دیدگاه‌ها

منشاء ابهام در آمارهای اقتصادی کجاست؟

تعداد موارد تناقض زیاد و بعضا فاصله بین آمارهای مشابه بسیار زیاد است. بنابراین از نظر آن‌ها مستقل نبودن این دستگاه‌ها و متولیان آمارگیری در کشور و فشارهای سیاسی از جانب دولت‌ها سبب این تفاوت‌ها و تناقض‌های آماری شده است.

آمارهای متناقض؛ آیینه‌ای غیرشفاف

سال‌هاست که مسئله اختلافات دستگاه‌های مختلف در حوزه آمارهای مختلف در ایران به ویژه در شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، اشتغال و… محل بحث کارشناسان و تحلیل‌گران شده است، حال آنکه در کشورهای پیشرفته تنها تکیه‌گاه یا پناهگاه امن برای ارائه تحلیل‌ها و ارزیابی‌های تخصصی آمارهایی است که درستی آن ضامن پیشرفت کشور در حوزه‌های اقتصادی و موفقیت دولت‌ها در عمل به وعده‌هایشان است.

به گزارش شبکه شرق، طی سال‌های گذشته و از دولت‌های پیشین تا امروز مصادیق زیادی در این زمینه یافت می‌شود که یک آمار در حوزه‌ای مشخص، نتیجه‌های گوناگونی دارد و این تناقض‌های آماری یا خوشبینانه‌تر بگوییم اختلافات فاحش، اذهان عمومی را به سمت و سویی می‌برد که دلیل آن چیست و در این میان اظهارات بسیاری مطرح شده که می‌توان به فشارهای بیرونی، تفاوت در شیوه‌های آمارگیری و محاسبه و انتشار آن اشاره کرد.

مسئولان چه می‌گویند؟

البته مسئولان دولتی نظر دیگری در این باره دارند، جواد حسین زاده با وجود رد کردن این مسئله که هیچ فشار سیاسی برای تغییر آمارها وجود ندارد، گفت: «ساختار کنونی مرکز آمار ایران نیز در قاطبه کشورهای دنیا وجود دارد و حتی اگر به فرض محال فشارهای سیاسی هم باشد امکان تغییر در شاخص‌ها وجود ندارد، چرا که اگر بخواهیم بر اساس یک فشار سیاسی آماری را تغییر دهیم هماهنگی در نظام آماری به صورت کلی به هم می‌ریزد. البته از زمانی که در مرکز آمار کارشناس بودم تا امروز که به ریاست این مرکز رسیده‌ام، به هیچ وجه در هیچ زمانی فشاری برای اینکه عددی تغییر کند را احساس نکردم.»

به دو آمار نیازی نداریم

وی البته ریشه این اختلافات را اینگونه تشریح کرد که راه‌حل اختلافات آماری در دنیا این است که یک فهرستی برای آمارهای رسمی تدوین می‌کنند که در آن فهرست اولا مشخصات آمارهای رسمی کشور تعیین می‌شود و ثانیا متولی تولید آن و تواتر زمانی انتشارشان هم اعلام خواهد شد. در ایران نیز این فهرست از سال ۹۷ وجود داشته و به تصویب شورای عالی آمار رسیده است اما بانک مرکزی فراتر از آن فهرست و به عنوان مثال در زمینه‌هایی مانند نرخ تورم که وظیفه مرکز آمار است، آمار تولید می‌کند که باید گفت در یک حوزه نیازی به دو آمار نداریم و بانک مرکزی باید به این تقسیم وظیفه تمکین کند.

مصادیق تناقض

البته نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد و برخی از کارشناسان این اظهارات را به هیچ وجه قبول ندارند. چرا که تعداد موارد تناقض زیاد و بعضا فاصله بین آمارهای مشابه بسیار زیاد است. بنابراین از نظر آن‌ها مستقل نبودن این دستگاه‌ها و متولیان آمارگیری در کشور و فشارهای سیاسی از جانب دولت‌ها سبب این تفاوت‌ها و تناقض‌های آماری شده است. به عنوان مثال بر اساس آمارهای مرکز آمار بالاترین نرخ تورم سالانه در شهریور ماه سال گذشته به ۴۵.۸ درصد و تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به ۵۲.۱ درصد رسیده بود که البته بالاترین نرخ تورم در دولت گذشته است اما برخی مسئولان بانک مرکزی ادعای ثبت نرخ ۶۰ و ۷۰ درصدی را برای سال‌های پایانی دولت گذشته می‌کنند.

آمارهایی که دستخوش تبلیغات سیاسی می‌شود

در این میان سید کمال سیدعلی- کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که داده‌های آماری پایه برنامه‌ریزی اقتصادی است و دستگاه‌های مختلفی مسئول و متولی تهیه و تولید این آمارها هستند تا بتوانند اعداد و ارقامی را در اختیار مصرف‌کنندگان و برنامه‌ریزان قرار دهند. اما برخی از آمارها ناشی از فشارهای سیاسی تغییر می‌کند و برخی دیگر نیز برای تبلیغات سیاسی دستخوش تغییراتی می‌شوند.

آثار فشارهای سیاسی روی آمارهای اقتصادی

وی گفت: آمارهایی مانند نرخ تورم، اشتغال، رشد اقتصادی، وضعیت خط فقر و غیره که نتایج آن عملکرد و میزان موفقیت دولت‌ها را در ادوار و سال‌های مختلف نشان می‌دهد جزو آن دسته از آمارهایی است که به صورت سیاسی از آن‌ها استفاده می‌شود و در چنین شرایطی اگر چنین اتفاقی رخ دهد کار را برای تحلیل‌گران و برنامه‌ریزان می بندد و برنامه ریزی صحیح را آسیب می‌رساند. البته همین آسیب از سوی دیگر برای مسئولان و دولت مستقر استفاده تبلیغاتی دارد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا