اجتماعی

گشت ارشاد؛ آتش به اختیار و بی قانونی‌ها

اتفاق تلخی که برای مهسا (ژینا) امینی رخ داد و موجب مرگ وی شد، در روزهای اخیر انعکاس زیادی به پا کرده و بار دیگر نگاه‌ها را به سوی گشت ارشاد و رویکردهای عمدتا سلبی‌اش برگردانده است. …
به نظر می‌رسد که بررسی عملکرد گشت ارشاد در این مقطع زمانی بیش از هر وقت دیگری ضروری شده است چرا که تکرار برخی اتفاقات مثل قضیه پارک پردیسان، التماس‌های مادری که دخترش بیمار است و … نتیجه‌ای غیر از بدبینی و بی‌اعتمادی جامعه نسب به رژیم ندارد. بگذریم از اینکه به باور بسیاری از کارشناسان مذهبی، مردم را از دین و اصول اخلاقی نیز دلزده کرده و از اسلام سیاسی متنفر می‌کند.

به گزارش نامه نیوز، نعمت احمدی، حقوق‌دان اما مشکل اصلی در این حوزه را نبود تعاریف مشخص در حوزه اخلاق و نبود قوانین مشخص در این زمینه می‌داند.

او با اشاره به اینکه «گشت ارشاد را نه مجلس تصویب کرد و نه دولت» گفت: «گشت ارشاد توسط کارگروهی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و به نام «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» و در راستای «طرح جامع عفاف» اجرایی شد. الان هم لازم است که از طریق قانونی تکلیف آن روشن شود.»

این کارشناس مسائل حقوقی درباره اینکه چه نهادی باید پاسخگوی عملکرد این گشت‌های ارشاد باشد؟ گفت: «گشت ارشاد، پلیس است و زیر نظر وزارت کشور اما از آنجایی که این مجموعه به عنوان ضابط مشغول فعالیت است، زیر نظر دادستان قرار دارد. پلیس و نیروی انتظامی ضابطین عام دادگستری هستند و در هر حوزه‌ای زیر نظر دادستان منطقه فعالیت می‌کند. یعنی در مورد اخیر مسئولیت به عنوان دادستان تهران است و باید پاسخگو باشد».

احمدی افزود: «پلیس به عنوان ضابط مستقلا عمل نمی‌کند مگر در موارد جرایم مشهود که تعریف خود را دارد و بیشتر درباره سرقت ، منازعات، برای جلوگیری از اختفای جرم و فراهم متهم و … است».این کارشناس مسائل حقوقی مشکل اصلی پیرامون عملکرد گشت‌های ارشاد را آنجایی دانست که « ما در تعریف مسائل اخلاقی و ارشاد و … ابهام و مساله داریم». وی توضیح داد: «هیچ تعریف مشخصی در این حوزه نیست و ما نمی‌دانیم مصادیق بدحجابی دقیقا کیست. اگر این تعاریف وجود بود پلیس همین طور نمی‌توانست یک خانم را ببرد تا ارشاد و هدایت کند. به اضافه اینکه همین ارشاد و هدایت که می‌گویند در اینجا نوعی مجازات است و تعیین مجازات به عهده مقام قضایی است. یعنی فرد ضابط نمی‌تواند در این باره طبق تشخیص خود عمل کند».

وی همچنین گفت: «اینکه می‌گویند خانم امینی به اتاق ارشاد و هدایت رفته خودش مجازات است . اصلا اینکه تشخیص داده شود او جرمی را مرتکب شد و یک خانم دیگر نشده، نیاز به تصمیم قضایی دارد. اینکه به کجا هدایت شود نیز مجازات است که باید قاضی تعیین کند. نکته دیگر اینکه در هر موردی چقدر و چطور ارشاد می‌کنند نیز مبهم است. اشکال کار اینجاست که یک خلط مبحث و خلط صلاحیت صورت گرفته است. یعنی همان به یک فرد اجازه داده‌ایم که ضابط باشد، هم قاضی باشد و هم پلیس و هم مجری! این موضوع اشکال ایجاد می‌کند. الان می‌گویند که این دختر مدام داد می‌زده است؟ باید پرسید چه برخوردی با او شده که داد می‌زده؟ میزان این برخورد چقدر بود؟!»

احمدی ادامه داد: «گرفتاری الان ما دو، سه مورد است. اول اینکه شرح وظایف این مجموعه مشخص نیست. دایره وظایف آنها نیز معلوم نیست. تشخیص مصادیق و تطبیق آن با مجازات نیز به آنها سپرده شده که باید دید در صلاحیت کیست. ضمن اینکه معلوم نیست این افراد چطور انتخاب شده ‌اند. یکی پلیس امنیت است، یکی پلیس اخلاقی، یکی پلیس اقتصادی و … آیا هر یک از اینها تجربه مستقلی دارند؟ فردی که پلیس اخلاقی است ، کجا تعلیم دیده؟ چه شاخصه‌ای دارد و … ».

وی همچنین گفت: «آقای وزیر کشور گفت که در این بنا چند خانم هستند و ابزار دستگیری ندارند . … اما در کلیپ‌هایی که منتشر می‌شود مردها را هنگام دستگیری زنان می‌بینیم. حالا اگر سخن او به عنوان یک مقام رسمی درست و دقیق باشد باید پرسید که آیا صرفا زنان خلاف اخلاقی انجام می‌دهند و مردها ممکن نیست که کار خلاف اخلاقی انجام داده باشند که نیاز به ارشاد دارد؟!»این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: «به نظر می‌رسد که گزارش‌هایی که به وزیر می‌دهند و او به مردم می‌دهد، خلاف واقعیت است. اگر واقعا در آن مرکز فقط زنان هستند، دل آدم می‌گیرد چون به این معنی است که صرفا زنان را مسئول خلاف‌های اخلاقی می‌دانند».
وی با تاکید بر اینکه درباره چند مورد ابهام وجود دارد و باید روشنگری شود، گفت: «باید جایگاه مجموعه گشت ارشاد مشخص و تبیین شود. باید در این حوزه قانون گذاری شود و دید که باید باشد یا نباشد».

نعمت احمدی همچنین گفت: «مساله مهم‌تر این است که الان مساله مردم پلیس اخلاقی نیست. برای من حداقل به عنوان یک کارشناس حوزه مساله این نیست که گشت ارشاد باشد یا نباشد. مساله این است که ما ابهام در تعریف اخلاقیات ابهام داریم. معلوم نیست که چه رفتاری اخلاقی و چه رفتاری غیراخلاقی است. اسم این پلیس اخلاقی را هر چیز هم بگذاریم مساله حل نمی‌شود اگر حوزه فعالیت آن مشخص نباشد».وی حادثه پارک پردیسان را یادآوری کرد و گفت: «در ان مورد هم به آن ورزشکار به خاطر حجاب همسرش تیراندازی شد. یک فردی تشخیص دارد که عمل آن زن خلاف است و درگیر شد و تیراندازی کرد و آن قضایا. اینها باید حل شود. به هرحال ۵۰ درصد جمعیت کشور زنان هستند و باید ابهامات فعلی مشخص شود تا دیگر شاهد این قضایا نباشیم . اگرنه اسم گشت ارشاد را تغییر داده و بگذاریم گشت مرشد یا هر چیز دیگری، تغییر ایجاد نمی‌شود».

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا