بین‌المللی

ثبت نخستین نشانه رکود اقتصادی در انگلیس

تازه‌ترین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس که روز جمعه منتشر شد نشانگر آن است که اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال جاری کوچک‌تر شده و این نخستین نشانه رکود در سایه تورم بی‌سابقه و آشفتگی مالی در جزیره است.

بر اساس این گزارش، شاخص رشد اقتصادی در این کشور بین ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر گذشته ۰.۲ درصد به‌نسبت دوره قبل افت کرده و ناظران پیش‌بینی می کنند که این روند در سه ماهه آخر امسال نیز ادامه یابد.

رکود به دوره‌ای گفته می‌شود که اقتصاد یک کشور برای دو دوره سه ماهه متوالی کوچک شود. در این باز زمانی معمولا شرکت ها درآمد کمتری دارند، دستمزدها کاهش و بیکاری افزایش می یابد. به‌عبارت دیگر دولت برای استفاده از خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش، مالیات کمتری دریافت می کند.

اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس هفته پیش با بیان اینکه این کشور وارد یک دوره طولانی رکود شده درباره چالش‌های اقتصادی کشور طی دو سال آینده هشدار داده بود. وی در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود “بسیار چالش برانگیز” مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.

این درحالیست که شاخص نرخ مشتری که بر اساس آن تورم اندازه‌گیری می‌شود به بالاترین حد در نزدیک به چهار دهه گذشته رسیده و اقتصاد انگلیس نسبت به پیش از همه گیری کرونا کوچکتر شده است. بر اساس داده‌های مرکز ملی آمار انگلیس سرمایه گذاری تجاری در سه ماه منتهی به سپتامبر سیر نزولی داشته و پایین تر از سطح پیش از همه گیری کرونا است.

جرمی هانت، وزیر دارایی انگلیس گفت که او درباره روزهای سخت پیش‌رو تردیدی ندارد و هشدار داد که “تصمیمات بسیار دشواری برای بازگرداندن اعتماد و ثبات اقتصادی” لازم است. او قرار است هفته آینده متمم بودجه دولت را به مجلس ارائه کند. گفته می‌شود که دولت با کسری ۵۰ میلیارد پوندی مواجه است و برای تامین آن به افزایش مالیات‌ها و کاهش کمک ‌هزینه‌های معیشتی متوسل شده است.

وزیر دارایی انگلیس حمله روسیه به اوکراین را مقصر وضع موجود دانست و گفت: «ما از چالش جهانی ناشی از تورم بالا و رشد آهسته که عمدتاً به دلیل جنگ غیرقانونی پوتین در اوکراین و سوء استفاده او از گاز است مصون نیستیم». وی با این حال نسبت به آینده اوضاع اقتصادی کشور ابراز امیدواری و ادعا کرد: انعطاف پذیری اساسی اقتصاد انگلیس در بلندمدت مایه خوش بینی است.

شرایط اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد. تورم به ۱۰.۱ درصد رسیده و بانک مرکزی انگلیس برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، نرخ بهره را که با اقساط وام مسکن میلیون خانوار در این کشور ارتباط مستقیم دارد به میزان قابل توجهی بالا برده است.

کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس هفته پیش تصمیم گرفت تا نرخ بهره بین بانکی را با ۰.۷۵ درصد افزایش به ۳ درصد برساند که بالاترین میزان طی ۱۴ سال گذشته محسوب می‌شود. این میزان افزایش از سال ۱۹۹۲ میلادی تاکنون سابقه نداشته و به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن انگلیسی‌ها اضافه می‌شود. رسانه‌های انگلیسی این افزایش را برای میلیون‌ها شهروند بدهکار بانک «دردناک» توصیف می‌کنند.

ریشی سوناک نخست وزیر جدید انگلیس در اظهاراتی جنجالی گفته است که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد. وی افزود که دولت او تلاش می‌کند تا نسبت به وضعیت بغرنج اقتصادی و مشکلات مالی کشور با مردم صادق باشد.

 

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا