از هر دری سخنی

جیب گشاد روحانیت و آقازاده‌ها و پروژه‌های بی سرانجام

اما این مدت‌زمان طولانی پرداخت‌نشدن خودش محل سؤال است؛ چرا پروژه‌ای تا این اندازه زمان برده و همچنان به درآمدزایی نرسیده است؟ بنابراین حتی با فرض اینکه این وام به خصوصی‌های زیرمجموعه داده شده باشد هم هر پروژه‌ای در بخش خصوصی باید به بهره‌برداری برسد و وام‌هایش بازپرداخت شود. چرا درباره صنعت این اتفاق نمی‌افتد؟

گزارش‌های رسمی از بدهی سنگین وزارت نفت به صندوق توسعه ملی و بانک‌های ایران

روزنامه شرق

مهفام سلیمان‌بیگی: در‌حالی‌که دولت سیزدهم افزایش صادرات نفت تحریم‌زده ایران و بازگشت پول آن را از دستاوردهای خود معرفی می‌کند، صندوق توسعه ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس از بدهی سنگین این وزارتخانه خبر می‌دهند. بدهی وزارت نفت به صندوق توسعه ملی رقمی حدود ۷.۱ میلیارد دلار و وزارت نفت بزرگ‌ترین بدهکار صندوق اعلام شده و بدهی وزارت نفت به بانک‌ها هم بین ۳۴ تا ۶۰ میلیارد دلار ارزیابی شده است.

بزرگ‌ترین بدهکار صندوق

چندی‌پیش مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرد که مطالبات معوق صندوق توسعه ملی در دولت پیشین ۷.۱ میلیارد دلار و بزرگ‌ترین بدهکار این صندوق نیز وزارت نفت بوده است.

آن‌طور‌که غضنفری گفته بود، حتی وقتی به صندوق آمده با وزیر نفت به اختلاف خورده چراکه اوجی از او خواسته بدهی وزارت نفت را چهار سال استمهال کند. این جنجال بر سر امهال بدهی شرکت‌های دولتی درحالی صورت گرفته که در زمان تشکیل صندوق توسعه ملی مسئولان وقت اعلام کرده بودند که صندوق به‌عنوان یک نهاد مالی مؤثر با هیئت‌مدیره و مدیرعامل، نقش خود را ایفا می‌کند و هرگونه برداشت دولت و شرکت‌های دولتی از آن کاملا ممنوع است. یکی از مهم‌ترین دلایل این ممنوعیت این است که هرگونه ورودی منابع که منجر به تبدیل ارز حاصل از صادرات نفت به اسکناس و خلق پول شود، تورم‌زاست.

درباره جلوگیری از صرف منابع صندوق توسعه ملی در بخش‌های دولتی حتی آن‌قدری حساسیت به خرج داده شده بود که در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم صراحتا آمده بود: «بنگاه‌های اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از ۲۰ درصد اعضای هیئت‌مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، از نظر این ماده دولتی محسوب شده و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است».

البته بندی هم وجود دارد که براساس آن دولت‌ها می‌توانند در موارد معدودی برای بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه مجوز دریافت کنند آن‌هم فقط از طریق مجلس. با‌این‌حال ظاهرا این موارد معدود کار را به‌جای رسانده که اکنون بزرگ‌ترین بدهکار به صندوق یک بخش دولتی است.

بدهی‌های شرکت نفت تمامی ندارد

بدهی زیرمجموعه‌های وزارت نفت اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. مرداد‌ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی از بدهی ۶۰‌میلیارد‌دلاری شرکت ملی نفت به بانک‌ها خبر داده بود.

یک سال پیش از آن علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت، بدهی این شرکت به شبکه بانکی را ۱۰ میلیارد دلار کمتر یعنی ۵۰ میلیارد دلار عنوان کرده بود. البته همان سال مرکز پژوهش‌های مجلس رقم این بدهی را بسیار کمتر و نزدیک به نصف رقم اعلامی مجلس یعنی ۳۴ میلیارد دلار دانست.

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: شرکت نفت برای طرح‌های توسعه‌ای خود علاوه بر صندوق از شبکه بانکی هم وام زیادی دریافت کرده‌ است. فکر می‌کنم بیشترین بدهی را هم به بانک ملت داشته باشد. به گفته او، بدهی‌های شرکت نفت قدیمی است و تقریبا ۱۰-۱۵ سالی از آن می‌گذرد.

فیاضی می‌گوید: شرکت‌های زیرمجموعه شرکت نفت مثل نیکو که از بدهکاران بزرگ به بانک‌ها هستند، احتمالا از وام‌گیرندگان بزرگ صندوق هم هستند؛ چراکه پروژه‌های زیرمجموعه‌های نفت یا اقتصادی نبوده و یا سر موقع به بهره‌برداری نرسیده است. به همین دلیل هم اگر قرارداد بودجه را نگاه کنید، می‌بینید که بدهی‌های شرکت نفت و زیرمجموعه‌های آن هرسال به مدت یک سال استمهال می‌شوند.

این کارشناس در پاسخ به این سؤال که چرا درحالی‌که دولت ادعا می‌کند درآمدش از فروش نفت افزایش یافته، همچنان موفق به بازپرداخت بدهی‌هایش نمی‌شود، می‌گوید: این حرف‌ها احتمالا فقط ادعاست چون شواهد بیرونی اصلا این را نشان نمی‌دهد. حتی آماری که خودشان اعلام می‌کنند نیز صادرات حدود ۹۰۰ هزار بشکه است، در‌حالی‌که در بودجه قرار بر صادرات ۱.۵ میلیون بشکه بود. برداشت از بانک‌ها هم همچنان وجود دارد و روند قیمت دلار هم افزایشی است. اگر دولت درآمد خوبی داشت، بدهی‌هایش را تسویه و بازار را کنترل می‌کرد.

صندوق شفاف‌سازی کند

بایزید مردوخی، اقتصاددان و عضو سابق هیئت‌امنای حساب ذخیره ارزی‌ نیز در واکنش به افشای بدهی کلان زیرمجموعه‌های وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، به «شرق» می‌گوید: باید ابتدا به ماهیت و وظیفه صندوق مراجعه کرد. وظیفه صندوق دادن وام و کمک به دولت و بنگاه‌های دولتی نبوده، بلکه قرار بود هزینه‌های ارزی سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی را تأمین کند. باید جست‌وجو کرد که بدهی صنعت نفت به‌عنوان ارگان دولتی گرفته شده یا مربوط به شرکت‌های خصوصی زیرمجموعه آن است. لازم است صندوق در‌این‌باره شفاف‌سازی کند.

او ادامه می‌دهد: صنعت یا شرکت خصوصی که زیرمجموعه وزارتخانه است و اهمیت بالایی هم برای صنعت دارد، می‌تواند تسهیلات دریافت کند اما این مدت‌زمان طولانی پرداخت‌نشدن خودش محل سؤال است؛ چرا پروژه‌ای تا این اندازه زمان برده و همچنان به درآمدزایی نرسیده است؟ بنابراین حتی با فرض اینکه این وام به خصوصی‌های زیرمجموعه داده شده باشد هم هر پروژه‌ای در بخش خصوصی باید به بهره‌برداری برسد و وام‌هایش بازپرداخت شود. چرا درباره صنعت این اتفاق نمی‌افتد؟ بنابراین باید ماجرا برای افکار عمومی و قانون‌گذار روشن شود.

شرکت نفت را که نمی‌توان به دادگاه کشاند!

مردوخی یکی دیگر از علت‌های انتقاد به برداشت دولت از صندوق را ناممکن‌بودن تعقیب قضائی می‌داند.

او توضیح می‌دهد: عملا سابقه نداشته که موارد این‌چنینی به دادگاه احضار شود؛ بنابراین رسما صندوق کاری نمی‌تواند برای بازپس‌گیری پولش بکند، چون طرف حسابش شرکت نفت است. معین شده بود که منابع صندوق در یک زمان‌بندی مشخص از بخش خصوصی دریافت شود. درواقع وام‌دادن به بخش خصوصی امکان تعقیب قضائی در صورت عدم بازپرداخت را به صندوق می‌دهد ولی برای بخش دولتی هیچ کاری نمی‌شود کرد. صندوق با وزارت‌ نفت چه کند؟ مگر اینکه مدیریت صندوق و وزارت نفت به‌صورت رسمی و در خود دولت با هم گفت‌وگو کنند اما به‌هر‌حال همه می‌دانند که دولت اکنون شرایط بازپرداخت ندارد.

او تأکید می‌کند: چندین‌بار اتفاق افتاده که صندوق با مجوز منابعی را به بخش دولتی پرداخت کند اما فکر نمی‌کنم تضمینی در برابر این پول گرفته شود. درنتیجه امکان تعقیب قضائی وجود ندارد…

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا