براساس نیازهای حکومتی تشکیل و اداره شود، می‌گوید: در اصل چنین انجمنی باید پیشنهاد‌دهنده و تصویب‌کننده باشد و تایید این انجمن باید به منزله تایید نهایی ضوابط میان روزنامه‌نگاران به حساب بیاید؛ این درحالی است یکی دیگر از اهداف تدوین این لایحه شکل نگرفتن انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران است”.

“در حالی که بسیاری از اهالی رسانه سال‌هاست که از ناامنی و مشکلات اقتصادی شغل خود رنج می‌برند، بسیاری از آنها راه چاره را در راهکارهای دولتی نمی‌دانند. آنها نگرانند که در صورت تصویب این لایحه در مجلس، اگر مطالب روزنامه‌نگار خوشایند دولت نباشد، دولت در صدور پروانه‌ خبرنگاری او مانع‌تراشی و به بهانه‌های مختلف از صدور کارت خبرنگاری و ادامه‌ فعالیت او جلوگیری کند.از سوی دیگر نظام جامع رسانه‌ای کشور باید برآمده از نظرات روزنامه‌نگاران باشد. در اصل این نظام جامع باید مورد تایید پارلمان فعالان رسانه‌ای باشد نه مجلس شورای اسلامی! چراکه پارلمان روزنامه‌نگاران انجمن صنفی آنها است و هر موضوعی که به اهالی این حرفه مربوط می‌شود باید در این انجمن مورد بررسی قرار گیرد”.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا