زحمتکشان

چرا کارگران در شورای عالی کار فاقد رای هستند؟

کارگران از حق تشکیل سندیکا محروم هستند. شوراهای اسلامی کار تشکل‌هایی ضد کارگری‌اند که در تقابل با حقوق سندیکایی کارگران ایران تاسیس شده و فعالیت می‌کنند. بنابراین زحمتکشان هیچ نماینده واقعی در شورای عالی کار ندارند تا صدای حق طلبی آنها باشد.

در جمهوری اسلامی سه‌جانبه‌گرایی بی معناست!

ایلنا-  قانون کار حضور افراد بصیر و مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی را به عنوانِ «میانجی‌های بی‌طرف» در چانه‌زنی میان کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته با این حال هر سال در مذاکرات مزدی شورایعالی کار، سه وزیر رسمی دولت حضور می‌یابند البته به اضافه‌ی رئیس سازمان ملی استاندارد یا رئیس سازمان برنامه و بودجه. درنتیجه وقتی کارگران از نظر ساختاری (به محتوای نمایندگی کارگران در این شورا کاری نداریم) در اقلیت قرار گرفته باشند و زمانی که قرار بر «رای گیری» برای رسیدن به نتیجه‌ی نهایی باشد، کارگران فاقد رای غالب هستند و در موقعیت ضعف واقع می‌شوند؛ این همان اتفاقی‌ست که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ رخ داد که درنهایت بدون امضای نمایندگان کارگری و براساس رای‌گیری، حداقل دستمزد و مزایا به تصویب شورایعالی کار رسید… مساله اصلی، ترکیب قانونی شورا در ماده ۱۶۷ قانون کار است؛ اگر خوب دقت کنیم، به جز وزیر کار به عنوان رئیس شورا، اسمی از «نمایندگان دولت» یا «وزرای اقتصادی» در این ترکیب قانونی نیامده است؛ دو نفر افراد بصیر و مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی، در حکم الزام به بی‌طرفی‌ست؛ سه نفر نماینده کارگر و سه نفر نماینده کارفرما نیز باید در این نشست‌ها حضور داشته باشند.باید بپذیریم که این ترکیب قانونی، هرگز رعایت نمی‌شود؛ در سال‌های گذشته، همیشه وزیر کار به اضافه‌ی دو وزیر اقتصادی در جلسات شورا شرکت کرده‌اند؛ علاوه بر اینها، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز حاضر بوده است؛ این ترکیب، چانه‌زنی‌های مزدی در شورایعالی کار را به جنگی مغلوبه برای کارگران و به نفع کارفرمایان و دولت بدل می‌کند…

به این بی‌قانونی عرفی راضی نیستند و دولت قصد دارد با ارسال لایحه‌ای به مجلس به صورت یک‌جانبه ترکیب شورایعالی کار را اصلاح کند. بحث‌هایی از تلاش برای اصلاح قانون کار و به طور مشخص ماده ۱۶۷ این قانون در جریان است که هدف آن، تغییر ساختاری شورایعالی کار و تبدیل آن به نهادی «هیات‌امنایی‌ گونه» است. در این ترکیبِ پیشنهادی، دولت ۷ نماینده دارد، به عبارتی ۷ نماینده دولت در مقابل ۶ نماینده کارگری و کارفرمایی، دقیقاً همانطور که شورایعالی تامین اجتماعی را منحل کردند و هیات امنای آن سازمان را به نهادی صد درصد دولتی بدل نمودند؛ و نکته اینجاست که جلسات شورا با اکثریت حاضرین (یعنی فقط با حضور دولتی‌ها) رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود!

بعد از تصویب قانون کار با وجود به اصطلاح سه‌جانبه بودن شورایعالی کار، هیچ زمان نه دستمزد منصفانه داشتیم نه آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که روابط کار منصفانه و در خور شان کارگران اعمال کنند؛ حالا با این ترکیب پیشنهادی و یکپارچه و یکدست شدن شورایعالی دولتی و کارفرمایی، حتی روی کاغذ هم حمایت قانون کار را نخواهیم داشت…شورایعالی کار باید با هدف کمرنگ کردن نقش دولت و قرار گرفتن نمایندگان کارگرِ برآمده از تشکل‌های قدرتمند کارگری در آن، اصلاح شود؛ کارگران باید بتوانند آزادانه و مستقل تشکل‌های صنفی ایجاد کنند و نمایندگان تشکل‌های کارگری بدون دخالت دولت یا با حداقلی‌ترین حضور دولت، با کارفرمایان چانه بزنند…دولت با اصلاح یک‌جانبه‌ی ترکیب شورایعالی کار، بدون هیچ تردیدی، ابتکار عمل در مسائل مزدی را به دست می‌گیرد…

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا