چرخانمقالات

طبقه کارگر و ضرورت مبارزه با سمت‌گیری اقتصادی‌ اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی

در این مقطع زمانی حساس جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی ضمن تشدید مبارزه اعتصابی می‌باید هرچه دقیق‌تر پیکار برای تحقق مطالبه‌های فوری را با مقابلهٔ پیگیرانه با سمت‌گیری اقتصادی‌اجتماعی ضد ملی کنونی پیوند بزنند.

طی هفته‌های اخیر هم‌زمان با تحول‌های صحنهٔ سیاسی کشور و گمانه‌زنی‌ها دربارهٔ آیندهٔ مناسبات تهران- واشنگتن و نیز سرانجام توافق برجام به‌دنبال ردوبدل‌شدن پیشنهادها و پاسخ‌های ایران و آمریکا با پادرمیانی اتحادیهٔ اروپا، در داخل جراحی اقتصادی با شدتی هرچه تمام‌تر ادامه یافت و آزادسازی اقتصادی سفرهٔ تهی‌دستان جامعه را کوچک و کوچک‌تر کرد. به‌موازات این سیاست اصلاح گام‌به‌گام قوانین کار و تأمین اجتماعی در بطن جراحی اقتصادی آغاز شده‌ است. اصلاح قوانین تأمین اجتماعی به‌هدف افزایش سن بازنشستگی و کاستن از سهم بیمهٔ پرداختی کارفرمایان، اصلاح مادهٔ ۱۲۴ قانون کار با پیشنهاد اتاق بازرگانی (اصلاحی که طی آن برنامهٔ مقررات‌زدایی تام‌وتمام به‌اجرا درمی‌‌آید) در کنار تغییر آیین‌نامهٔ مشاغل سخت و زیان‌آور در جهت تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داران و تضمین امنیت سرمایه، مواردی به‌شمار می‌آیند که طی هفته‌های اخیر در توافق میان دستگاه‌های حکومتی و اتاق بازرگانی درحال پیاده‌شدن هستند.

نکتهٔ کلیدی یا به‌طورمشخص محوری در مبارزات کنونی توجه به تجربه‌های سالیان اخیر است. جنبش اعتراضی و اعتصاب‌های رو به‌گسترش اما همچنان بدون سازمان‌دهی ضرور درحالی در گوشه و کنار میهن ما ادامه دارد که حکومت جمهوری اسلامی ضمن اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها زیر عنوان جراحی اقتصادی، برنامه‌های راهبردی‌اش را تدوین و اجرایی می‌‌کند. حکومت راهبرد اقتصادی‌اجتماعی‌اش را در قالب برنامهٔ هفتم توسعه با محوریت خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصادی، و مقررات‌زدایی پیگیرانه دنبال می‌کند. درحقیقت اصلاح قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی بخشی از این راهبرد اقتصادی‌اند.

نکته‌ای که اشاره به ‌آن هنگام ارزیابی موضوع‌های مربوط به مبارزات جاری طبقه کارگر و زحمتکشان پراهمیت می‌نماید، عبارت است از توجه به ‌این واقعیت که مانورهای حکومت جمهوری اسلامی، به‌ویژه دولت و مجلس آن، در ماه‌های اخیر در رویارویی با مطالبه‌های بی‌درنگ زحمتکشان مانند آنچه در برابر خواست به‌حق بازنشستگان و مستمری‌بگیران رخ‌ داد، نه از روی “علاقه” و احساس مسئولیت در برابر معیشت “زحمتکشان”، بلکه سیاستی چندوجهی است که باید آن ‌را شناخت و افشا کرد. رژیم با تفاوت قایل ‌شدن میان کارگران رشته‌های مختلف و شاغلان و بازنشسته‌ها کوشیده است جنبش اعتراضی کنونی را چندپاره و متفرق کرده و اتحادعمل پیرامون مطالبه‌های فوری را امکان‌ناپذیر یا حداقل به ‌مسیری پردست‌انداز بیندازد. به‌علاوه، با اتلاف وقت و فرسایشی ‌کردن اعتراض‌ها ناامیدی در مبارزات کارگران را سبب شود و توده‌های کارگر  را از فعالان و سازمان‌گران سندیکایی‌صنفی جدا سازد. درعین‌حال سرکوب و پیگرد کارگران و فعالان سندیکایی‌صنفی نیز  با جدیت ادامه دارد. به‌عنوان نمونه می‌توان به‌دستگیری ده‌ها تن از کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت ملی ایران در روزهای گذشته اشاره کرد.

این مانورها و مجموعه‌اقدام‌ها اما در خلأ صورت نمی‌گیرد، بلکه در چارچوبی کلی و با هدفی معین انجام می‌گیرد. به‌عبارت دقیق‌تر، حکومت جمهوری اسلامی با این مجموعه سیاست‌های خود کوشش می‌کند نارضایتی‌های همگانی به‌ویژه جنبش اعتصابی و اعتراض‌های کارگری را مهار و کنترل کند و فضای اجتماعی و سیاسی لازم برای اجرای برنامه‌های راهبردی اقتصادی‌اش را فراهم سازد و از این رهگذر منافع کلان‌سرمایه‌داران و بخش‌های دلال و غیرمولد طبقه سرمایه‌دار ایران را که در بنیادها و مراکز پرقدرت سیاسی‌مالی لانه کرده‌اند تأمین کند. دولت رئیسی با شعارهایی عوام‌فریبانه و وعده‌های انتخاباتی‌ای تا کنون عملی نشده بر سر کار گمارده شد و از همان آغاز فعالیتش جراحی اقتصادی را به‌زیان توده‌های تهی‌دست و طبقه کارگر به‌‌اجرا گذاشت. ازاین‌روی، باید دانست تحقق مطالبه‌های بی‌درنگ به‌ویژه در اوضاع کنونی و با توجه به فعل‌وانفعال‌های صحنهٔ سیاسی کشور جدای از پیکار مشترک با سمت‌گیری اقتصادی‌اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی و روبنای سیاسی فاسد و سرکوبگر – دیکتاتوری حاکم نیست و نمی‌تواند باشد.

مراجعه به تجربه‌های چندسال اخیر نه‌تنها خالی از فایده نیست، بلکه مهم و دربردارندهٔ درس‌هایی ارزشمند است. در این زمینه تجربه‌هایی که بتوان به آن‌ها استناد کرد کم ‌نیستند. سیر مبارزه‌ها در کارخانه راهبردی هپکو یکی از این تجربه‌هاست. کارگران هپکو همراه با کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه و کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نقشی پررنگ در مبارزه علیه خصوصی‌سازی دارند. دراثر مبارزات کارگران این مراکز حکومت جمهوری اسلامی وادار به برخی عقب‌نشینی‌ها شد. مبارزه علیه خصوصی‌سازی با استقامت و پایداری این کارگران و هم‌رزمان‌شان در دیگر مراکز صنعتی و تولیدی درعین‌حال جنبش سندیکایی زحمتکشان را تقویت کرد و تا حدی معین به ‌سطح مطالبه‌های جنبش همگانی و سراسری ضد دیکتاتوری مردم فرارویاند.

به‌رغم عقب‌نشینی‌های حکومت، با توجه به برنامهٔ جراحی اقتصادی شاهد کوشش هدفمند رژیم برای بازپس‌گیری برخی از دستاوردهای طبقه کارگر در این زمینه هستیم. علت این یورش مجدد به این دستاوردها را می‌توان در عامل‌های عینی و ذهنی مختلف جستجو کرد. چرا دستاوردهای مبارزات اخیر به‌ویژه در زمینه خصوصی‌سازی تثبیت و بازگشت‌ناپذیر نگردیدند؟ فارغ از عامل‌هایی نظیر ضعف و کمبودهای جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی، نکتهٔ بسیار پراهمیت عبارت است از نداشتن پیوند محکم و ضرور میان مبارزه برای خواست‌های فوری با پیکار علیه سمت‌گیری اقتصادی‌اجتماعی جمهوری اسلامی. بنابراین، تجربه به‌ما می‌آموزد ضمن تشدید مبارزه اعتصابی برای تحقق خواست‌های بی‌درنگ می‌باید با اتحادعمل فراگیر علیه راهبرد اقتصادی و اجتماعی رژیم پیکار کرد. هم‌اکنون درحالی‌که جراحی اقتصادی سفرهٔ کارگران و زحمتکشان را از مایحتاج ضرور تهی ساخته، برنامه هفتم توسعه درحال بررسی و تصویب نهایی است. این برنامه نیز بر اساس نسخه های نهادهای سرمایه‌داری جهانی یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تهیه و تنظیم شده ‌است. در این مقطع زمانی حساس جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی ضمن تشدید مبارزه اعتصابی می‌باید هرچه دقیق‌تر پیکار برای تحقق مطالبه‌های فوری را با مقابلهٔ پیگیرانه با سمت‌گیری اقتصادی‌اجتماعی ضد ملی کنونی پیوند بزنند.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شماره ۶۳، ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا