اخبار

بحران معیشتی ملوانان و دریانوردان

بر اثر گرایش دائمی شئون اساسی فعالیت‌های اقتصادی کشور به سوی مالی‌گرایی، بورس‌بازی، و قانون‌زدایی و مقررات‌زدایی، فساد ساختاری موجود در تاروپود اقتصاد کشور با تکیه بر قانون‌گریزی و بهره‌گیری از رانت سیاسی و رشوه‌خواری، به فرایندی عادی و رشد یابنده تبدیل شده است…..

خبرگزاری رکنا، امروز پنج‌شنبه، ۱۰ شهریور، از اعتراض «هزاران ملوان و دریانورد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی» به مشکلات معیشتی‌شان خبر داد و نوشت که مدیران شرکت کشتیرانی «تاکنون پاسخی به آن‌ها نداده‌اند».
بر اساس این گزارش، برخی از ملوان‌هایی که با واسطه پیمانکار با کشتیرانی جمهوری اسلامی قرارداد دارند، می‌گویند که هر سال شش تا هفت ماه امکان کار برایشان فراهم نیست و در این مدت «بدون حقوق و پرداخت حق بیمه سرگردان می‌مانند».
حسن حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نیز ضمن تأیید این خبر در مورد نیروهای پیمانی افزوده است که این مشکل برای کسانی هم که مستقیماً با کشتیرانی جمهوری اسلامی قرارداد دارند پیش آمده است.
با این حال این تنها مورد اعتراض ملوانان پیمانی و قراردادی شرکت کشتیرانی نیست.
به‌ نوشته رکنا، حقوق این افراد در زمانی که روی عرشه هستند باید به دلار پراخت شود، اما از سال ۱۳۹۷ که قیمت دلار دچار نوسان شد، «تقریباً نیمی از حقوق آن‌ها به دلار و مابقی به ریال و با احتساب دلار ۱۸ هزار تومانی پرداخت می‌شود».
این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد ایران مدت‌هاست که حول سی هزار تومان می‌چرخد.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حدود سه هزار پرسنل دارد که به وضع معیشتی خود اعتراض دارند، اما به‌ گفته حسن حبیبی، مدیران این شرکت هنوز برای گفت‌وگو درباره این مشکلات موافقت نکرده‌اند.
مشکلات معیشتی برآمده از تورم سرسام‌آور در کنار افزایش نرخ بیکاری در سال‌های اخیر موجب شکل‌گیری اعتراضات گوناگون در مناطق مختلف کشور شده است، با این حال مقامات جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور بر گمارده شده، مدعی «کاهش تورم و بهبود اوضاع اقتصادی» در کشور هستند.
امروزه برای همهٔ مردم عادی روشن شده است که در زیر سایۀ حکومت “نمایندهٔ خدا بر زمین” و “اسلام سیاسی” یا همان حکومت آغشته و متکی به دین، فرایند سوداگری و ثروت‌اندوزی شخصی از هر راه ممکن شیوۀ اصلی کسب‌وکار در تمام شئون اقتصادی است که در این حکومت نهادینه و جزئی از آن شده است. گفتنی است که این نوع شیوۀ کسب‌وکار منطبق بر همان الگوی اقتصادی است- البته با رنگ و لعاب مذهبی- که مبلغان و نظریه‌پردازان معتقد به “اقتصاد آزاد” بی‌نظارت آن را “ثروت‌آفرینی” می‌نامند- فرایندی که در عمل ثروت‌های هنگفتی را از جیب درآمد ملی بیرون می‌کشد و با غارت سهم اکثریت زحمتکشان، نصیب لایه‌های بالایی بورژوازی متصل به هرم قدرت سیاسی می‌کند.
در بیشتر از سه دهۀ گذشته، برنامه‌های کلان همۀ دولت‌های حکومت ولایت فقیه- به‌ظاهر در راه تأمین رشد اقتصادی کشور، به شکل‌های گوناگون بر محور حفظ و گسترش منافع این یا آن جناح حکومتی بر پایۀ انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی تدوین شده و به اجرا گذاشته شده است. در این دورهٔ‌ زمانی، مهم‌ترین عرصه‌های رشد اقتصاد به طور عمده بر فعالیت‌های تجاری، مالی، و “بساز و بفروش” املاک و مستغلات همراه با زمین‌خواری و جنگل‌خواری متمرکز بوده است.
نحوۀ شکل‌گیری اقتصاد ایران در بیشتر از سه دهۀ گذشته، بر پایۀ اجرای الگوی جهانی نولیبرالی و برپایی به‌اصطلاح “بازار آزاد” فارغ از نظارت، با ظاهر اسلامی و با حمایت مستقیم خامنه‌ای، بوده است. سینه‌چاکان نولیبرالیسم اقتصادی در صفوف اعتدال‌گرایان، اصلاح‌طلبان، و همچنین شماری از اصول‌گرایان، همگی این الگو را نوشداروی تمام مشکلات کشور و اجرای آن را ضروری دانسته‌اند. از این روست که حزب تودهٔ ایران همواره تأکید کرده است که فارغ از اینکه کدام جناح حکومتی و چه سنخی از دولت و رئیس‌جمهور “بد یا بدتر” دولت را به دست دارد، سود برندۀ اصلی همیشه لایه‌های بالایی بورژوازی مالی-تجاری و کارگزاران متصل به هرم قدرت بوده‌اند، و مردم زحمتکش قربانی این الگو بوده‌اند و هزینۀ گزافی را متحمل شده‌اند.تنها راه حل تضاد آشتی‌ناپذیر موجود بین اکثریت مردم و دیکتاتوری حاکم، مبارزه برای عقب نشاندن گام به گام و حذف کامل حکومت دین‌سالار و اسلام‌گرای ولایت مطلق فقیه است. می‌توان و باید با ایجاد جبهۀ واحد ضددیکتاتوری بر پایۀ برنامۀ حداقل و مشترک بین همهٔ نیروهای خواهان آزادی و عدالت اجتماعی، توازن ضرور نیروها علیه حکومت ولایی را برای بسیج جنبش آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانهٔ مردمی و موفقیت آن به وجود آورد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا