چرخاندیدگاه‌ها

من نگران هستم اگر راست به توافقی برای یک روند قانون اساسی برسد

برگردان: ایرج زارع

تیم اِل سیگلو، هفته‌نامۀ حزب کونیست شیلی، سانتیاگو، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲. دبیرکل حزب کمونیست، گی‌یرمو تئی‌یر، برخی از مسائل و نتایج پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب را که در رابطه با نتیجۀ همه‌پرسی [قانون اساسی] در ۴ سپتامبر و سپس تغییر کابینه انجام گرفت، ارائه می‌دهد.

با توجه به شرایط جوی کشور، او می‌گوید که این نشست «تفاوت چندانی با نشست‌های پیشین نداشت.» او می‌افزاید: «در همۀ این مواقع ما زیاد بحث می‌کنیم، انتقاد و انتقاد از خود زیاد است، مسئله بر سر تجزیه‌وتحلیل بنیادی پدیده‌هایی است که رخ می‌دهند» و این‌گونه او این را منتفی می‌داند که هیچ بحث و دیدگاهی وجود نداشته است. او می‌گوید این بار ما «روشی را ابداع کردیم، در کمیسیون‌ها کار کردیم، همه زمان زیادی برای بیان مواضع خود داشتند و کیفیت بسیار خوب و سطح بالایی داشت.» با توجه به سناریوی سیاسی تصریح می‌کند: «هیچ شکستی در هیچ طرف وجود نداشت، بلکه نیاز فوری به پیشروی در نبرد برای قانون اساسی جدید و تحقق برنامۀ دولت بود.»

او می‌گوید که اعتقاد به آرزوی یک کنوانسیون قانون اساسی منتخب دموکراتیک و برابر با نمایندگانی از خلق‌های بومی و مستقل دوبرابر شد، از تغییر کابینۀ وزیران حمایت شد، و نگرانی‌هایی در مورد تورم بالا و تأثیر آن بر هزینۀ زندگی کسانی که نیازمندتر هستند، وجود داشت.

مسیر جدید به‌سوی متن قانون اساسی دیگر کاملاً روان به نظر نمی‌رسد. در این چارچوب با او در مورد این تز مشورت می‌شود که همه‌چیز در دستان یک راست میانه و یک چپ میانه خواهد بود.

«من مطمئن نیستم که چنین باشد. زیرا این به تز افراط و تفریط مربوط می‌شود و تنها تعداد کمی در مرکز باقی می‌مانند. این‌طور نیست چون همۀ ما در حال مذاکره هستیم و می‌خواهیم به جلو برویم.»

به او یادآور می‌شوند که بر اساس این تز، حزب کمونیست در یک سوی افراطی جای می‌گیرد. او می‌گوید «بعضی‌ها این را دوست دارند.»

و او چنین می‌گوید: «آنچه امروز من را بیش از توافق راست میانه و چپ میانه نگران می‌کند، این است که راست به توافقی برای یک روند قانون اساسی برسد. چون بخش‌های مهمی از راست وجود دارند که آن را زیر سئوال می‌برند، عده‌ای هم هستند که به قول خود عمل می‌کنند، اما بالاتر از همه، سناتورها، رهبرانی هستند که می‌خواهند از امکان پیروی از روند تشکیل‌دهنده و رسیدن به قانون اساسی جدید خارج شوند.»

وی هشدار می‌دهد: «زیرا اگر این امر تحمیل شود و این روند پیش نرود، وارد یک بحران پیچیدۀ سیاسی می‌شویم.»

دبیرکل حزب کمونیست می‌گوید: «این بخش‌های راست مطرح می‌کنند که یک کنوانسیون منتخب مردم وجود نداشته باشد، بلکه باید گروهی از کارشناسان متن قانون اساسی جدید را تدوین نمایند. آن‌ها می‌گویند دانشگاه‌ها این کار را انجام دهند و اکثریت دانشگاه‌ها خصوصی هستند و خط ایدئولوژیک دارند، نشانه‌ای دارند. آن‌ها کوشش می‌کنند همه را کنار بگذارند و کت‌وشلواری متناسب با قانون اساسی جدید بدوزند که چیزها را تغییر چندانی ندهد. و بخش‌های دیگر حتی می‌گویند که رد [قانون اساسی جدید] وجود داشته است، بنابراین نیازی به روند دیگری نیست. این مرا نگران می‌کند.»

رهبر کمونیست در مسیر آنچه در پیش است تأکید می‌کند که «ما طرفدار یک کنوانسیون صددرصد منتخب و برابری هستیم که در آن حضور خلق‌های بومی و مستقل محترم شمرده شود.»

او می‌گوید «آنچه مشخص نیست این است که انتخابات با فهرست‌های ملی خواهد بود یا فهرست‌های منطقه‌ای، باید دید. برای باز کردن راه برای یک کنوانسیون، اصلاح قانون اساسی در کنگره مورد نیاز است، این را باید در نظر گرفت. برای تصویب این اصلاحات، گفت‌وگوی فعلی بین حزب‌های سیاسی که در مجلس نماینده دارند، ضروری است.»

تئی‌یر در ادامه در راستای آنچه در پلنوم حزب مورد بحث قرار گرفت، تأکید می‌کند که «ما از تفکر خود دست نمی‌کشیم، ما به مبارزه برای یک قانون اساسی جدید ادامه می‌دهیم. به همین دلیل است که ما می‌خواهیم در یک توافق پیش برویم…»

«لازم بود دولت پایگاه پشتیبانی از خود را گسترش دهد»

گی‌یرمو تئی‌یر تضمین می‌کند که تغییر کابینه در سه‌شنبۀ گذشته که طی چند ساعت نیکلاس کاتالدو (Nicolás Cataldo)، مبارز کمونیست به‌عنوان معاون وزیر کشور منصوب و سپس برکنار شد، «موضوعی» بسیار حاد نبود.

با توجه به تغییر کابینه زیان‌هایی وجود ندارد؟ «توضیحی کافی بود که برعهدۀ من بود تا همه‌چیز را روشن کنم، زیرا ما شاهد غوغایی بودیم که به وجود آمد و واضح بود که هیچ تلاش یا قصدی از سوی رئیس‌جمهور، گابریل بوریک برای حذف کمونیست‌ها از هر مقامی وجود نداشت. در واقع، این شخص (نیکلاس کاتالدو) در وزارت کشور، به‌عنوان معاون یک وزیر دیگر»، یعنی معاونت توسعۀ منطقه‌ای باقی ماند. دبیرکل حزب کمونیست می‌گوید: «این به‌خوبی درک شد و مشکلی نبود.»

 وی می‌افزاید: «موضوع بحث این بود که لازم بود دولت پایگاه پشتیبانی از خود را گسترش دهد و ما پیش از همه‌پرسی این را می‌دانستیم. هر کدام از دو گزینه (تأیید یا رد) که برنده می‌شد، ما می‌دانستیم که قرار است افرادی از [جبهۀ] سوسیالیسم دموکراتیک وارد کابینه شوند.»

او از اظهار نظر در این مورد خودداری نمی‌کند که ورود کارولینا توآ (Carolina Tohá) و آنا لیا اوریارته (Ana Lya Uriarte) در سگپرس (Segpres) (دبیرخانۀ کل وزارت ریاست‌جمهوری)، «توازن را کمی مخدوش کرد، واقعیتی که خارج از پیشنهاد اول برای کاتالدو به‌عنوان معاون وزیر کشور است.»

در پایان توضیحات، تئی‌یر تأیید می‌کند که «موضوع در پلنوم  این بود که چگونه ما، حزب‌هایی که از دولت حمایت می‌کنیم، منسجم‌تر عمل کنیم.» این شامل جبهۀ «تأیید کرامت» [جبهه‌ای از سازمان‌ها که رئیس‌جمهور نمایندۀ آن‌ها است] و [جبهۀ] سوسیالیسم دموکراتیک می‌شود.

وی تأکید می‌کند: «پشتیبانی از دولت و برنامه صریح بود، از کابینۀ جدید حمایت شد، زیرا روشن است که برای پیشبرد بیشتر برنامه است.»

همه‌پرسی، عامل رأی‌گیری اجباری

آیا به‌دلیل شکست تأیید [قانون اساسی] رویکردی برای انتقاد از خود وجود داشت؟ او می‌گوید: «تحلیل خودانتقادی وجود داشت، اما عناصر عمیق‌تری برای تحلیل وجود دارد.» او می‌افزاید: «چون در این موارد انداختن تقصیر به گردن یکدیگر شروع می‌شود، اینکه یکی کمتر کار کرده و دیگری بیشتر کار کرده، اینکه چیزی بد انجام شد و می‌توانست خوب انجام شود، اینکه ما کارزار را خیلی دیر شروع کردیم، و حقیقت این است که این پس‌زمینۀ شکست نیست. این‌ها می‌توانند عامل‌های شکست باشند، اما نه همۀ آن‌ها.»

وی خاطرنشان می‌کند: «مسائلی وجود دارد که باید آن‌ها را تحلیل کنیم، مثلاً چند نفر برای رأی دادن رفتند، چون رأی اجباری بود، ۱۳ میلیون نفر بودند و ما آن را محاسبه نکردیم، آن را نسنجیدیم. ما محاسبه و تجزیه‌وتحلیل نکردیم که افرادی که به صورت دسته‌جمعی برای رأی دادن رفتند و قبلاً رأی نداده بودند، اکنون برای رد رأی می‌دهند. بسیاری از این افراد می‌گفتند، «من به تأیید رأی نمی‌دهم، حتی اگر بعداً همین تأیید را [از صندق‌ها] بیرون بکشند»، یا برخی از دروغ‌های گفته‌شده را باور کردند.» در هر صورت، او متذکر می‌شود که «ما باید این رآی اجباری را تحلیل کنیم.»

وی خاطرنشان می‌کند: «این رأی، این ۶۱درصد، صددرصد از راست نیست، می‌تواند بخشی از آن باشد، ولی همۀ آن از راست نیست. همچنین می‌توان در نظر گرفت که این نه‌تنها رد قانون اساسی جدید بود، بلکه رد نظام، رد نهادگرایی بود که سال‌ها در مواجهه با مشکلات به آن‌ها پرداخته نشده است.

او در مورد آنچه در پلنوم حزب کمونیست مورد بحث قرار گرفت، می‌گوید: «بسیاری به (متن پیشنهادی) رأی منفی دادند، زیرا بخشی از قانون اساسی جدید، مثلاً چندملیتی را نمی‌پسندند، بدون اینکه به آن‌ها توضیح داده شود که این چیست. آن‌ها فکر می‌کردند یا متقاعد شده بودند که قرار است کشور به بخش‌هایی تقسیم شود. بسیاری تحت تأثیر قرار گرفته بودند که پول بازنشستگی از آن‌ها گرفته خواهد شد، که در [نهاد] اداره‌کنندگان صندوق‌های بازنشستگی (AFP) هستند، که خانه‌های مردم را از آن‌ها خواهند گرفت، که نمی‌توانند ارث ببرند و اینکه بی‌نظمی زیادی در کشور وجود خواهد داشت.»

وی می‌افزاید: «همچنین وضعیت منفی اقتصادی، کشور در بحران، با افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش هر روزه که بسیار وحشیانه است، کاهش قدرت خرید در بسیاری از بخش‌ها که مهم است و دستمزدها که خوب نیستند توانست تأثیرگذار باشد.»

وقتی از او پرسیده شد که آیا در نشست کمیتۀ مرکزی به‌ویژه به وضعیت دشواری که میلیون‌ها خانوادۀ شیلیایی در آن به سر می‌برند بازتاب یافت، تئی‌یر خاطرنشان ساخت که «بله، ما آن را تحلیل کردیم، دیدیم که در نتیجۀ [همه‌پرسی] تأثیر گذاشته است، تأثیرگذار است، زیرا بحران اقتصادی وجود دارد، تورم بالا وجود دارد، و دولت همۀ امکانات اقتصادی برای پوشش همۀ کمبودها و حمایت از افرادی را که منابع کمتری دارند، ندارد.»

و تأکید می‌کند که «آنچه ما پیشنهاد می‌کنیم این است که در برابر این واقعیت باید کاری کرد، باید دید چگونه می‌توان این بحران نیازمندترین‌ها را برطرف کرد.»

منبع: هفته‌نامۀ اِل سیگلو، وابسته به حزب کمونیست شیلی

مطلب اختصاصی برای صدای مردم 

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا